به گفته دیدبان حقوق بشر و سازمان کاهش آسیب‌ بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۰۰ نفر را به اتهام فعالیت‌های مرتبط با تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر اعدام کرده است. این میزان بیش از سه برابر تعداد افراد اعدام شده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است.

سازمان ملل، کانادا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در دهه گذشته به منظور کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر در ایران و کشورهای همسایه‌ میلیون‌ها دلار هزینه کرده‌اند. این کمک‌ها با هدف تلاش برای کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر صورت گرفته است.

ربکا اشلایفر از سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «این کمک‌ها تعقیب متهمانی را تسهیل می‌کند که امکان برخورداری از محاکمه‌های عادلانه را ندارند و حتی ممکن است با توجه به قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر در ایران، با احکام مرگ دادگاه‌های انقلاب روبرو شوند.»

این سازمان حقوق بشری، با اشاره به این‌که در ایران تعداد افرادی که در سال‌های اخیر در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند به شدت افزایش یافته است، تصریح می‌کند: هر اهدا کننده کمکی به ایران باید قوانین ظالمانه، دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حق تجدید نظر و مجازات مرگ برای متهمان به حمل مقدار بسیار کمی مواد مخدر را در نظر بگیرد.

در بخشی از بیانیه این دو سازمان بین‌المللی آمده است: «ایران در سال ۲۰۱۱ حداقل ۶۰۰ نفر را اعدام کرده است که در مقام دوم پس از چین قرار می‌گیرد. ۸۱ درصد از این اعدام‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر از جمله نگهداری این مواد برای مصرف شخصی است.»

با توجه به آمار منتشر شده توسط سازمان دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۹، از مجموع ۳۸۹ اعدام ثبت شده ۱۶۶ مورد مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود که تقریبا رقم ۴۳ درصد را تشکیل می‌داد.

مهاجران افغان در خطر اعدام

دیدبان حقوق بشر و سازمان کاهش آسیب بین‌المللی (HRI) تصریح می‌کنند که افراد خارجی به خصوص پناهندگان و مهاجران غیرقانونی از افغانستان بیش از دیگران در معرض عدم برخورداری از دادگاه عادلانه و روبرو شدن با حکم اعدام، قرار دارند.

این بیانیه تصریح می‌کند که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دست‌کم ۱۶ کودک افغان در ایران در ارتباط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده‌اند.

بیشتر بخوانید: واکنش پارلمان افغانستان به اعدام گروهی از زندانیان افغان در ایران

گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تعداد زیادی از اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در سال‌های اخیر در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شده، در حالی که شهروندان افغانستان از حق داشتن وکیل و ارتباط با مقامات کنسولی کشور خود محروم بوده‌اند.

اتریش، بلژیک، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن و اتحادیه اروپا کشورهایی هستند که به صورت مستقیم و یا از طریق دفتر موادمخدر و جرائم سازمان ملل به ایران کمک مالی کرده‌اند.

این کمک‌ها برای تقویت پست‌های مرزی و خرید تجهیزاتی از قبیل اسکنرهای بدن و آموزش سگ‌های یابنده مواد مخدر مصرف شده است.