جمهوری اسلامی دو شهروند ایرانی را اعدام کرد. بنا به خبرهای رسیده در بامداد سه‌شنبه (۷ دی/۲۸ دسامبر) علی صارمی و علی‌اکبر سیادت در زندان اوین به جرم «محاربه» به دار آویخته شدند.

علی صارمی ۶۹ سال داشت و حدود ۲۳ سال از عمر خود را در زندان‌های پیش و پس از انقلاب سپری کرده بود. صارمی به هواداری و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بود.

بنا به گزارش‌"فعالین حقوق‌بشر و دمکراسی" پس از اجرای حکم اعدام، ماموران انتظامی به خانواده علی صارمی که در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند، یورش برده و عده‌ای را دستگیر کرده‌اند. خانواده علی صارمی خواهان تحویل پیکر وی هستند.

اعدام ناگهانی علی صارمی

در روز یک‌شنبه (۵ دی/۲۶ دسامبر) نیز خانواده و بستگان علی صارمی در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار روشن شدن وضعیت وی شده بودند. ماموران زندان تنها به آنان اطلاع می‌دهند که علی صارمی و رضا شریفی بوکانی از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده‌اند.

به گفته "کانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی‌ها" این انتقال در روز یک‌شنبه نشانه‌ای از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام بوده است. اعدام ناگهانی صارمی و اطلاع‌رسانی نادرست، سبب شوک خانواده و دوستان علی صارمی شده است. بنا به اظهارات همسر صارمی خانواده و وکیل وی از اجرای حکم اعدام بی‌اطلاع بوده‌اند.

خانم صارمی در در گفت‌وگویی با دویچه‌وله در روز دوشنبه (۶ دی/۲۷ دسامبر) یعنی درست یک روز پیش از اجرای حکم، در این‌باره گفت: «از بچه‌های زندانی داخل زندان به‌مان زنگ زدند و گفتند او را برده‌اند؛ ولی به عنوان بردن به بهداری. گفته‌اند می‌خواهیم او را به بهداری ببریم. او را برده و نیاورده‌اند.»

همسر علی صارمی تاکید کرد که اتهام علی صارمی شرکت در مراسم اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ بوده است. وی در این‌ مورد گفت: «من نمی‌دانم چرا به خاطر این که رفته سر قبرشان یک فاتحه‌ای بخواند، حکمش را اعدام دادند. من فقط می‌ترسم که حکمش را اجرا کنند.»

دادستانی تهران صارمی را متهم به تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی کرده بود و دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در سال ۱۳۸۸ حکم اعدام را برای وی صادر کرد. به گفته پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران حکم اعدام صارمی در دادگاه استیناف نیز تایید شد.

علی صارمی پس از انقلاب برای نخستین بار در سال ۱۳۶۱ دستگیر و به جرم فعالیت و ارتباط با مجاهدین خلق به سه سال حبس محکوم، اما این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شد.

علی صارمی در سال ۱۳۶۸ نیز در دادگاه عالی قم به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شد، اما مجازات وی به ۱۰ سال حبس تغییر یافت. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به قرارگاه "اشرف" در عراق بار دیگر فعالیت‌های سیاسی خود را از سر می‌گیرد. اما به گفته‌ی بستگان وی، قصد صارمی دیدار با فرزندش در قرارگاه اشرف بوده است.

اعدام علی‌اکبر سیادت و گسترش اعتراض‌ها به حکم اعدام لطیفی

به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی علی‌اکبر سیادت نیز به اتهام «جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی» اسراییل در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و حکم اعدام برای وی در این دادگاه صادر شده بود. دادستانی تهران مدعی است که سیادت از سال ۱۳۸۳ با سرویس امنیتی موساد ارتباط داشته است.

علی‌اکبر سیادت در مهر ماه سال ۱۳۸۷ در حالی که به همراه همسرش قصد ترک ایران را داشت، دستگیر شد.

این اعدام‌ها در حالی اجرا می‌شوند که حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد ایرانی، نیز در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. مقامات جمهوری اسلامی قصد داشتند که این دانشجوی ایرانی را در روز یک‌شنبه (۵ دی) به جرم «محاربه» اعدام کنند، اما این حکم برای مدت نامعلومی متوقف شده است.

اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع لطیفی تاکنون موجی از اعتراضات بین‌المللی را در پی داشته است. فعالان حقوق‌بشر و سازمان عفو‌بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به اعدام‌های بی‌رویه پایان دهند. در برخی شهرهای اروپایی تظاهراتی به حمایت از حبیب‌الله لطیفی برگزار شده است.

SI/KG

برای شنیدن گفت‌وگو با همسر علی صارمی یک روز پیش از اعدام وی بر لینک پایین صفحه کلیک کنید. گفت‌وگو را حسین کرمانی انجام داده است.