روز یک‌شنبه (۲۷ شهریور/۱۸ سپتامبر) ۲۲ قاچاقی در ایران اعدام شدند. صبح روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور فردی که یک متخصص قلب و عروق را در تهران کشته بود، در محل حادثه اعدام شد. هفته گذشته دانشجویی که هم‌کلاسی دخترش را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود اعدام شد. در طول دو هفته گذشته دو نفر در ساری به دلیل حمل هروئین، یک نفر در مشکین‌شهر، ۵ نفر در شاهرود و ۳ نفر در قم به دلیل قاچاق مواد مخدر و یک نفر در برازجان به جرم قتل اعدام شدند. با این حساب شمار اعدام‌های دو هفته گذشته در ایران به ۳۷ نفر رسید.

بنا به آمار وزارت امور خارجه امریکا، ایران از سال ۱۹۷۹ یعنی پیروزی انقلاب تا کنون حدود ۱۲ هزار نفر را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است.

اوایل سال جاری محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اعلام کرد: «در صورت باز کردن مرزها برای ترانزیت مواد مخدر به طور خودکار ۷۴ درصد از نرخ اعدام در ایران کاهش خواهد یافت اما راه قاچاق مواد مخدر به اروپا بسیار هموار خواهد شد.»

لاریجانی این سخنان را در پاسخ به اعتراضات گسترده بین‌المللی به نرخ بالای اعدام در ایران بیان کرد. در حقیقت "بالاترین مقام حقوق بشر در ایران"، اعلام می‌کند که تنها راه پایین آوردن نرخ اعدام در ایران، سهل‌گیری بر قاچاقچیان است.

برنامه بین‌المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در خدمت اعدام

در سال ۲۰۰۷ طی برنامه‌ای به پیشنهاد دولت کانادا قرار شد که ۵۰ کشور دنیا به کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کمک کنند. بر اساس این قرارداد کشورهای کمک‌کننده موظفند تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در اختیار ایران قرار دهند.

این کمک‌ها از طریق اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد به این کشورها داده می‌شود و شامل سگ‌های موادیاب، اسکنر بدنی برای فرودگاه‌ها و کمک‌های دیگر برای مسدود کردن مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان است. 

فاضل هورامی، فعال حقوق بشر در لندن که در این زمینه تحقیقاتی کرده، به دویچه‌وله گفت: «تنها دولت انگلیس از سال ۱۹۹۸ تا کنون سه میلیون و ششصد هزار پوند به دولت ایران کمک کرده، هم به طور مستقیم و هم از طریق اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل. از سوی دیگر هفته‌ی پیش وزیر امور خارجه انگلستان در برنامه‌ای که روزنامه "تایمز" درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ترتیب داده بود، ایران را به دلیل آمار بالای اعدام محکوم کرد. از یک طرف به ایران پول می‌دهند و از طرف دیگر اعدامها را محکوم می‌کنند. به نظر من اینجا تناقضی وجود دارد که باید در مورد آن بحث شود.»

آقای هورامی گفت کمک‌هایی که از طرف این برنامه به ایران داده می‌شود در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس آن‌، اسماعیل احمدی مقدم، قرار می‌گیرد که نامش در لیست تحریمی‌های اتحادیه اروپا و امریکا قرار دارد.

در سال ۲۰۰۸ اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای را تصویب و ایران را به دلیل نرخ بالای اعدام محکوم کرد. در این قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده بود اطمینان حاصل کنند که کمک‌های اهدایی برای مبارزه با مواد مخدر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سرکوب یا اعدام مردم استفاده نمی‌شود. 

فاضل هورامی گفت: «به نظر من اگر قرار است دولت انگلیس، اتحادیه اروپا و آمریکا  به ایران کمک کنند، باید به استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشری هم احترام بگذارند. از یکطرف استانداردهای حقوق بشری می‌گوید که مجازات اعدام نباید برای کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند اجرا شود و دولت‌های غربی هم این اصل را قبول دارند از طرف دیگر به ایران کمک می‌کنند.»

اسناد محرنامه وزارت خارجه‌ی آمریکا که اخیراَ توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شد حاوی اطلاعات و اتهاماتی در باره‌ی نقش ایران در قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپاست.
در این گزارش از قول یک مقام امریکایی در باکو آمده که نیروهای امنیتی ایران با همکاری مسئولین افغان در قاچاق مواد مخدر شرکت دارند وهنگامی که مجرمین قاچاق مواد مخدر بازداشت و به ایران بازگردانده می‌شوند پس از مدت کوتاهی همان اشخاص مجددا به فعالیت خود بازمی‌گردند.

روزنامه "دی‌ولت" چاپ آلمان نیز چندی پیش در یکی از گزارش‌‌های خود درباره این موضوع  نوشت درآمد سپاه پاسداران از قاچاق مواد مخدر به اروپا بالغ بر چندین میلیارد یورو است.
 

میترا شجاعی

تحریریه: کیواندخت قهاری