اعلام آمادگی البرادعی برای پذیرفتن پست نخستوزیری مصر
۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه دفتر محمد البرادعی، رئيس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برندهی جایزهی صلح نوبل، شامگاه شنبه (۲۶ نوامبر/۵ آذر) بیانیهای منتشر کرد که وی در آن آمادگی خود را برای برعهده گرفتن پست نخستوزیری در یک دولت موقت غیرنظامی اعلام کرده است.
در این بیانیه آمده است که البرادعی آماده است در صورت انتصاب به چنین مسئولیتی، از نامزدی برای احراز پست ریاستجمهوری در مصر چشمپوشی کند. این تصمیم پس از دیداری که البرادعی با نمایندگان جنبش جوانان و دیگر نیروهای اپوزیسیون داشته اتخاذ شده است.
البرادعی روز شنبه همچنین با حسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نظامی مصر دیدار کرد و با او دربارهی اوضاع حساس کنونی به رایزنی پرداخت.
بخشی از معترضان مصری خواهان واگذاری کامل قدرت به غیرنظامیان تحت رهبری محمد البرادعی هستند. این مساله شورای عالی نظامی مصر و ژنرالهای آن را بهشدت زیر فشارهای سیاسی قرار داده است.
شورای نظامی اخیرا کمال جنزوری را به سمت نخست وزیر تازهی مصر منصوب کرد. بخشی از جنبش اعتراضی مصر اما با این انتصاب مخالف است و جنزوری را یکی از نمایندگان رژیم پیشین در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک میداند.
پس از ۹ روز تظاهرات گسترده در مصر علیه نظامیان این کشور، فعالان سیاسی و اجتماعی بار دیگر مردم را امروز یکشنبه (۲۷ نوامبر/۶ آذر) به برگزاری تظاهراتی بزرگ در میدان تحریر قاهره فراخواندهاند. شعار اصلی این تظاهرات «حقانیت انقلاب» اعلام شده است.
روز دوشنبه (۲۸ نوامبر) نخستین انتخابات پارلمانی آزاد پس از سرنگونی حسنی مبارک در مصر آغاز خواهد شد. ولی نتایج این انتخابات در ماه ژانویه معلوم خواهد شد، زیرا این انتخابات قرار است از نظر زمانی در چند مرحله برگزار شود.
طنطاوی: جایگاه ارتش تغییر نخواهد کرد
با توجه به فشارهای فزایندهی معترضان در مصر، شورای نظامی این کشور اعلام کرد که از تصریح اصلی مبنی بر جایگاه ویژهی شورای نظامی در قانون اساسی جدید این کشور چشمپوشی خواهد کرد.
تلویزیون دولتی مصر، روز یکشنبه (۲۷ نوامبر/۶ آذر) از قول محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی مصر نقل کرد که «موقعیت ارتش در قانون اساسی جدید مصر بیتغییر خواهد ماند». طنطاوی همچنین قول داد که «حداکثر امنیت» را برای انتخابات روز دوشنبه در مصر تامین خواهد کرد.
ارتش مصر در زمان حکومت حسنی مبارک از امتیازهای پرشماری برخوردار بود. این ارتش قوانین قضایی ویژهی خود را دارد و همچنین صاحب شرکتهای گوناگون است. کارشناسان ارتش مصر را «دولتی در دولت» میدانند.
BM/SA