بانک مرکزی برای کنترل بهای ارزهای خارجی تا آن‌جا پیش رفت که در دی‌ماه سال گذشته ارز بدون برگه‌ی خرید را کالای قاچاق اعلام کرد. به این ترتیب خرید و فروش و حتا داشتن ارز بدون برگه جرم محسوب می‌شد و متخلفان به برخورد انتظامی و قضایی تهدید می‌شدند.

بانک مرکزی کمتر از دو ماه بعد عملا به ناکام ماندن سیاست‌های خود اعتراف کرد و در روزهای پایانی سال ۹۰ صرافان و دلالان بازار ارز دوباره مشغول به‌کار شدند. در روزهای اخیر بر شدت انتقاد به سیاست‌های مالی و ارزی دولت و بانک مرکزی افزوده شده است.

سیاست‌های ارزی زمینه‌ساز فساد

خبرگزاری مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه ۳۰ فروردین از قول جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نوشت، تغییر نظام ارزی کشور از حالت مدیریت شناور به سمت نظام ارزی چند نرخی، فساد مالی و اقتصادی را به همراه دارد. بانک مرکزی بهای رسمی دلار آمریکا را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده است. در کنار این، قیمت‌های دیگری نیز برای دلار از جمله تحت عنوان ارز مسافرتی، وارداتی و صادراتی تعیین شده است.

دولت در لایجه‌ی بودجه سال ۹۱ پیشنهاد کرده برای ارزهای خارجی سه قیمت متفاوت در نظر گرفته شود. عباسعلی نورا، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ۲۹ فروردین به خبرگزاری مجلس گفت، اجرایی شدن این پیشنهاد به بلاتکلیفی بخش خصوصی می‌انجامد و بستر‌ساز فساد مالی و رانت‌خواری خواهد شد.

«بانک مرکزی شوک درمانی نکند»

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی که به بررسی علت نوسان‌های شدید بهای ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۰ اختصاص دارد، تدبیرهای این بانک را غیرکارشناسی و غیرقانونی ارزیابی کرده است. بنابر این گزارش، که خلاصه‌ی آن ۳۰ فروردین منتشر شده، قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تصریح می‌کند که نظام ارزی کشور باید "شناور مدیرست شده" باشد.

مطابق قانون برنامه پنجم توسعه بهای ارزهای خارجی باید هر سال متناسب با اختلاف میان میزان تورم داخلی و جهانی تعیین شود. به گزارش خبرگزاری مهر سازمان بازرسی کل کشور بانک مرکزی را متهم می‌کند «به عنوان عرضه کنده انحصاری ارز در بازار، اقدامی در راستای افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف میان تورم داخلی و جهانی صورت نداده است.»

سازمان یاد شده در گزارش خود به بانک مرکزی توصیه می‌کند که ضمن پرهیز از اقدام‌هایی نظیر شوک درمانی در بازار ارز، که موجب ایجاد التهاب در این بازار و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصاد می‌شود، به تکلیف‌های مشخص شده در قانون برنامه پنجم توسعه عمل کند.

انتشار غیرقانونی چک‌پول

اقدام‌های غیرقانونی دولت و بانک مرکزی موضوع انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس نیز شده است. خبرگزاری مهر، ۳۰ فروردین به نقل از اتاق تهران نوشت، لاریجانی با استناد به بررسی‌های هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران‌چک با قوانین را ابلاغ کرد و به دولت و بانک مرکزی یک هفته مهلت داد تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران‌چک‌های جدید اقدام کند.

رئیس مجلس در نامه‌ی خود با اشاره به این که انتشار ایران‌چک در ده مورد با قوانین جاری کشور مغایرت دارد، از دولت خواسته بود تخلف از قانون را در این زمینه متوقف کند. ظاهرا این تخلف، که با مصوبه هیات دولت در اسفند ماه سال ۸۶ آغاز شده، همچنان ادامه دارد. به رغم خلاف قانون اعلام کردن ادامه انتشار چک‌پول، منظور لاریجانی بی‌اعتبار بودن چک‌پول‌هایی که هم اکنون در گردش هستند نبوده است.

سیاست ارزی سال ۹۱

یک روز پیش از انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به تشریح سیاست‌های ارزی سال ۹۱ پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت شمس‌الدین حسینی هدف از سیاست‌های ارزی سال ۹۱ را «حفظ نرخ ارز دولتی و تعدیل تدریجی قیمت ارز در بازار غیر رسمی» اعلام کرده است.

با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، که دولت را موظف به افزایش بهای ارز متناسب با تورم می‌کند، ثابت نگه داشتن بهای ارز رسمی غیرقانونی خواهد بود. از سوی دیگر تجربه‌ی نوسان‌های شدید بهای ارز در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد ادعای حسینی در مورد تعدیل بهای ارز در بازار آزاد را نمی‌توان جدی گرفت.

سایت خبرآنلاین چهارشنبه ۳۰ فروردین در گزارشی زیر عنوان صعود دوباره نرخ‌ها در بازار ارز و سکه نوشت «با وجود برقراری آرامش نسبی در بازار جهانی طلا، از صبح امروز قیمت‌ها در بازار داخلی ارز و طلا افزایش یافت.» بنابر این گزارش، بهای دلار آمریکا که عصر سه‌شنبه ۱۷۹۸ تومان بود ظهر چهارشنبه به ۱۸۴۰ تومان رسید.

BK/JT