شش وکیل ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد با ارائه چندین راهکار، از این سازمان خواستند تا اقداماتی مؤثر را برای حذف، کنترل یا محدود کردن مجازات اعدام در ایران و دیگر کشورها انجام دهد.

شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی‌فرد، حسین ریيسی و سعید دهقان در این نامه که نسخه‌‌ای از آن به دست دویچه‌وله فارسی رسیده، نوشته‌اند که روند اعدام‌ها در جمهوری اسلامی از ۱۶ سپتامبر سال گذشته همزمان با آغاز جنبش "زن زندگی آزادی" و اعتراضات سراسری شدت گرفته است.

طبق آمار سازمان ملل متحد که در این نامه نیز به آن اشاره شده، ایران به نسبت سرانه جمعیت بیشترین شمار اجرای مجازات اعدام در جهان را در اختیار دارد.

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارشی اعلام کرده بود در سال گذشته میلادی ۵۷۶ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شده است. در این گزارش با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کل اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ در ایران به وقوع پیوسته، از جامعه جهانی خواسته شده بود تا برای توقف این حکم، بر جمهوری اسلامی فشار وارد آورند.

"ناکارآمدی قوانین فعلی بین‌المللی"

در نامه شش وکیل ایرانی به آنتونیو گوترش با استناد به آمار تهیه‌شده توسط کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل ذکر شده که جمهوری اسلامی در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۲۰۹ تن را اعدام کرده است. بنا بر این آمار به طور متوسط‌‌، هر هفته بیش از ده نفر در ایران در سال جاری میلادی قربانی اعدام شده‌اند.

این وکلا نوشته‌اند که جمهوری اسلامی با پناه گرفتن پشت اصل بین‌المللی "حاکمیت کشورها" هیچ نگرانی از پاسخگویی به جامعه بین‌المللی در رابطه با اعدام‌های گسترده ندارد و "ناکار‌آمدی قوانین و مقررات فعلی" نیز سبب شده‌اند تا جامعه جهانی در واکنش به این اعدام‌ها تنها به "ابراز انزجار و اعلام محکومیت" بسنده کند.

امضا‌کنندگان این نامه با اشاره به اینکه حقوق بشر و امنیت جزو موضوعات "جهان شمول" به شمار می‌روند، تأکید کرده‌اند که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، که ایران نیز در زمره آنان قرار می‌گیرد، موظف و متعهد به "پاسداری از حقوق بشر خصوصا حق حیات" هستند.

صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی فاقد مستندات معتبر است. به راه افتادن طوفان‌های توییتری برای نجات جان محکومین به اعدام و همچنین داغ‌شدن هشتگ‌هایی نظیر "اعدام نکنید" و "نه به اعدام" در فضای مجازی نیز گواهی بر این نکته هستند که اکثریت جامعه نیز با صدور حکم اعدام مخالف‌‌اند.

بخوانید:اعتراض فعالان سیاسی داخل ایران به موج جدید اعدام‌ها

شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی‌فرد، حسین ریيسی و سعید دهقان در نامه خود به گوترش پیشنهادهایی را در راستای اصلاح قوانین فعلی یا تدوین قوانین جدید برای حذف، کنترل یا محدود کردن اعدام در جهان مطرح کرده‌اند.

آنها برای نمونه خواسته‌اند تا کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند، مورد تشویق قرار بگیرند. مالزی تازه‌ترین نمونه از این کشورها به شمار می‌رود. پارلمان این کشور آوریل امسال اصلاحاتی را به تصویب رساند که به موجب آن مجازات الزامی اعدام و حبس ابد در این کشور لغو شدند.

بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به محکومیت‌های جهانی 

این وکلا پیشنهاد کرده‌اند اگر کشوری امکان حذف اعدام را ندارد، باید این مجازات را تنها به "جنایات مهم" محدود کنند. آنها با این حال در این رابطه تأکید کرده‌اند: «اجرای حکم اعدام در جنایات مهم نیز تنها مشروط به رعایت دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه صالح مجاز باشد.»

این وکلا خواسته‌اند تا اعدام‌هایی که از "دادرسی‌های صوری و ساختگی و اعترافات اجباری" نشأت گرفته‌اند در زمره "اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت" قرار بگیرند. آنها همچنین خواستار ممنوعیت کامل صدور حکم اعدام برای متهمان سیاسی شده و به دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند که چنین اعدام‌هایی نیز در رده "اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت" قرار بگیرند.

بخوانید: نسخه مغلوط اعدام‌گستری جمهوری اسلامی

عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود گفته بود که پس از ایران، بیشترین میزان اعدام‌ها در سال گذشته در عربستان سعودی رخ داده است. این دو کشور به همراه چین بارها به دلیل اجرای احکام اعدام مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفته‌اند، با این همه این انتقادات تأثیری در رویکرد این حکومت‌ها نداشته است.

از همین رو شش وکیل ایرانی در نامه خود پیشنهاد کرده‌اند تا از طریق "ارجاع پرونده به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌اللملی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در زمینه اعدام‌ها، تحریم‌های هدفمند نسبت به عوامل اعدام‌ها، عدم اعطای کرسی ریاست بر هر یک از نهادها در ارکان سازمان ملل و اخراج یا لغو عضویت از هر یک از ارکان یا نهادهای سازمان ملل" ضمانت اجرایی قوانین بین‌المللی در راستای حذف یا محدود کردن مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها تأمین گردد.

جمهوری اسلامی به رغم نقض جدی قوانین حقوق بشری و سرکوب گسترده معترضان اخیرا به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. این مجمع امسال در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. انتخاب ایران به ریاست این مجمع با انتقاد شدید نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین مدیر دیده‌بان سازمان ملل مواجه شد.

بنا به گفته سازمان عفو بین‌الملل در حال حاضر دستکم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر اعدام قرار دارند. محسن‌شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد (کیان) حسینی، محمدمهدی کرمی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، هفت معترضی بوده‌اند که حکم اعدام آنان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد.