یک تشکل سیاسی جدید برای "گذار بدون قید وشرط از جمهوری اسلامی" و "گذار به دموکراسی در ایران" زیر عنوان "شورای مدیریت گذار" اعلام موجودیت کرده و اعلام کرده است که فعالیت رسمی خود را در روزهای هفتم و هشتم مهر (۲۸ و ۲۹ سپتامبر) طی مراسمی در "امپریال کالج لندن" آغاز خواهد کرد.

در اطلاعیه‌ای که این تشکل درباره آغاز رسمی فعالیت خود منتشر کرده، آمده است: «شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید وشرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گروی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

"شورای مدیریت گذار" هم‌زمان سه سند پایه‌ای را به عنوان "مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی" خود منتشر کرده است.

این سازمان تازه‌تأسیس در "سند شماره ۱" خود با اشاره به "خودکامگی سیاسی، فساد سازمان‌یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی" به عنوان محصول "چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی" تصریح می‌کند که «اکنون جامعه سیاسی و افکار عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی با نابود کردن همه فرصت‌های چند ده ساله‌ای که مردم ما صبورانه برای اصلاح امور در اختیار آن قرار دادند، در کلیت خود  دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح‌پذیری و در مسیر فروپاشی است.»

در ادامه این سند آمده است: «احساس خطر، دغدغه خاطر همه ایرانیانی است که به راه حل می‌اندیشند. به باور ما دموکراسی مهمترین نیاز ایران برای چاره‌اندیشی ملی در جهت غلبه بر بحران‌ها و حرکت به سمت توسعه و رفاه اجتماعی است و در چنین شرایطی هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی به تنهایی قادر به گشودن راه نجات کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.»

حمایت‌های "دلاورانه" از داخل کشور

حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و از مبتکران تشکیل "شورای مدیریت گذار" در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله بر حمایت چهره‌های داخل کشور از تأسیس این شورا تأکید کرد و گفت: «ما از داخل ایران پیام‌هایی دریافت کرده‌ایم که در مراسم معرفی پخش خواهند شد. آنها دلاورانه و قهرمانانه با تصویر و صدای خود از اقدام ما حمایت کرده‌اند. همچنین با عده زیادی در ارتباط هستیم و امیداریم که این حمایت‌ها در سطحی وسیع‌تر هم گسترش پیدا کند.»

این فعال سیاسی درباره حمایت گروه‌های سیاسی از تشکیل "شورای مدیریت گذار" نیز گفت: «حمایت گروه‌های سیاسی البته بسیار مهم است، اما گروه‌های سیاسی امروز تعیین‌کننده حرکت‌های اجتماعی نیستند. آنها به دنبال حرکت‌های اجتماعی کشانده می‌شوند. ما در درجه اول می‌خواهیم صدای رسای مردم ایران باشیم و آیینه‌ای از خواست‌های آنها باشیم که از لحاظ فرهنگی از این نظام عبور کرده‌اند و می‌خواهند یک تشکل سیاسی این خواست فرهنگی آنها را معرفی و ترجمان سیاسی کند. بسیاری از گروه‌های سیاسی با ما همکاری می‌کنند، از گروه‌های اتنیک گرفته تا گروه‌های مختلف سیاسی؛ در صدد جذب این گروه‌ها هستیم، اما توجه ویژه ما به جامعه ایران و حرکت‌های مدنی آن است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در نخستین سند "شورای مدیریت گذار" همچنین ضمن تأکید بر ضرورت "شکل‌گیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی" آمده است: «تنها با چنین اتحاد بزرگی که آرزوی دیرینه مردم و جامعه سیاسی ایران است، هدایت اعتراضات سازمان‌یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم نظام حاکم به خواست مردم برای واگذاری قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر است.»

شرط اتحاد: تعهد به چند اصل بنیادی

اتحاد مورد نظر "شورای مدیریت گذار" دربرگیرنده "فعالان همه گروه‌های اجتماعی و احزاب و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور" خواهد بود. این شورا در عین حال تأکید می‌کند که "تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه آن" برای تشکیل چنین اتحادی "الزامی" است.

در "سند شماره ۱" در نهایت تصریح شده است که «برای پیشبرد این مهم همچنین به تشکیل یک شورای مدیریت دوران گذار نیاز است تا بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی و با همکاری احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشور، برپایه اصول یاد شده و با برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت این مسیر را بر عهده گیرد.»

"سند شماره ۲" نیز در توضیح "رویکردها و بنیان‌های ارزشی مشترک شورای مدیریت گذار" با اشاره به "بن‌بست حاکمیت دینی ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران"، بر ضرورت "گذار از نظام جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام دموکراتیک" تأکید کرده و می‌نویسد: «هدف مشترک ما در این راه دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق تقویت وگسترش و وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت‌پرهیز خواهد بود.»

در این سند همچنین آمده است: «پیشبرد این وظیفه کلان ملی و فرا حزبی، بویژه با توجه به تکثر و گونه‌گونی اجتماعی و سیاسی در کشور، ایجاب می‌کند مدیریت گذار خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته باشد و شرکت‌کنندگان در آن به گذار از نظام  جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران متعهد باشند. همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین ‌کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همه‌پرسی عمومی به رای مردم گذارد.»

تهیه‌کنندگان این سند همچنین موادی را در رابطه با "بنیان‌های ارزشی مشترک" خود به عنوان "پیشنهاد" جهت "تکمیل و تدقیق" ارائه داده‌اند. تضمین حقوق برابر و آزادی‌های اساسی شهروندان "صرف‌نظر از تعلق‌های اتنیکی و قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان و گرایش جنسی"، برابری کامل جنسیتی، نفی شکنجه، تضمین حقوق کودکان، تضمین آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌ها و پایبندی به جریان آزاد اطلاعات از جمله این "بنیان‌های ارزشی" هستند.

"نظام دمکراسی نمایندگی سکولار" به عنوان ساختار سیاسی آینده ایران

تنظیم‌کنندگان "سند شماره ۲" در ادامه ساختار سیاسی آینده ایران را "نظام دمکراسی نمایندگی سکولار" معرفی کرده و افزوده‌اند: «در این نظام صرف‌نظر از شکل آن، حق حاكميت نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته از هيچ مكتب و مسلک يا اجبار و قدرتی بيرون از اراده شهروندان. حق حاکمیت حقی است ملی و متعلق به همه شهروندان ایران. همه مقام‌های اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن ها خواهند بود و نوع نظام و ساختار سياسی كشور براساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد.»

به گفته حسن شریعتمداری، مخالفت سند مزبور با حق حاکمیت "موروثی" در ساختار سیاسی آینده ایران "به‌هیچ‌وجه" به معنای کنار گذاشتن طرفداران سلطنت از "شورای مدیریت گذار" نیست. این فعال سیاسی می‌گوید: «آنها در شورای مدیریت گذار هستند و خود آقای رضا پهلوی هم در مصاحبه‌ای که داشت سلطنت انتخابی مانند مالزی را برای ایران ترجیح می‌دهد و نه شکل موروثی آن را. بنابراین این سند در تقابل با خواست‌های آنها نیست. آنها هم در فضای موجود بسیار پیش رفته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که ایران یک سلطنت موروثی و همیشگی را برنمی‌تابد.»

جدایی نهاد دین از حکومت، استقلال قوای سه‌گانه، "رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی ایران"، به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی و "سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز" از جمله دیگر مؤلفه‌هایی است که تهیه‌کنندگان "سند شماره ۲" در رابطه با ساختار سیاسی آینده ایران مطرح کرده‌اند.

"توسعه اقتصادی، حفظ منابع سرزمینی و زیست‌بوم ایران" و نیز "پیوستن به جامعه جهانی و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و احترام متقابل" دو بند دیگر این سند را تشکیل می‌دهند.

"شورای مدیریت گذار" در سند شماره ۳ با تأکید بر اینکه حکومت ایران "در مسیر فروپاشی قرار گرفته"، به تشریح "وظایف" خود و "استراتژی گذار از جمهوری اسلامی" پرداخته است.

"روند فروپاشی یقینا آغاز شده است"

از نظر حسن شریعتمداری: «فروپاشی یک روند است و موقعی آغاز می‌شود که پایه‌های قدرت نرم و سخت نظام یکی یکی از بین بروند، مانند مشروعیت نظام، اعتماد مردم به نظام، کارایی نظام، حکومت قانون، قابلیت اجماع برای اعمال سیاست‌های بزرگ، همکاری با جامعه بین‌المللی و از این قبیل که قدرت‌های نرم‌اند و قدرت‌های سخت مانند اقتصاد، مانند اجماع برای سرکوب و از این قبیل. اغلب اینها در جمهوری اسلامی از بین رفته‌اند و حکومت فقط به زور سرنیزه استوار است. بنابراین حکومتی که فقط بر پایه سرکوب و سرنیزه استوار باشد، موریانه این سرنیزه را هم به تدریج خواهد خورد و اختلافات داخلی در آن اثر خواهد گذاشت و اجماعی برای سرکوب پیش نخواهد آمد و نظام سقوط خواهد کرد.»

این عضو "شورای مدیریت گذار" تأکید می‌کند: «فروپاشی مفهومی متفاوت با سقوط است. سقوط یک لحظه است، ولی فروپاشی یک پروسه است و این پروسه یقینا آغاز شده و ما باید یک جایگزین برای این نظام معرفی کنیم تا این فروپاشی سیاسی به فروپاشی اجتماعی منجر نشود.»

سند شمار ۳ تشکل سیاسی تازه‌تأسیس "شورای مدیریت گذار" همچنین "شاخصه‌های کلی استراتژی گذار" و "سیاست‌ها و راه‌کارهای عملی" برای "گذار به دمکراسی در ایران" را توضیح داده و در نهایت نوشته است: «با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می‌یابد.»