امیرحسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توجیه اینکه چرا دارایی اعضای مجلس خبرگان نباید بررسی شود گفت، شورای نگهبان معتقد است که «اعضای مجلس خبرگان چیزی در اختیارشان نیست، ضمن اینکه این افراد حقوق هم نمی‌گیرند.» بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارایی رهبر، رئیس جمهور و معاونان او، و نیز وزیران و همسر و فرزندان آنان باید قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه‌ی قضاییه بررسی شود. رحیمی یادآور شد که مجلس «برای تامین نظر شورای نگهبان فهرست مسئولانی را که باید اموال خود را اعلام کنند، از ۲۷ پست به ۱۷ پست کاهش داده است».