قرار است در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد سال ۹۱ کارگران تعیین و از سوی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ شود.

هر سال بانک مركزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را برای حداقل دستمزد اعلام می‌‌كند و مسئولان اقتصادی با در نظر گرفتن آن نرخ حداقل مزد را برای يک ‌‌سال آينده تخمين می‌‌زنند.

با اعلام نرخ رسمی تورم ۱۱درصدی در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰، ۳۳۰ هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که درآمارهای رسمی نرخ تورم پایان سال ۹۰ را ۲۱ درصد است.

بشنوید: گفت‌و‌گو با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد

احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد در گفت‌و‌گو با دویچه‌وله آمارهای رسمی اعلام شده درباره تورم را دقیق نمی‌داند و می‌گوید حداقل میزان تورم سال ۹۰، ۲۵ درصد است. به گفته آقای علوی برای تعیین حداقل دستمزها در سال ۹۱ به غیر از ۲۵ درصد نرخ تورم سال ۹۰، باید ۲۰ درصد افزایش تورم ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نیز اضافه کرد.

کمیته دستمزد خانه کارگر اواخر بهمن‌۱۳۹۰ در گزارشی تحلیلی درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۱ کارگران، سرانه روزانه­ خط فقر شدید یا گرسنگی که بر اساس ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی حساب می‌شود را برای بهمن ماه حدود دو هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرد که اگر این قیمت را با دلار ۱۹۰۰ تومانی بازار آزاد ایران حساب کنیم، عدد ۲ / ۱ دلار بدست می‌آید.

بنا به این گزارش قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی سبد خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی نسبت به سال گذشته رشدی ۷ / ۴۰ درصدی داشته است.

با توجه به این که قیمت ۱۶ قلم مواد غذایی اصلی، ۴۰ درصد میزان خط فقر شدید یا همان خط گرسنگی را تشکیل می‌دهد، کمیته دستمزد خانه کارگر نتیجه گرفته است، حداقل هزینه زندگی در کلان شهرهای ایران برای یک خانواده چهار نفری ماهیانه ۸۲۰ هزار تومان است.

بنا بر همین گزارش خط فقر نسبی یک خانواده ۴ نفری با احتساب آمار ۲۰ درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱ میلیون ۸۵ هزار تومان است.

کمیته دستمزد خانه کارگر در پایان گزارش خود یادآوری کرده است که در محاسبات خود تورم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را لحاظ نکرده است.

افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد

احمد علوی اقتصاد دان می‌گوید حتی اگر همان نرخ خانه کارگر برای هزینه یک خانوار یعنی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ در نظر بگیریم نیز مشکلات کارگران حل نخواهد شد. افزایش دستمزد کارگران به طور مقطعی و کم مشکل هزینه خانوار کارگران و شاغلان را تسکین می‌دهد، اما از طرف دیگر کارفرماها با توجه به فشار واردات و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران توانایی پرداخت دستمزدها را ندارند.»

در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها که قرار است ابتدای سال ۹۱ اجرا و در پی آن قیمت‌ها افزایش پیدا کند، مهدی میرعبداللهیان دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفته بود ۲۵ درصد کارخانجات تهران تعطیل شده‌اند، ۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی هستند و صرفا ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.»

به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران راه‌اندازی هر شغل نیازمند ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری است.

احمد علوی معتقد است، «در اقتصاد ایران افزایش دستمزدها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تهدیدی برای شاغلان است از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»

این اقتصاددان می‌گوید: «این سوال مطرح است که اگر دستمزدها افزایش پیدا کند ولی افزایش دستمزها باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی شود، نیروی کار و شاغلان کدام را ترجیح می‌دهند؟ این معضل نشان می‌دهد مساله اساسی در اقتصاد ایران بیش از آن‌که مسئله افزایش دستمزدها یا حتی ایجاد اشتغال باشد، نبود زیرساخت‌های لازم است. در نبود سیاست‌های اقتصادی با ثبات متاسفانه افزایش دستمزدها مشکلی را حل نخواهد کرد و چه بسا افزایش دستمزها شاغلان را هم تهدید کند از این جهت که ممکن است شغلشان را از دست بدهند.»

حسین کرمانی
تحریریه: شهرام اسلامی