شبکه‌های اجتماعی مخالف دولت می‌توانند در آینده برطبق قانون و بدون اجازه دادگاه مسدود شوند. به گزارش خبرگزاری "آنادولو" در ترکیه پارلمان این کشور تصویب کرده که نهاد مسئول اینترنت در دولت این کشور می‌تواند از شرکت‌های اینترنتی در کشور بخواهد طی چهارساعت یک سایت اینترنتی را مسدود کنند.

در این گزارش آمده است که این نهاد دولتی پس از مسدود شدن سایت اینترنتی باید جریان را به اطلاع دادگاه برساند و از دادگاه خواستار تایید این اقدام نهاد دولتی شود.

به گزارش روزنامه حریت بر مبنای قوانین جدید اینترنتی در ترکیه نهادهای دولتی اگر احساس کنند که "امنیت ملی یا مقررات عمومی به خطر افتاده" می‌توانند به خاطر جلوگیری از خلاف‌کاری سایت‌های اینترنتی آن‌ها را مسدود کنند.

مخالفان نمی‌پذیرند.

مخالفان دولت ترکیه اما با این قانون مخالف‌اند و بر این نظرند که این اقدام دولت ترکیه اقدامی برای خاموش کردن و از میان بردن مخالفان است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور فعلی و نخست وزیر پیشین ترکیه در آغاز سال جاری میلادی پس از توسعه اتهام‌های مربوط به فساد مالی علیه دولت، دو شبکه اجتماعی یوتیوب و توییتر را در این کشور برای مدتی مسدود کرد. این مسدود شدن اما پس از مدتی از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه برطرف شد.

مسدود کردن این دو شبکه اجتماعی در ترکیه سبب انتقادهای وسیع آمریکا و اتحادیه اروپا به دولت ترکیه شد. بر طبق قوانین جدید کنترل مسدودیت سایت‌های اینترنتی از طرف داداگاه باید طی ۴۸ ساعت انجام شود.

کرم آنتی پارماک، یکی از متخصصان امور اینترنت در دانشگاه آنکارای ترکیه به قانون جدید در ترکیه اعتراض دارد و می‌گوید برمبنای قوانین جدید، رئیس نهاد اینترنتی دولت این حق را خواهد داشت هرسایتی را که خوش‌اش نیاید مسدود کند.

قانون تصویب شده جدید همچنین این اجازه را به نهاد مسئول اینترنت در دولت ترکیه می‌دهد که اطلاعات خصوصی بیشتری را در باره شهروندان این کشور از شرکت‌های اینترنتی گردآوری و ذخیره کند. برمبنای قوانین جدید، نهاد مسئول اینترنت در دولت ترکیه می‌تواند این اطلاعات را تا دوسال ضبط کرده و در صورت تمایل آن‌ها را در اختیار دستگاه امنیتی این کشور بگذارد.

کنفرانس جهانی گسترش اینترنت در استانبول

قوانین جدید در ترکیه در ارتباط با مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و ضبط اطلاعات بیشتر در باره کاربران در حالی به‌مرحله اجرائی رسیده‌اند که پیش از این در روز سه‌شنبه (۲ سپتامبر / ۱۱ شهریور) کنفرانس جهانی گسترش اینترنت در استانبول گشایش یافت.

با توجه به محدودیت‌هایی که برای دسترسی به اینترنت در ترکیه وجود دارد، انتخاب استانبول به عنوان محل برگزاری این کنفرانس با مخالفت‌هایی همراه بود. آندرو گاردنر، نماینده "سازمان عفو بین‌الملل" در کنفرانس، به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت اگر ترکیه قصد دارد از کشورهای حامی اینترنت باشد، باید هرچه زودتر رفتار خود را تغییر دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز سیاست دولت ترکیه را در قبال دنیای سایبری محکوم کرد. این سازمان انتقاد کرد که دولت ترکیه ده‌ها هزار سایت یا تارنمای اینترنتی را منع کرده است.

نلی کروس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اینترنت نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت: «مردم ترکیه باید از آزادی و رفاهی که مستحق آن هستند، برخوردار شوند.»

خانم کروس افزود: «بیش از پیش روشن شده است که اینترنت راه را بر سانسور و اختناق دشوار می‌کند. به یاری اینترنت است که برای دولت‌های دیکتاتوری کار کنترل عقاید و تبادل افکار روز‌به‌روز دشوارتر می‌شود.»