به حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، صبح روز پنجشنبه (۸ بهمن / ۲۸ ژانویه) دو نفر از کسانی که ادعا می‌شود از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های پس از انتخابات بوده‌اند به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این دو نفر محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور نام داشته‌اند.

دولت ایران در جریان اعتراض‌هایی که در ۷ ماه گذشته علیه نتیجه‌ی اعلام شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته، بیش از ۴۰۰۰ هزار نفر را دستگیر کرده است، روندی که کم و بیش همچنان ادامه دارد. اما شماری از کسانی که اینک احکام اعدام برایشان صادر یا به اجرا درآمده قبل از انتخابات ۲۲ خرداد دستگیر شده‌اند. به عقیده نهادهای حقوق بشری، اقدام جمهوری اسلامی در ربطدادن پرونده‌های این افراد با حوادث بعد از انتخابات و صدور احکام سنگین برای آنها باید بخشی از پروژه تشدید سرکوب جهت مرعوب‌کردن معترضان و توقف اعتراض‌ها تلقی شود.

از قتل‌ در خیابان و بازداشتگاه تا اعدام‌های رسمی

بنا به آمار رسمی در جریان حوادث پس از انتخابات بیش از ۳۰ نفر و بر اساس داده‌های مخالفان بیش از ۷۰ نفر از معترضان در اثر حمله‌‌ی مأموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی جان باخته‌اند. قتل دستکم ۴ نفر از معترضانی که در بازداشتگاه کهریزک حبس شده بودند نیز تأیید شده است.

در ماه‌های پس از انتخابات دولت ایران با ترتیب‌دادن دادگاه‌های جمعی و با کیفرخواستی واحد و مشابه برای شماری از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی و همکاران ایرانی و خارجی برخی از سفارتخانه‌ها و نشریات خارجی تلاش کرد اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری را "اغتشاشگری"، "براندازی نرم" "اقدام علیه امنیت ملی" و "توطئه خارجی" معرفی کند. سپس معلوم شد که برخی از افراد ناشناخته که در این دادگاه به "اعتراف" دست زدند، از قبل از انتخابات در بازداشت بوده‌اند و دستگیری‌شان ربطی به تظاهرات بعد از انتخابات نداشته است. در این میان، شماری از "متهمان" این دادگاه‌های جمعی و بی‌سابقه به حبس‌ها و مجازات‌های متفاوت محکوم شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران پس از تظاهرات روز عاشورا هم دستگیری‌ها را مجدداَ شدت بخشیده است و هم بر سخت‌گیری‌ها و تشدید احکام دادگاه‌های خود افزوده است. این رویکرد به ویژه در صدور احکام اخیر در باره‌ی شماری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات و به ویژه روز عاشورا بازتاب یافته است.

۹ نفر دیگر در معرض اعدام

بنا به گزارش ایسنا، ۹ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های ماه‌های اخیر نیز در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده‌ی آنها در مرحله‌ی تجدید‌نظرخواهی است. به این ترتیب، خطر اعدام ۹ نفر یادشده را نیز تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، افراد یادشده را در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه کرده است و اتهاماتی را همچون "محاربه و تلاش برای براندازی"، و عضویت در گروه‌هایی مانند "انجمن پادشاهی ایران" و "سازمان مجاهدین خلق" به آنها نسبت داده است. همانگونه که اشاره شد اکثر این افراد در ماه‌های قبل از انتخابات بازداشت شده‌اند و پرونده‌ی آنها ربطی به مسائل بعد از انتخابات نداشته است.

اعدام‌های اخیر در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن خشونت‌های اعمال‌شده علیه افراد شرکت‌کننده در تظاهرات و اقدام‌های اعتراضی، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه را نیز ناقض تعهدات بین‌المللی دولت ایران می‌دانند. این نهادها محاکمات غیرعلنی و ابهام‌انگیز بازداشت‌شدگان را فاقد وجهه‌ی حقوقی می‌دانند و احکام صادره برای آنها را نیز ظالمانه توصیف می‌کنند.

در کنار بازداشت‌ها و صدور احکام شدید قضایی، نسبت دادن رهبری و سازماندهی اعتراض‌های پس از انتخابات به کشورهای بیگانه و تعطیل و توقیف شماری از نشریات نیز از جمله اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بحران سیاسی پس از انتخابات بوده‌اند. در تازه‌ترین اقدامات از این دست، بریتانیا به اتهام دست‌داشتن در اعتراض‌های یادشده به کاهش یا قطع مناسبات تهدید شده است. همزمان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده است که دیپلمات‌های آلمانی و سازمان‌امنیت این کشور در تظاهرات روز عاشورا نقش داشته‌اند.

به گفته‌ی برخی از ناظران سیاسی، هم صدور احکام اعدام اخیر، هم تاکید بر نقش کشورهای خارجی در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات و هم ادامه روند دستگیری‌ها و محدودسازی اطلاع‌رسانی بخشی از تدارکات و تمهیدات دولت برای بازداشتن معترضان از شرکت در تظاهرات ۲۲ بهمن است. شماری از نهادها و گروه‌های معترض مردم را دعوت کرده‌اند که در تظاهرات سراسری این روز حضور یابند و دوباره به نتیجه انتخابات و نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اعتراض کنند.

FW/KG