روز نهم بهمن (۲۹ ژانویه) اعلام شد که دو زندانی عرب اهواز به نام‌های هادی راشدی و هاشم شعبانی‌نژاد که از ۱۶ آذر ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند، اعدام شدند. سازمان "عدالت برای ایران" ضمن اعلام این خبر نوشت: «روز چهارشنبه٬ ۹ بهمن ۱۳۹۲ طی تماس با خانواده‌های دو زندانی اعلام کردند که آنها اعدام شده‌اند و محل دفن‌شان بعدا به خانواده‌ها اطلاع داده خواهد شد. زمان دقیق اعدام این دو فعال عرب به خانواده‌های آنها اعلام نشده است».

این دو از بنیانگذاران یک سازمان فرهنگی به نام "الحوار" (گفت‌وگو) بودند که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تاسیس شد. این موسسه در سال ۱۳۸۴ و در پی سرکوب اعتراضات خیابانی عرب‌های خوزستان و امنیتی شدن فضای این استان، غیرقانونی اعلام شد و فعالان آن تحت پیگرد قرار گرفتند.

راشدی و شعبانی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ بازداشت شدند. این دو نفر در خرداد ۱۳۹۲ به همراه سه زندانی عرب دیگر به اعدام محکوم شدند. این زندانیان در اعتراض به حکم اعدامشان به مدت یک ماه دست به اعتصاب غذا زده بودند.

اعدام ‌به جرم قاچاق مواد مخدر خلاف قوانین بین‌المللی است

در دسامبر سال گذشته میلادی (آذر ۱۳۹۲) چهار زندانی عرب در خوزستان اعدام شدند. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل تنها در ژانویه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه گذشته ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این گزارش حداقل ۳۳ مورد از این اعدام‌ها تنها در عرض یک هفته صورت گرفته است.

دکتر عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در گفت‌وگو با دویچه‌وله ضمن تایید آمار عفو بین‌الملل در زمینه اعدام‌ها تصریح می‌کند روند اعدام‌ها کمتر از سال گذشته نیست. او می‌گوید در سال ۲۰۱۳ میلادی بیشتر از ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شدند یعنی به طور متوسط می‌توان گفت هر روز دو نفر در ایران اعدام شده‌اند.

جمهوری اسلامی همواره اعلام کرده که اکثر کسانی که اعدام می‌شوند جرایمی در ارتباط با مواد مخدر مرتکب شده بودند. آقای لاهیجی اما می‌گوید حتی در صورت صحت داشتن این مطلب نیز اعدام به جرم قاچاق مواد مخدر با ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است. بر اساس این ماده، حکم اعدام تنها برای جرایم بزرگ می‌تواند صادر شود و قاچاق مواد مخدر جزو جرایم بزرگ به حساب نمی‌آید.

دکتر لاهیجی همچنین به نگرانی سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرده، می‌گوید: «باید بگوییم که در کنار این اعدام‌ها، اعدام سیاسی یا اعدام در رابطه با مسائل سیاسی هم کم صورت نمی‌گیرد، ازجمله اعدام‌هایی که در مناطق مرزی ایران می‌شود. اینجاست که نگرانی سازمان‌های حقوق بشر بیشتر می‌شود. به لحاظ اینکه ما می‌بینیم که اگر مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد و روز به روز رو به افزایش است، به لحاظ این است که از اعدام به‌عنوان اهرم فشار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌‌شود و از اینرو در مناطق قومی ایران اعدام پیامی‌ست که جمهوری اسلامی به مردم این مناطق می‌دهد».

اعدام؛ ناقض حق حیات

گذشته از این اعدام از منظر دیگری نیز مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی است چرا که ناقض حق حیات است که از اولین حقوق تصریح‌شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

آقای لاهیجی تصریح می‌کند که نهادهای حقوق بشری از یک سو خواستار لغو مجازات اعدام به طور کلی هستند ولی از سوی دیگر از ایران و دیگر کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند می‌خواهند که حداقل در صدور حکم اعدام مفاد ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را در نظر بگیرند و از صدور حکم اعدام برای عناوین کلی‌ای مثل "محاربه" و "فساد فی‌الارض" خودداری کنند.

بر اساس آمار منتشرشده، سیر صعودی اعدام‌ها از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی شدت بیشتری به خود گرفته است. برخی ناظران بر این باورند که قوه قضائیه برای نشان دادن اقتدار و استقلالش از قوه مجریه، دست به اعدام‌های گسترده می‌زند.

دکتر لاهیجی در این باره می‌گوید: «بعضی مواقع رقابت‌هایی بین دو قوه صورت می‌گیرد و قوه قضاییه به‌خاطر اینکه از یک طرف بخواهد نشان دهد که رئیس جمهور یا دولت هیچ نفوذی روی تصمیمات قوه قضاییه ندارند و از طرف دیگر به لحاظ اینکه قوه قضاییه تحت استیلا و زیر نظر مستقیم دفتر رهبری هست، دست به اقدامات تندروانه می‌زند. اینجاست که متاسفانه قوه قضاییه از یک مرجع رسیدگی تبدیل می‌‌شود به یک اهرم فشار و اهرم اجرای سیاست‌های امنیتی و سرکوبگری که توسط نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد».

ایران چندین سال متوالی است که پس از چین بالاترین رقم اعدام را دارد. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری همواره از ایران خواسته‌اند که صدور و اجرای حکم اعدام را متوقف کند.