اعدام پنج نفر به اتهام محاربه در ایران در هفته‌ی اخیر اعتراضات بسیاری را به دنبال داشته است. در پی این اقدام شخصیت‌ها و جریانات سیاسی منتقد همچون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و گروه،های سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به ادامه سیاست سرکوب و اجرای احکام قضایی ناعادلانه اعتراض کردند.

انتقاد از نحوه‌ی برگزاری دادگاه

فعالان ملی و مذهبی ایران نیز در بیانیه‌ای مدعی شدند که در روند بررسی، صدور و اجرای حکم این افراد، آیین دادرسی مصوب "خود حاکمیت" نیز رعایت نشده است: «اخبار مکرر و نامه‌های برخی از همین زندانیان مبنی بر اعمال فشار برای گرفتن اعتراف، عدم حضور مؤثر وکیل در روند پرونده‌، غیرعلنی بودن دادگاه و عدم تشکیل آن در حضور هیئت منصفه، عدم اطلاع و حضور وکیل و خانواده در هنگام اجرای حکم و... گوشه‌هایی از این برخوردهای غیرقانونی است.»

همچنین این شورا با اشاره به بیانیه قبلی خود در مورد اعدام احسان فتاحیان متذکر می‌گردد که "صدور حکم اعدام به خاطر صرف ارتباط با گروه‌هایی با مشی براندازی به لحاظ عقیدتی و سیاسی خلاف عقل و شرع و مغایر اصل پذیرفته شده جهانی تناسب جرم و مجازات" است.

احسان فتاحیان درسال ۱۳۷۸به اتهام عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، متهم را به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد.
اما دادگاه تجدید نظر استان کردستان با اضافه نمودن اتهام محاربه با خدا، حکم ده سال زندان را به اعدام افزایش داد. حکم فتاحیان در تاریخ ۲۰ آبان سال گذشته همزمان با اعتراضات خیابانی منتقدان حکومت اجرا شد.

تردید در مورد انگیزه اجرای اعدام‌ها

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که حتی اگر مدعیات رسمی قضایی در رابطه با برخی از این زندانیان صحیح باشد، از انجایی که عمل آنها منجر به آسیب جانی هیچ انسانی نشده، نمی‌توان به سادگی جان انسان‌ها با این استنادات گرفت.

شورای فعالان ملی ذهبی با تاکید بر تردیدهایی که در مورد اعدام محمدعلی‌زمانی و آرش‌رحمانپور در سال گذشته وجود داشت‌، تصریح می کند که افکار عمومی همچنان به شدت نسبت به خبرهای تبلیغی رسمی در رابطه با جرایم سیاسی با تردید و ناباوری روبروست.

زمانی و رحمانپور چند روز پیش از ۲۲بهمن ماه سال گذشته اعدام شدند. گرچه قوه‌قضائیه ایران این دو را متهم به حضور فعال در "اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه پس از انتخابات ریاست جمهوری" نمود اما به گفته خانواده و وکلای متهمان، این دو ماه‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.همچنین خانواده این افراد اعلام کردند که مسئولان امنیتی و قضایی به متهمان وعده داده بودند در صورت پذیرش اتهاماتشان در دادگاه، آزاد خواهند شد.

ترس درمانی برای سرکوب مخالفان

در بخش دیگری از بیانیه نیروهای ملی مذهبی با انتقاد از اتخاذ سیاست «النصر بالرعب» و برخورد امنیتی و قضایی با ناراضیان و منتقدان تصریح شده است که "تجربه تاریخی بارها نشان داده این شیوه‌ها نه تنها به ایجاد امنیت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنیت ملی رابه خطر می‌اندازد".
در پایان‌، شورای فعالان ملی مذهبی، با اظهار تأسف از تداوم اعدام سیاسی مخالفان در ایران اعلام کرد که خواهان پایان دادن به شیوه‌های بی‌فرجام و بازگشت به اصول قانونی و انسانی و بررسی عادلانه پرونده‌های سیاسی، با هر مرام و مشی سیاسی است.

اعتراض شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد

در رخدادی دیگر شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه بر اساس شواهد موجود هرگز جرم اعدام‌شدگان برای مجازاتی در حد اعدام به اثبات نرسیده تصریح کرد: «عده ای آتش افروز و خشونت طلب، رمز ماندگاری خود را وجود بحران وچالش در مناطق مختلف کشور می دانند و سخت از آرامشی که در سال های اخیر در مناطق کردنشین وجود داشته است نگران و ناراضی بوده و در پی ایجاد دور باطل خشونت هستند.»

این جریان اصلاح طلب کرد با اشاره به بیانیه‌ی میرحسین‌موسوی وحق مردم برای اطلاع ازمسیر و کیفیت محاکمه متهمان می افزاید: «چگونه است که مشروح دادگاه فرد معلوم الحالی چون حسین شریعتمداری که سال هاست حرمت وآبروی انسان های شریف این مرز و بوم را نشانه گرفته است از رسانه به اصطلاح ملی پخش می شود اما دادگاهی پنج تن از هم میهنان که به مرگ محکوم شده اند در خفا و به دور از چشمان ملت انجام می‌گیرد ؟»

در بخش پایانی این بیانیه ضمن ابراز مخالف با هرنوع روش و حرکتی است که موجب ایجاد فضای خشونت شود، اقدام اخیر حکومت در اعدام پنج جوان به شدت محکوم نموده و به فعالان سیاسی مدنی منطقه کردستان توصیه شده است که "مبادا دردام خشونت طلبانی که برای بحرانی کردن منطقه تلاش می کنند بیفتند". همچنین از دولتمردان و نیروهای امنیتی و قضایی خواسته شده است که با "اقدامات غیرقانونی و غیرعادلانه موجبات پایمال شدن حقوق شهروندی هم میهنان مهیا نکنند".

ME/FW