سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز سه‌شنبه (۹ ژوئن/۱۹ خرداد) با انتشار گزارشی از مقامات بنگلادش خواست که گام‌هایی جدی در راه مقابله با معضل ازدواج کودکان بردارد. این سازمان در این راستا همچنین از قصد قانون‌گذاران بنگلادش برای کاهش سن قانونی ازدواج از ۱۸ به ۱۶ سال انتقاد کرده است.

گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از دختران بنگلادشی پیش از رسیدن به سن ۱۵ سالگی به ازدواج واداشته می‌شوند. اگر چه ازدواج کودکان در این کشور از لحاظ قانونی ممنوع است، اما بسیاری‌ با پرداخت رشوه تاریخ تولد ذکرشده در شناسنامه این دختران را تغییر می‌دهند تا بتوانند قصد خود را محقق کنند.

بنگلادش از جمله کشورهایی است که با توجه به فاجعه‌ها و سانحه‌های طبیعی پیاپی با معضل فقر دست‌ به ‌گریبان است. از آنجایی که دختران در خانواده‌های فقیر باری اقتصادی تلقی می‌گردند، در سنین کم شوهر داده می‌شوند. شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش سال گذشته وعده داده بود که تا سال ۲۰۲۱ میلادی ازدواج دختران زیر ۱۵ سال را متوقف کند.

تحقیقات نشان می‌دهد که عدم دسترسی دختران به امکانات تحصیلی نه تنها به فقر و وابستگی اقتصادی آنان منجر می‌شود، بلکه سلامتی روحی و جسمی آنان را نیز می‌تواند به خطر بیا‌ندازد. کودکانی که پیش از رسیدن به سن قانونی به ازدواج واداشته می‌شوند، در موارد زیادی مورد خشونت خانوادگی و تجاوز شوهر قرار می‌گیرند.

سازمان "تر دز ام" نیز که در سراسر جهان از جمله برای احقاق حقوق زنان مبارزه می‌کند، تا کنون بارها به پیامدهای منفی جسمی و روحی که از ازدواج‌های اجباری حاصل می‌شوند، خبر داده و آن‌ها را "جبران‌ناپذیر" توصیف کرده است. بر اساس تجربیات کارشناسان این سازمان قانون تحصیل اجباری در دوره‌‌های ابتدایی و متوسطه، دختران نوجوان را از خطر ازدواج زودهنگام در امان نگاه می‌دارد.

این مشکل تنها به بنگلادش محدود نمی‌شود، بلکه معضلی است که آن را می‌توان در بسیاری از کشورهای جنوب و جنوب‌ شرقی آسیا مشاهده کرد. بنا بر ارزیابی رسمی "صندوق جمعیت سازمان ملل متحد"، تا سال ۲۰۲۰، بیش از ۱۴۲ میلیون دختر نوجوان که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، به اجبار از سوی خانواده‌های خود به عقد و ازدواج مردان میان‌سال در می‌آیند. ۵۰ درصد این دختران اهل جنوب آسیا هستند.

در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاش، نپال و سریلانکا ازدواج کودکان از لحاظ قانونی ممنوع است، اما معضلی است عمده و رایج که هنوز حل نشده است. یکی از مسئولان یونیسف در جنوب آسیا در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح کرده است: «مهم این است که بحث پیامدهای ازدواج کودکان در جامعه مطرح شود.» به اعتقاد او در کنار قانون باید ذهنیت جامعه و مردم نیز دگرگون شود.

سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۱۴ با صدور قطعنامه‌ای همه‌ی کشورهای عضو را متعهد کرده بود که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلفان را تصویب و اجرا کنند. کمیته‌ی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه از همه‌ی کشورها خواست تا گام‌های جدی برای توقف کامل اجبار کودکان به ازدواج بردارند.

طبق اعلام سازمان ملل متحد دیگر توجیه "فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هیچ کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر قانونی دولت‌ها را نمی‌تواند موظف کند، با این‌حال همیشه اهرم فشار خوبی برای اصلاح قوانین در کشورهای عضو محسوب می‌شود.

البته اکثر کشورهای اسلامی از جمله ایران با ممنوعیت ازدواج زودهنگام دختران به دلیل مغایرت با قوانین شرعی مخالف هستند. طبق قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی پدر یا ولی قهری می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد.

از این روست که معضل ازدواج کودکان در ایران نیز مورد بحث و انتقاد قرار دارد. سازمان "عدالت برای ایران" در سال ۲۰۱۳ گزارشی منتشر کرد که در آن از ثبت نزدیک به ۴۰ ازدواج زیر ۱۸ سال در طی یک سال سخن رفته بود. از این شمار نزدیک به ۳۰ هزار دختر بین ۱۰ و ۱۴ سال و بیش از ۱۵۰۰ دختر زیر ۱۰ سال بودند.