ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری قبل از موعد برگزار خواهد شد و قانون اساسی نیز به وضعیت سال ۲۰۰۴ برخواهد گشت. در قانون اساسی اوکراین تا سال ۲۰۰۴ رئیس‌جمهوراز اختیارات محدودی برخوردار بود. او همچنین از تشکیل یک دولت وحدت ملی خبر داده است.

طبق قانون قرار بود که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۵ برگزار شود، ولی بنا به گزارش خبرگزاری‌ها اگر توافق جدید رسمیت یابد، این انتخابات در دسامبر ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.

نکات مورد اشاره در اظهارات یانوکوویچ ظاهرا حاصل توافقی است که در مذاکرات وی با رهبران اپوزیسیون و با میانجی‌گری وزرای خارجه سه کشور اروپایی و نماینده‌ای از روسیه به دست آمده است. این مذاکرات فشرده بعد از آن به جریان افتاد که تظاهرات مخالفان در میدان مرکزی پایتخت اوکراین در روزهای گذشته بیش از پیش به خشونت گرایید و ده‌ها کشته و مجروح به‌جا گذاشت.

منابع آگاه نزدیک به میانجی‌گران اروپایی گفته‌اند که طبق توافق به‌دست آمده اصلاح قانون اساسی اوکراین تا سپتامبر ۲۰۱۴ عملی و پس از آن انتخابات قبل از موعد مجلس و ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

با این همه، رهبران اپوزیسیون هنوز حصول توافق را تایید نکرده‌اند و گفته‌اند که برای این کار به گفت‌وگوی میان خود نیاز دارند. آن‌ها تا کنون خواهان استعفای یانوکوویچ و اعمال فوری قانون اساسی سال ۲۰۰۴ بوده‌اند. بخش‌هایی از تظاهرکنندگان در میدان استقلال کیف هرگونه توافق با یانوکوویچ را رد کرده‌اند و جز به استعفای وی رضایت نمی‌دهند.

تحریم‌هایی که اطرافیان یانوکویچ را نشانه می‌روند

در همین حال، مقام‌های اروپایی بار دیگر تایید کرده‌اند که تحریم‌های تصویب‌شده در جلسه روز پنجشنبه (اول اسفند/ بیست فوریه) وزرای خارجه اتحادیه اروپا شامل خود یانوکوویچ نخواهد شد و عمدتا اطرافیان وی و مقام‌های دیگر حکومت را که دستی در خشونت‌ها داشته‌اند نشانه خواهد رفت. این گونه استدلال می‌شود که تحریم خود یانوکوویچ عملا هرگونه مذاکره با او را فاقد مشروعیت می‌کند و مانعی در راه تلاش‌های کنونی برای حل بحران از جمله با شرکت خود یانوکوویچ به‌وجود می‌آورد.

بنا به تصمیمات اتحادیه اروپا کسانی که در "نقض حقوق بشر و اعمال قهر" در حوادث روزهای اخیر اوکراین مشارکت داشته‌اند، مشمول تحریم‌هایی از جمله محدودیت سفر به اروپا و انسداد حساب بانکی در کشورهای اروپایی خواهند شد.

جو بایدن، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا نیز یانکوویچ را تهدید کرده است که اطرافیانش مشمول تحریم آمریکا خواهند شد.

جان کری، وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای خشونت‌های جاری در اوکراین را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به خونریزی‌ها در این کشور شده است.

در بیانیه وزیر خارجه آمریکا استفاده از خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه شهروندان شدیدا محکوم شده و خواسته می‌شود که "عاملان این خشونت‌ها فورا برکنار شوند." کری در ادامه گفته است که مردم اوکراین و جامعه جهانی عاملان این خشونت‌ها را مسئول می‌دانند و آن‌ها را بازخواست خواهند کرد. ایالات متحده در حال بررسی تحریم‌هایی علیه مقام‌های اوکراینی مسئول این خشونت‌ها است.

اقتصاد اوکراین در آستانه ورشکستگی

همزمان موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (Standard & Poor's) اقتصاد اوکراین را در آستانه ورشکستگی ارزیابی کرده است. این موسسه اعتبار اوکراین برای دریافت وام را ظرف سه هفته گذشته دو بار کاهش داده است.

بنا به ارزیابی جدید ادامه پرداخت وام ۱۶ میلیارد دلاری روسیه به اوکراین به دلیل ناآرامی‌ها عملی نخواهد شد و این کشور در پرداخت بدهی‌های خود در سال ۲۰۱۴ که بر ۱۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود با مشکل روبرو می‌شود.

بدهی‌های اوکراین در حال حاضر ۸ برابر ۱۰ سال پیش است و بنا به داده‌های صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۱۸ میزان کنونی نیز دو برابر خواهد شد. این در حالی است که به دلیل بحران اقتصادی، ذخایر ارزی کشور نیز ظرف یک ماه از ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.