کلان‌شهر سائوپائولو، پرجمعیت‌ترین شهر آمریکای جنوبی، در آستانه بازی‌های جام جهانی فوتبال در تب اعتصاب‌های کارگری می‌سوزد. در این شهر در روز پنج‌شنبه (۲۲ خرداد / ۱۲ ژوئن) بازی‌های جام جهانی آغاز می‌شود.

اختلافات میان کارکنان مترو و مقامات دولتی در این شهر بالا گرفته و سندیکای کارکنان مترو در شهر سائوپائولو در یک نشست عمومی رای بر ادامه اعتصاب داده است.

تصمیم این سندیکا در شرایطی است که دادگاه کار این شهر چند ساعت قبل از این نشست، اعتصاب کارکنان مترو را غیرقانونی اعلام کرده بود.

استفاده از جام جهانی برای رسیدن به مطالبات

آلتینو ملو دوس پرازرس، رئیس اتحادیه کارکنان مترو، پیش از این گفته بود که باید از موقعیت به دست آمده در ارتباط با جام جهانی فوتبال و همچنین انتخابات آتی، برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کرد.

قدرت سندیکای کارکنان مترو در این مرکز اقتصادی برزیل بسیار عظیم است. در چند روز پس از آغاز اعتصاب، هرج و مرج عظیمی سائوپائولو را فرا گرفت، زیرا همه روزه حدود چهار و نیم میلیون نفر در این شهر از مترو استفاده می‌کنند.

یکی از خطوط مترو که در اعتصاب شرکت دارد، در مسیر استادیومی است که در آن در روز پنج‌شنبه (۲۲ خرداد/ ۱۲ ژوئن) بازی‌های جام جهانی فوتبال افتتاح می‌شود و قرار است ۶۰ هزار نفر در این مراسم حضور یابند.

در کنار هواداران فوتبال، شمار زیادی از روسای جمهوری، نخست وزیران و مقامات بلندپایه کشورها در این مراسم حضور خواهند داشت. پس از مراسم افتتاحیه نخستین مسابقه فوتبال جام جهانی میان برزیل و کرواسی در همین استادیوم انجام خواهد شد.

دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، اعتصاب‌های اخیر در این کشور را "کمپینی برنامه‌ریزی شده" در مخالفت با بازی‌های جام جهانی فوتبال خواند و با رای دادگاه کار، از سوی دستگاه قضایی کشور نیز حمایت شد.

آلتینو ملو دوس پرازرس، رئیس سندیکای کارکنان مترو اما اعلام کرده که قصد کشاندن اعتصاب را به جام جهانی فوتبال ندارد و تنها خواستار برطرف کردن مشکل موجود کارگران است. او گفت، در این امر دولت نیز باید به کمک سندیکا بیاید.

دادگاه کار شهر سائوپولو برزیل جریمه روزهایی که کارکنان مترو اعتصاب کرده‌اند را معادل ۳۲ هزار یورو مقرر کرده و اعلام کرده که ادامه هر روز اعتصاب، جریمه‌ای معادل ۱۶۰ هزار یورو برای کارکنان مترو به همراه خواهد داشت.

سندیکای مترو پیش از این افزایش حقوق ۷ / ۸ درصدی دولت را نپذیرفت و به خاطر تورم موجود در این کشور خواستار ۲ / ۱۲ درصد افزایش حقوق شده است.