اعلام جرم عليه خبرنگار دويچه وله در ازبکستان
۱۳۸۶ فروردین ۷, سهشنبه� سه سال زندان محکوم شود.
در ازبکستان کار برای روزنامهنگاران مستقل روز به روز دشوارتر میشود. اخيرا سه تن از همکاران قراردادی بنگاه دويچه وله قربانی فشارها و تضييقات دولتی شدهاند. دادستانی تاشکند روزنامهنگاران را متهم میکند که درآمد نامشروع دارند، از پرداخت ماليات طفره میروند و با رسانههای خارجی همکاری غيرقانونی دارند.
هماکنون خبر میرسد که يکی از روزنامهنگاران در برابر دادگاه قرار گرفته است. اريک بترمان مدير عامل دويچه وله در پيامی خطاب به اسلام کريماف رئيس جمهور ازبکستان نسبت به بازداشت روزنامهنگاران اعتراض کرده است. آقای بترمان میگوید:
"من اعتراض خود را نسبت به پيگرد همکارانمان در اين کشور اعلام میکنم و از رئيس جمهور دعوت میکنم که با تقويت مبانی دموکراسی در کشور با دقت و عنايتی ويژه به نقش رسانههای آزاد توجه کند."
مدير عامل دويچه وله پنج سال پيش شخصا با رئيس جمهور ازبکستان درباره رعايت آزادی بيان گفتگو کرده بود. او عقيده دارد که در دوران ارتباط گسترده شبکههای خبری و رسانهای در سطح جهان، محدود کردن اطلاعات امری بيهوده است و تمام دولتها بايد به جريان آزاد اخبار و اطلاعات ياری برسانند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز به پيگرد خبرنگاران در ازبکستان اعتراض کرده است. الکه شفتر سرپرست بخش آلمانی اين سازمان مدافع آزادی بيان میگويد:
"گزارشگران بدون مرز نگران است که در ازبکستان موج تازهای عليه روزنامهنگاران مستقل راه بيفتد. فعاليت خبری برای رسانههای خارجی امری خطرناک شده است. آنها بايد برای تهيه خبر و گزارش مجوز تقاضا کنند اما معمولا چنين مجوزی به آنها داده نمی شود."
از سال ۲۰۰۶ در ازبکستان برای روزنامهنگاران قوانين تازهای وضع شده است. مقررات تازه، کار برای رسانههای خارجی را دشوار میکند. کسانی که درباره اوضاع کشور با ديدی انتقادی خبر و گزارش تهيه کرده باشند تحت تعقيب قرار میگيرند و با مجازات روبرو می شوند. گزارشگران برای تهيه هر خبری به مجوز نياز دارند که به آسانی دريافت نمیکنند. شهروندان کشور حق ندارند با خبرنگاران بدون مجوز گفتگو کنند.
دويچه وله سالهاست که تلاش میکند برای فعاليت خبری همکاران خود در ازبکستان مجوز دريافت کند، اما اين تلاش تا کنون بیثمر بوده است. بيشتر رسانههای مستقل از فعاليت خبری در ازبکستان چشم پوشيدهاند زيرا به تجربه دريافتهاند که کار مطبوعاتی و خبری در اين کشور با مخاطراتی جدی همراه است.