شورای عالی کار افزایش دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را به میزان ۲۵ درصد تصویب کرده است.

خبرگزاری "ایرنا" جمعه ۲۳ اسفند گزارش داده است که بر این اساس حداقل حقوق ۶۰۸ هزار تومان خواهد بود. حداقل دست‌مزد کارگران در سال ۱۳۹۲، معادل ۴۸۷ هزار تومان تعیین شده بود.

افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال جاری ۷ /۳۶ اعلام شده است.

در همین زمینه و در روزهای اخیر عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا"، دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی کارگران را نه زیر خط فقر بلکه زیر خط مرگ توصیف کرد.

آن‌طور که عمادالدین باقی گفته است در یک برآورد ساده وقتی از نظر کارشناسان اقتصادی خط فقر ۲ میلیون تومان باشد و از نظر مراجع رسمی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی نه زیر خط فقر بلکه زیر خط مرگ است.

کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر

در روزهای اخیر حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با خبرگزاری "ایلنا" اوج اعمال سیاست سرکوب مزد کارگران را اقدامات دولتی در ۸ سال گذشته دانسته که "باعث شده تا در کنار افزایش تورم لجام‌گسیخته دستمزد کارگران بیش از هر زمان دیگری کاهش یابد".

به گفته این کارشناس اقتصادی در سال‌های اخیر با توزیع ناعادلانه ثروت و دور شدن تدریجی از اقتصاد مولد، مشاغل مرتبط با سوداگری و دلالی در کنار فعالیت‌های پنهان تشدیدکننده‌ی آسیب‌های اجتماعی در ایران به‌وجود آمده است.

قدرت خرید کارگران ایرانی در سال‌های اخیر با شتابی فزاینده کاهی یافته است. به عنوان نمونه تنها در سال ۱۳۹۱ روزنامه "بهار" در گزارشی از کاهش ۷۵ درصدی حداقل دستمزد‌ها و قدرت خرید نیروی کار در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته خبر داد.

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها طی سال‌های گذشته در ایران به معضل بزرگ معیشتی بخش‌های بزرگی از جامعه و از جمله خانوارهای کارگری بدل شده است.