سخنگوی قوه‌ی قضاییه، روز سه‌شنبه ۸ بهمن‌ماه، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در مورد احکام صادرشده علیه متهمان پرونده‌ی موسوم به "براندازی نرم" گفت: «جزییات پرونده را قبل از قطعیت حکم نباید اعلام کرد».

علیرضا جمشیدی در مورد اصطلاح "براندازی نرم" تصریح کرد که گرچه در قانون مجازات اسلامی تنها از "براندازی" نام برده شده، اما «در ادبیات سیاسی و امنیتی اصطلاح دیگری رایج است که به یک سلسله اقداماتی که غیرمسلحانه انجام می‌شود، اطلاق شده است».

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در مورد مصادیق "براندازی نرم" گفت: «طبق ماده‌ی ۴۹۸ اتهام بر هم زدن امنیت کشور با تشکیل جمعیت بیش از دو نفر، ۲ تا ۱۰ سال، طبق ماده‌ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی همکاری با دولتهای متخاصم در صورتی که مصداق محارب نباشد، یک تا ۱۰ سال حبس، طبق ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان جاسوسی یک تا ۱۰ سال حبس، قانون ۵۰۰ مجازات اسلامی تبلیغ علیه نظام به نفع مخالفان نظام از سه ماه تا یک سال حبس و در ماده‌ی ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی، حبس در نظر گرفته شده است». جمشیدی افزود که اتهامات افرادی که در رابطه با "براندازی نرم" در بازداشت بسر می‌برند، "از همین جنس" است.

اتهام متهمان: "همکاری با دولت آمریکا"

علیرضا جمشیدی در مورد متهمان پرونده‌ی "براندازی نرم" گفت که اتهام آنها "همکاری با دولت آمریکاست" که البته هنوز حکم آنها قطعی نشده است. سخنگوی قوه‌ی قضاییه افزود: «متهم ردیف اول به ۶ سال حبس و متهم ردیف دوم و سوم به ۳ سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند».

آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال مبارزه با بیماری ایدز در ایران، دو تن از چهار تنی هستند که به اتهام "براندازی نرم" در زندان بسر می‌برند. این خبر را مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در روز سی‌ام دی‌ماه، در یک نشست خبری در تهران اعلام کرد.

مسعود شفیعی، وکیل برادران علایی، نیز پیشتر اعلام کرده بود که آرش علایی به ۶ سال و کامیار علایی به ۳ سال زندان محکوم شده‌اند. آقای شفیعی، در گفت‌وگویی با دویچه وله، موکلان خود را بی‌گناه خوانده و اعلام کرده بود که به همین دلیل آنها "تبرئه خواهند شد".

تاکنون بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی به بازداشت برادران علایی اعتراض کرده‌اند. از جمله، سه سازمان "پزشکان مدافع حقوق بشر"، "دیده‌بان حقوق بشر" و "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران"، در روز ۱۵ ژانویه خواهان تبرئه‌ی برادران علایی شدند. این سازمان‌ها در اطلاعیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کردند، از جمله نوشتند که حقوق انسانی برادران علایی کاملا نقض شده و تعهد آنان به بهداشت عمومی در سطح جهان، توسط دولت ایران به اشتباه "تهدید علیه نظام" معرفی شده است.

سخنگوی قوه‌ی قضاییه همچنین در رابطه با پرونده‌ی "براندازی نرم"، از دستگیری دو نفر، که با عنوان "س.و" و "م.ق" مشخص شده‌اند، سخن گفت و اعلام کرد که پرونده‌ی این دو "در حال رسیدگی" است.

بازداشت یک کشیش مسیحی و شش بهایی

علیرضا جمشیدی در مورد بازداشت هامیک خاچیکیان، کشیش مسیحی (خادم کلیسای جماعت ربانی) و دستگیری شش بهایی، ضمن تاکید بر اینکه «ما هیچکس را به‌خاطر اعتقادات دینی‌اش بازداشت نمی‌کنیم»، گفت، اتهام شهروند مسیحی "توهین به مقدسات" و اتهام شش شهروند بهایی "تبلیغ علیه نظام" است.

جمشیدی از پرداختن به جزییات، به دلیل قرار داشتن این عده در "تحقیقات مقدماتی"، امتناع کرد.

اتهام ژینوس سبحانی: "اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام"

سخنگوی قوه‌ی قضاییه اتهام ژینوس سبحانی، منشی دفتر "کانون مدافعان حقوق بشر" را، که از روز ۲۵ دی‌ماه در بازداشت بسر می‌برد، "اقدام علیه امنیت و تبیلغ علیه نظام" خواند و افزود که خانم سبحانی در تهران در بازداشت بسر می‌برد و پرونده‌‌ی وی در "مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی" است.

مدت زمانی پس از پلمب دفتر "کانون مدافعان حقوق بشر" در تهران، ماموران امنیتی صبح روز چهارشنبه (۲۵ دی‌ماه) منزل مسکونی ژینوس سبحانی را بازرسی و سپس او را بازداشت کردند.

بی‌خبری قوه‌ی قضاییه از تخریب گورستان خاوران

علیرضا جمشیدی همچنین در پاسخ به خبرنگاران، از تخریب گورستان خاوران اظهار بی‌اطلاعی کرد.

خبر تخریب این گورستان، که محل دفن قربانیان كشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت و بویژه سال ۱۳۶۷ است، از جمله از سوی "کانون مدافعان حقوق بشر" مطرح شده بود و برخی سازمان‌های حقوق بشری، همچون سازمان "عفو بین‌الملل"، نیز به این اقدام اعتراض کرده بودند. "کانون مدافعان حقوق بشر" در بیانیه‌ی خود نوشته بود که گورستان خاوران "توسط برخی مأموران به‌گونه‌ای تخریب شده است كه ظاهراً قصد محو آثار گورستان و تبدیل آن به پارك یا فضای سبز را داشته‌اند".

سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های مسئول ایران خواسته بود تا «سریعا به تخریب صدها گور فردی و جمعی بی‌نام و نشان در گورستان خاوران پایان دهند و تضمین کنند که این محل حفظ خواهد شد.»