رئیس دیوان محاسبات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت که گزارشی از تخلفات دولت در سال ۸۹ در اجرای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شده است.

به گفته آقای عبدالرضا رحمانی فضلی، « منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و این تخلف است.»

این اولین بار نیست که دیوان محاسبات کشور از «تخلفات دولت» خبر می‌دهد. این نهاد که وابسته به مجلس است و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به دخل و خرج‌های دولت و ارگان‌های وابسته را به عهده دارد، اواخر سال ۱۳۸۷ نیز گزارشی به مجلس ارائه کرد که به کارکرد مالی دولت نهم بازمی‌گشت و ۱۴۰۰ مورد تخلف دولت در تفریغ بودجه سال ۱۳۸۶ را برمی‌شمرد. این گزارش بحث و مشاجرات بسیاری میان نمایندگان هوادار دولت و اصولگرایان منتقد برانگیخت.

"۹ مورد تخلف"

فروردین سال ۱۳۸۹، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که حسابرسی و نظارت دقیق بر اجرای این قانون از "اولویت‌های مهم سال ۸۹" است. وی زمانی این اظهارات را بیان کرد که تازه قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رسیده بود. اجرای این قانون اما از زمستان سال پیش آغاز شد.

دو هفته پیش از سخنان رئیس دیوان محاسبات، احمد توکلی، نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های این قوه، در نامه سرگشاده‌ای که به رسانه‌ها فرستاد "۹ مورد از تخلف دولت" در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را برشمرد. در این نامه، اختصاص تنها یک هشتم و نه ۲۰ درصد قانونی از درآمدهای به دست آمده از هدفمندی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی برای تعدیل هزینه‌های آنها در زمینه انرژی و ممانعت از تعطیلی‌شان از جمله تخلفات دولت ذکرشده است. به نوشته توکلی، دولت به جای ۵۰ درصد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تقریباَ همه آن را به یارانه نقدی به خانوارها اختصاص داده و بدون توجه به سطح متفاوت درآمد خانواده‌ها، به همه‌ی آنها مبلغ مشابه‌ای پرداخت کرده است.

افزایش مبلغ یارانه نقدی به مردم نیز به نوشته احمد توکلی کار را به جایی رسانده که دولت بر خلاف قانون مصوب پول کم آورده و از در آمدهای دیگر بودجه، یعنی از منابعی غیر از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای انجام تعهدات خود استفاده کرده است.

"دولت تنها پول بین مردم تقسیم کرده"

دراین میان، علاوه بر اتهام نقض قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت، شماری از رسانه‌ها و محافل مختلف اقتصادی ایران نیز از اثرات منفی "اجرای بد" این قانون خبر می‌دهند، به گونه‌ای که به رغم انبارسازی اقلام اساسی مایحتاج عمومی و ثابت‌نگه‌داشتن دستوری قیمت‌ها، تورم افزایش چشمگیری داشته و فعالیت‌ها در بخش‌ها مختلف صنعتی و کشاورزی با رکودی محسوس روبرو شده است.

محمدرضا خباز، نماینده مجلس، روز شنبه (۳۱ اردیبهشت) در گفت‌وگو با سایت "خبرآنلاین" با اشاره به این که برای بررسی اثرات اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ۶ استان سفر کرده، گفت: « روستاییان تنها قشر راضی از اجرای این طرح هستند اما، کشاورزان و واحد های تولیدی همگی از نظر سوخت و برق در مضیقه و فشار هستند . قیمت حامل های انرژی ۱۰ تا ۲۰ برابر شده است، در حالی که دولت با بسته‌های حمایتی این فشار را جبران نکرده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزوده است که دولت برای اجرای قانون هدفمندی تنها پول بین مردم تقسیم کرده، این در حالی است که « کشاورزان در شرایط بدی هستند و بسیاری از آنها کشت بهاره را انجام نداده‌اند. از طرفی بسیاری از کارخانه‌ها رو به تعطیلی هستند و شاهد افزایش بیکاری با شروع این طرح هستیم.»

مسئولان دولتی اما بر این عقیده‌اند که "وضع خوب است". محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود در روز ۲۴ اردیبهشت، اجرای قانون هدفمندی را موفق ارزیابی کرد و گفت که رهبران کشورهای مختلف در این زمینه از او خواهان مشورت شده‌اند.