افزایش اعتراضها به نحوهی اجرای هدفمندکردن یارانهها
۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سهشنبهروسای مرکز پژوهشها و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از جمله نمایندگانی هستند که در روزهای اخیر سیاستهای دولت را در زمینه چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانهها به چالش کشیدهاند.
بحث آثار تورمی و زیانبخش اجرای طرح هدفمندی یارانهها به این دلیل در مجلس اوج گرفته که نخستین قبضهای سنگین برق و آب و گاز و تلفن به دست مردم رسیده و این نگرانی را آفریده که بخشهای عظیمی از شهروندان توانائی پرداخت این قبضها را نداشته باشند.
تهدید تولیدکنندگان به زندان
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، روز هفتم فروردین امسال افشا کرد که به موازات اجرای طرح هدفمندی یارانهها، دولت تولیدکنندگان را زیر فشارهای شدید امنیتی قرار داده تا قیمت کالاها را بالا نبرند.
توکلی نمونههای مشخصی از تهدید تولیدکنندگان در شهرهای مختلف را در مصاحبه با روزنامه همشهری بیان کرد که نشان میداد مقامات دولتی اصناف مختلف را احضار و حتی برخی از آنها را تهدید کردهاند که هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانهها، اگر قیمتها را بالا ببرند یا کار خود را تعطیل کنند به زندان خواهند افتاد.
رئیس مرکز پژوهشها در مصاحبه با همشهری تاکید کرد که باید منتظر افزایش شدید قیمتها و تورمی که از آغاز انتظارش میرفت بود و دولت باید خود را برای دوران سختی آماده کند.
افزایش جهشی قیمتها
یک هفته پس از توکلی، روز ۱۵ فروردین حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس از "افزایش جهشی قیمتحاملهای انرژی" و فشار شدیدی خبر داد که هدفمندساختن یارانهها به مردم، به ویژه کشاورزان و صنعتگران وارد کرده است.
کاتوزیان گفت:«نمیتوان قیمتحاملهای انرژی را بالا برد، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد و حقوق و دستمزدها را ثابت نگه داشت و باز هم متوقع بود که تولید با کیفیت افزایش یابد.»
رئیسکمیسیون انرژی مجلس سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش برق را کافی ندانست و توضیح داد:«دولت باید به این بخش توجه کند، مطالبات وزارت نیرو را بپردازد و از سرمایهگذاری در این بخش حمایت کند. در حالی که ما گزارشهائی از عدم همکاری معاونت برنامهریزی رئیسجمهور داریم.»
کاتوزیان، دولت احمدینژاد را متهم کرد که با بیتوجهی نسبت به سرمایهگذاری در توسعه میادین مشترک نفتی و گازی سبب شده است که ایران واردکننده گاز شود.
هشدار رئیس اتاق بازرگانی
همزمان با نمایندگان مجلس، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تاکید کرد که اگر سیاست تثبیت قیمتها بدون توجه به واقعیات و شرایط اقتصادی کشور ادامه یابد، بازارهای موازی و زیر زمینی در کشور به وجود خواهد آمد.
اظهارات نمایندگان مجلس و رئیس اتاق بازرگانی نشان میدهد که دولت احمدینژاد، از بیم اعتراضها، همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهها کوشیده است از طریق فشار بر اصناف، قیمتها را به صورت کاملا مصنوعی ثابت نگهدارد. اما با گذشت چند ماه، انتقادها به بینتیجه بودن این سیاست رو به افزایش است.
JT/FW