سوم ژوييه فاش شد که يک شرکت نفتی آمريکايی که با رئيس جمهور جورج بوش نزديکی دارد، با تشويق مقامات وزارت خارجهء آمریکا، موفق شده است قراردادی برای استخراج نفت در کردستان عراق ببندد. اين در حالی است که سياست رسمی ايالات متحده دخالت دولت آمريکا را به نفع شرکتهای این کشور در عراق منع کرده است.

يک کميتهء وارسی در کنگرهء آمريکا که بر عملکرد دولت اين کشور نظارت دارد طی تحقيقاتی به اين نتيجه رسيد که مقامات وزارت خارجهء کابينهء بوش از سياست رسمی و اعلام شدهء آمريکا تخطی کرده اند و در يک معاملهء نفتی به نفع يک شرکت خصوصی آمريکايی نقش تشويق کننده و تأييد آميز داشته اند.

سياست رسمی ايالات متحده آن است که انعقاد قراردادهای نفتی با عراق در حوزهء اختيارات دولت عراق است و هدف آمريکا از اشغال نظامی عراق دست اندازی به منابع نفتی اين کشور نبوده، بلکه اهداف برقراری دموکراسی و کشور سازی را دنبال می کند. دولت عراق نيز به نوبهء خود هنوز قانون نفت اين کشور را به تصويب نرسانده است و مايل نيست آمريکا به عنوان نيروی اشغالگر امتيازات ويژه ای برای کمپانی های آمريکايی فراهم کند.

طبق گزارش نيويورک تايمز (پنجشنبه سوم ژوييه) يک کمپانی نفتی خصوصی به نام «هانت اويل» (Hunt Oil) که مرکز آن در شهر دالاس است در ماه سپتامبر گذشته با مقامات کردستان عراق قراردادی برای استخراج نفت بسته است. رئيس اين کمپانی، آقای ری هانت، از نزديکان سياسی جورج بوش است. او پيش از امضای قرارداد، از طريق يک کميتهء مشورتی مقامات دولت بوش را در جريان انعقاد آن قرار داده بوده است.

کميتهء وارسی و نظارت وابسته به کنگرهء آمريکا روز گذشته (چهار شنبه دوم ژوئيه) با انتشار اسناد و ايميل های رد و بدل شده ميان کمپانی هانت اويل و وزارت امور خارجهء دولت بوش، افشا کرد که مقامات اين وزارتخانه در واشنگتن با اطلاع کامل از اين معامله، نقش فعال و تشويق کننده ای به نفع کمپانی هانت اويل داشته اند.

اعلام اين خبر در شرايطی صورت می گيرد که دولت آمريکا در صدد توجيه نقش خود در يک سلسله قرارداد هنوز تکميل نشدهء ديگری است که طبق آنها پنج شرکت بزرگ نفتی آمريکايی خارج از هرگونه مناقصه ای، طرف معاملهء انحصاری با وزارت نفت عراق خواهند بود.

حسين شهرستانی، وزير نفت عراق، قرارداد نفتی هانت اويل با مقامات کردستان را غيرقانونی اعلام کرده است زيرا دولت مرکزی عراق در جريان آن قرار نداشته و مجلس اين کشور نيز هنوز قانون نفت را به تصويب نرسانده است. از سوی ديگر يکی از مقامات دولتی بخش نيمه خودمختار کردستان ضمن تأييد قرارداد نفتی مستقل با شرکت آمريکايی هانت اويل، به خبرنگار نيويورک تايمز گفته است که تا اين تاريخ ۲۲ قرارداد مشابه از سوی مقامات کردی با کمپانی های غربی بسته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کابينهء بوش گفت، اين وزارتخانه رسماً شرکت‌های آمريکايی را از خطرات سياسی انعقاد اين نوع قراردادها برحذر می دارد؛ اما در يکی از ايميل های افشا شده، يک کارمند اين وزارت در شهر جنوبی بصره در عراق خطاب به يکی از کارمندان عالی رتبهء «هانت اويل» می نويسد پس از خواندن خبر قرارداد کردستان، اکنون نوبت بندر بصره است که فرصتی استثنايی برای آن کمپانی فراهم می کند.