بهنود شجاعی، صفر انگوتی، محمدرضا حدادی و امیر امراللهی چهار نامی هستند که مدتهاست بر سر زبانها افتاده‌اند. این چهار نفر زمانی که هنوز به سن بلوغ عقلی بر اساس معیارهای بین‌المللی نرسیده بودند، در دعواهای نوجوانی ناخواسته مرتکب قتل شدند. اگر این چهار نفر در ۱۷۵ کشور دیگر دنیا غیر از ایران بودند به اعدام محکوم نمی‌شدند. اما ایران در کنار دو کشور دیگر تنها مکان‌هایی هستند که کودکان را به اعدام محکوم می‌کنند.

از میان این چهار نفر، پرونده یکی برای همیشه بسته شد. بهنود شجاعی سحرگاه روز یکشنبه ۱۹ مهر به دست مادر مقتول اعدام شد. بهنود تا آن زمان چهار مرتبه پای چوبه دار رفته و هربار به علتی اعدام او متوقف شده بود. وی همچنین چهار سال بود که در زندان به سر می‌برد.

پس از اعدام بهنود موج اعتراضات و مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با اعدام نوجوانان در ایران شدت گرفت. کار بدانجا رسید که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز فیلم مستندی در مورد بهنود پخش کرد. در این فیلم نشان داده شد که اولیای دم مقتول به طور شفاهی رضایت داده‌اند اما با این وجود مادر مقتول در روز اجرای حکم بهنود خود شخصا صندلی را از زیر پای او کشید.

این اعتراضات همچنان ادامه دارد. اما بی اعتنا به آنها روز چهارشنبه ۲۹ مهر پنج تن دیگر نیز در زندان اوین به دار آویخته شدند. خوشبختانه هیچ مجرم کمتر از ۱۸ سالی میان این پنج تن نبود اما نام ’’سهیلا قدیری‘‘ در این میان نام آشنایی بود.

سهیلا قدیری زنی خیابانی بود که نوزاد پنج‌روزه‌اش را در خیابان فرمانیه تهران کشته بود. تلاش مینا جعفری وکیل او برای اثبات ابتلای سهیلا به جنون پس از زایمان که شرایط ناهنجار زندگی او نیز آن را چند برابر کرده بود به نتیجه نرسید و علیرغم اعتراضات فراوان، سهیلا اعدام شد.

عمادالدین باقی بنیانگذار موسسه حمایت از حق حیات، پس از اعدام این پنج نفر و نیز بهنود شجاعی نامه‌‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن خواهان توقف اجرا و صدور حکم اعدام به خصوص برای نوجوانان شد.

باقی در این نامه ابتدا به موضوع قتل عمد و غیرعمد اشاره کرده و با مقایسه نمونه‌هایی چون خفاش شب و بیجه با بهنود شجاعی و صفر انگوتی این پرسش را مطرح کرده که آیا وقتی این دو گروه به یکسان مجازات می‌شوند می‌توان گفت عدالت اجرا شده؟

باقی در گفت و گو با دویچه‌وله به توضیح انواع قتل در قانون مجازات کیفری ایران پرداخت و گفت طبق همین قانون، قتلی که بدون نیت قبلی و بدون برنامه صورت گرفته باشد مجازاتش قصاص نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سیستم قضایی ایران بر خلاف تمام دنیا تمایل به اعمال مجازات‌های سنگین دارد و برای قتل‌هایی که تشخیص عمد و غیرعمد بودنشان مشکل است بنا را بر عمد گذاشته و حکم قصاص صادر می‌کند گفت: «عوامل مختلفی دارد، یک بخش آن به خود قضات بر می‌گردد و اینکه این قضات در چه پروسه‌ای آموزش دیده و تربیت شده‌اند و اساسا به این منصب رسیده‌اند. بخش دیگر به جامعه و فرهنگ آن و روحیه خشونت و انتقامی که در آن وجود دارد بر می‌گردد و یک بخش مهمی هم به بحث اولیای دم بر می‌گردد که نظام قضایی کنونی ما برای اولیای دم، حقوق و اختیارات بسیار زیادی در حد اختیار مطلق قائل شده است».

عمادالدین باقی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه قضائیه از وی خواسته با قرار دادن یک راه دیگر به اولیای دم اجازه دهند که بین قصاص، عفو و یا زندان طولانی یکی را انتخاب کنند. وی نوشته: «وجود چنان قانونی سبب شده كه برخی اوليای دم كه تمايل به كشتن مجرم ندارند به دليل اينكه اگر رضايت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت كوتاهی آزاد می‌شود و عواطف بازماندگان مقتول را جريحه‌دار می‌سازد، مجبور به قصاص می‌شوند زيرا مجبور شده‌اند ميان قصاص و آزادی انتخاب كنند در حالی كه اگرمجازات منحصر به قصاص نبود و امكان مجازات زندان طولانی را داشتند، از قصاص سرباز می‌زدند».

از باقی پرسیدم اصولا سپردن حق حیات و یا سرنوشت محکومیت یک فرد به یک انسان دیگر که خود ضربه‌خورده و داغدیده است تا چه حد درست و منطقی است و آیا بهتر نیست فعالان حقوق بشر تلاششان را برای حذف اولیای دم از سیستم قضایی معطوف کنند؟ باقی گفت من در نوشتن این نامه شرایط موجود و شرایط مطلوب را از یکدیگر تفکیک کردم. در شرایط موجود باید آهسته و با منطق پیش رفت. او گفت: «همه اولیای دم خواهان قصاص نیستند در طی سال‌های اخیر که ما درگیر جلب رضایت اولیای دم بودیم متوجه شدیم که برخی از آنها تمایلی به قصاص ندارند اما به دلیل اینکه قوانین ما به گونه‌ای تنظیم شده که فرد اگر قصاص نشود آزاد می‌شود و اولیای دم برایشان قابل پذیرش نیست که قاتل فرزندشان آزادانه جلوی چشمان آنها راه برود در نتیجه مجبور می‌شوند تن به قصاص دهند. اگر قانون به گونه‌ای تعریف می‌شد که بتوانند به جای قصاص، حبس مطالبه کنند بسیاری از این قصاص‌ها اتفاق نمی‌افتاد».

عمادالدین باقی در بخش‌هایی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه بحث مصلحت جامعه و ملت و نظام را پیش کشیده و به این نکته اشاره کرده است که به علت اینکه اجرای این احکام موجب وهن نظام می‌شود بهتر است متوقف شوند.

این در حالی است که در مورد حکم سنگسار نیز چنین چیزی وجود داشت و به همین علت رئیس سابق قوه قضائیه دستور توقف اجرای آن را داد اما با این وجود حتی پس از این دستور نیز چندین حکم سنگسار صادر و حتی اجرا شد.

از باقی پرسیدم که آیا به جای استفاده از این ابزار بهتر نیست که نوک پیکان حمله را متوجه تغییر قوانین کنیم؟ وی چنین پاسخ داد: «واقعیت این است که نمی‌شود مسئله قوانین و مشکلاتی را که در مملکت ما وجود دارد به صورت انتزاعی و مجرد از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم نگاه بکنیم. یک رابطه‌بین نظام قانونی و فرهنگ و شرایط اجتماعی وجود دارد و گاهی می‌شود گفت قوانین انعکاس و بازتابی از خود جامعه و سطح فرهنگ جامعه هستند. مشکلی که ما الان داریم این است که جامعه از لحاظ فرهنگی از سطح قوانین ما جلوتر است یعنی نمی‌شود گفت که در حال حاضر قوانین ما بازتاب فرهنگ جامعه ما هستند اما الان هنوز هم در جامعه ما روحیه خشونت هست البته نه مانند گذشته. تا حد زیادی رقیق شده و سطح آگاهی و سواد و تحمل بالا رفته اما واقعیت این است که هنوز این مشکل اجتماعی وجود دارد و هنوز نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که نیمی از جامعه به اجرای این نوع احکام تمایل دارند. بنابراین کار فرهنگی و آموزشی کار مهمتری است که باید به موازات تلاش برای اصلاح قوانین صورت بگیرد».

عمادالدین باقی در پایان نامه‌اش خواستار کمرنگ‌شدن نقش اولیای دم در مسئله قصاص و اعدام شده و نوشته است: «مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی‌توان مصلحت يك ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی كرد كه حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگری هم می‌توانند ارضا كنند و اين راه عبارت است از خلع يد از اوليای دم و وضع مجازات جايگزين حبس برای اعدام. در واقع بايد حق اولياي دم مقيد به شروطی شود كه اجازه ندهد اين حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گيرد».

گفت و گو با عمادالدین باقی را از طریق لینک زیر بشنوید

نویسنده: میترا شجاعی

تحریریه: عباس کوشک جلالی