محمد مصطفایی وکیل دادگستری، مقاله‌ای پیرامون حساسیت و بازگشت ناپذیر بودن مجازات اعدام نوشته است. او دراین نوشته به امکان اشتباه درصدور حکم اعدام اشاره کرده و توجه دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس را به قطعنامه ویژه سازمان ملل در مورد شرایط اعدام جلب می‌کند. در این قطعنامه که ۹ ماده دارد، از جمله به لزوم محرزبودن جرم، صلاحیت دادگاه ، رسیدگی به حکم نهایی در دادگاه عالی‌تر و حق فرجام و بخشش متهم اشاره شده است. مصطفایی در گفتگو با دویچه‌وله به پرشمار بودن احکام اعدام در ایران و بی توجهی محکمه‌ها به رعایت بدیهی ترین اصول دادرسی می پردازد.

دویچه‌ وله: در قطعنامه مورد نظر شرایطی هست که قابل انطباق با قوانین موجود ایران باشد؟

محمد مصطفایی: سوال خیلی سختی پرسیدید! چنین انطباقی عمدتا با قوانین ما وجود ندارد. آنچه باعث شده که احکام اعدام در ایران شمارشان بالا برود یک ماده قانونی است. بند "ب" ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند در مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن نداشته باشد، باز هم قتل، قتل عمد محسوب می‌شود. اگر این ماده قانونی لغو شود، من مطمئن هستم بیشتر از ۹۰ درصد اعدامی‌های ما نجات پیدا می‌کنند.

آیا جامعه ما از نظر ذهنی و فرهنگی، ظرفیت این را دارد که با کیفر اعدام مخالفت کند یا اینکه افکار عمومی، هنوز خشونت در مقابل خشونت را می پسندد ؟

متاسفانه هنوز افکار عمومی به آنجا نرسیده که بین قتل غیرعمد و قتل عمد تفاوت قايل شود. اکثر مردم خواستار این هستند که قاتل، مجازات شود و متقابل کشته شود.

به این ترتیب چطور می توان امیدوار بود بجای بسترسازی فرهنگی، تنها با یادآوری به کارکنان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس، موجب لغو شرایط اعدام را فراهم کرد؟

درحال حاضر اثبات شده از طریق جرم شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان که اعدام حالت پیشگیرانه برای وقوع جرم ندارد. حالت مرعوب کننده ندارد. ما کلی اعدام داریم اما کسانی که مرتکب جرایمی می‌شوند که مجازات‌شان اعدام است، کمتر نشده اند برعکس، مجازات مرگ‌، به نظر من باعث می‌شود که خشونت ترویج شود. به نظر من هم باید فرهنگ سازی شود. اما از طرف دیگر، احتمال دارد شخصی بیگناه پای دار برود. بارها شده در پرونده های من کسی اعتراف کرده اما بعدا معلوم شده قاتل کس دیگری است.یک نفر بیگناه پای اعدام رفته. محمدرضا حدادی که درسن ۱۵ سالگی به اتهام قتل دستگیر شد، محکوم به اعدام شد اما کسانی که قاتل واقعی بودند، بعدا نامه نوشتند به دستگاه قضایی وبه اجرای احکام گفتند این بیگناه است و ما بودیم.

و اگر کسی بیگناه اعدام شود، دیگر جان از دست رفته و قابل برگشت نیست.

بله، دقیقا. تنها مجازاتی است که اگر اشتباه شود، هرگز جبران شدنی نیست. من می‌بینیم که در اجرای احکام گاهی عجله دارند که هرچه زودتر.پرونده یک قتل را با اعدام ببندند.

چه می توان برای جلوگیری از این عجله کرد؟

یکی از حساسیت ها اینست که تمام احتیاط های لازم را برای صدور و اجرای حکم به عمل بیاورند. باید به وکیل محکوم علیه بگویند که آیا تمام راه‌ها را برای دفاع و نجات متهم رفته است؟ کار دیگری نمی‌توان کرد؟ در کشور ما اصلا چنین نیست. وقتی حکمی قطعی می‌شود، وکیل تسخیری به افرادی می‌دهند که توانایی مالی کافی ندارد و این وکیل کاری نمی‌کند. از طرف دیگر وقتی پرونده متهم به اجرای احکام می‌رود، هر درخواستی که محکوم علیه دارد باید در نظر گرفته شود. اگر گفت این کار را من نکرده‌ام یا غیر عمد انجام داده‌ام، باید ترتیب اثر بدهند نه اینکه بگویند نخیروقت دادرسی تو تمام شده و دیگر حق اعتراض نداری. همین اخیرا، آقای محمد حسن زاده را که در ۱۴سال و هفت ماهگی مرتکب قتل شده بود، اعدام کردند. نگذاشتند حتی به ۱۸ سال برسد. در هفده سالگی در سنندج اعدام اش کردند.

در پرونده های مستقیم خودتان، مواردی هست که سریع حکم داده باشند؟

من پرونده متهمان زیر ۱۸ سال را رسیدگی می‌کنم. دو نفر از موکلین من، آقایان محمد فدایی و بهنود شجاعی هستند که تا بحال دو بار هم جلوی اجرای حکم شان گرفته شده. ایرادهای زیادی در این دو پرونده هست و احتیاط های قطعنامه سازمان ملل در باره آنها اعمال نشده. وقتی ما دلیل داریم مبنی بر اینکه این شخص بیگناه است و باید مجددا محاکمه شود، قضاتی که رسیدگی می‌کنند باید قضاتی باشند که با خلق و خوی نوجوان آشنا باشند نه اینکه سن کنونی متهم را در نظر بگیرند. اینها باید حتما هنگام رسیدگی، سن ارتکاب جرم و عقل و تجربه زمان ارتکاب جرم را در نظر بگیرند، نه زمان کنونی که مثلا محکوم علیه۲۱ سال دارد.