دولت دهم جمهوری اسلامی مصر است که خصوصی‌سازی در صنعت نفت ایران را گسترش دهد. صنایع نفت و گاز ایران که شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور و منبع اصلی درآمد ارزی ایران هستند از سال‌ها پیش تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند.

فرسایش قطعات، عدم رعایت استاندارهای ایمنی و ضعف مدیریت در این بخش، حوادث مرگبار مختلفی را در یک سال و ۵ ماه اخیر رقم زدند. در حوادثی که در حوزه مدیریت بخش خصوصی فعال در صنعت نفت رخ داده، عدم رعایت استاندارهای ایمنی مهمترین علت وقوع حوادث گزارش شده است.

میانگین حوادث: هر ماه یک انفجار مرگبار

در بخش دولتی نیز عدم رعایت استاندارهای ایمنی حادثه‌ساز بوده است. مرگبارترین حواث مربوط به آتش سوزی دو مجتمع پتروشیمی پردیس یک و خارک در سال ۸۹ بود که موجب مرگ ۸ نفر تن از کارکنان صنعت نفت و سوختگی بیش از ۵۰ درصد بیش از سه تن دیگر از کارکنان این مجتمع ها شد. این حوادث اما در ماه‌های اخیر ابعاد دیگری به خود گرفتند.

در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۰ پنج حادثه در صنایع نفت و گاز رخ داده است. از جمله این حوادث می‌توان به دو انفجار در مراسم افتتاح پالایشگاه نفت آبادان در سوم خرداد اشاره کرد.

در حالی که منابع غیررسمی خبر کشته شدن ۷ تن در این حادثه را منتشر کردند منبع رسمی تنها مرگ یک تن و زخمی‌شدن ۲۹ نفر دیگر را تأیید کردند.

تنها یک هفته پس از این دو انفجار که به دلیل نشت گاز رخ دادند، مجتمع پتروشیمی بندر امام حادثه‌ساز شد. دو نفر از کارکنان این مجتمع بر اثر گازگرفتگی در یکی از سیلوهای واحد پلی اتیلن سنگین این مجتمع جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرآنلاین، یک ماه پس از سانحه در پتروشیمی بندر امام، دو تن از کارکنان پالایشگاه تهران به دلیل شکسته‌شدن بوم جرثقیل مصدوم شدند. همزمان در پتروشیمی کرمانشاه نیز یک کمپرسور دچار آتش‌سوزی شد. صنعت نفت و گاز ایران علاوه بر ضعف مدیریت و عدم رعایت استاندارهای ایمنی بارها نیز هدف حملات افراد ناشناس قرار گرفته است. از جمله این حوادث انفجارهای پی‌ در پی در خطوط انتقال گاز است.

خرابکاری در مسیر لوله‌های نفت و گاز

در ۷ مرداد سال جاری ابتدا خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه منفجر شد. درست یک هفته بعد از آن یک خط لوله انتقال نفت نزدیکی شهر شوش دچار آتش‌سوزی شد. این خط لوله مربوط به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب بود. مقامات جمهوری اسلامی انفجارهای لوله‌های گاز و نفت را "عمدی و خرابکاری تروریست‌ها" عنوان می‌کنند.

خرابکاری توضیحی بود که مقامات مسئول ۵ ماه پیش از این حادثه، برای توضیح انفجار در خطوط انتقال گاز طبیعی قم از آن استفاده کردند. خطوط قم، فرودین ماه ۹۰ برای دومین بار دچار حادثه شد. این حادثه موجب تشکیل جلسه اضطراری نمایندگان مجلس شورای شد. نمایندگان مجلس در این نشت خواستار تشکیل ستاد کارشناسی برای بررسی ناامنی‌ها در خطوط انتقال انرژی شده بودند.

البته در شرح وظایف این ستاد کارشناسی که پس از گذشت ۵ ماه، هنوز خبری در مورد تشکیل آن منتشر نشده است، اشاره‌ای به کنترل استاندارهای ایمنی نشده بود.

قابل ذکر است که مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب پیش‌تر اعلام کرده بود که این شرکت، برای حفظ ظرفیت تولید خود نیازمند سرمایه‌ای معادل ۵ میلیارد دلار است. حفظ ظرفیت تولید، بی‌ترید نیازمند استفاده از تکنولوژی مدرن ‌و ایمن‌تر در صنایع نفت ایران است.

این درحالی است که با گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کنند؛ اقدامی که امکان برداشت بیشتر از منابع مشترک نفت و گاز با ایران را برای این کشورها فراهم کرده است.

در کنار عقب‌ماندن فاحش صنایع نفت ایران در قیاس با سایر کشورها، تنزل بیش از پیش ایمنی‌ و استاندارد در این صنایع نیز نتیجه فقدان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بلوکه‌شدن انتقال تکنولوژی‌های جدید به این صنایع تلقی می‌شوند.

SB/FW