کنترل جریان اطلاعات، از خواسته‌های اکثر دولت‌های سراسر جهان است. دولت‌های اقتدارگرا و سرکوب<گر، بیشترین تلاش را برای کنترل، مانیتورینگ و سانسور و حذف اطلاعات انجام می‌دهند. اینترنت همه معادلات را پیچیده‌تر کرده است. با گسترش اینترنت در سراسر جهان، هم امکانات بی‌نظیری برای گسترش آزادی بیان فراهم شده و هم راه‌های بیشتری برای سانسور و مانیتورینگ پیش پای دولت‌ها گشوده شده است.

اما دولت‌ها از چه راه‌هایی تلاش می‌کنند تا بر جریان اطلاعات سیطره یابند و آن را در کنترل خود در آورند؟ سرویس Transparency Report کمپانی گوگل، ابتکاری بی‌نظیر است که از یک سال پیش راه‌اندازی شد و هدفش روشنگری و اطلاع‌رسانی درباره همین تلاش‌های کنترل‌گرانه دولت‌ها است.

بخوانید: گام بلند گوگل برای تقویت آزادی بیان آنلاین

گوگل در این سرویس تلاش می‌کند تا با ارائه نقشه‌های تعاملی (Interactive) به شفاف‌سازی تلاش دولت‌ها برای نقض حریم خصوصی و سانسور آنلاین بپردازد. آمار و اطلاعات ارائه شده از طریق این نقشه‌های تعاملی، نشان می‌دهد که مقامات دولتی در هر کشور، چند بار از کمپانی گوگل درخواست کرده‌اند که اطلاعات هویتی و جزئیات فعالیت‌های اکانت‌های گوناگون کاربران را در اختیارشان قرار دهند، محتوای مشخصی را برای کاربران آن کشور سانسور، یا نتایج جست‌وجو را فیلتر کند.

این سرویس، به تازگی گزارش خود از درخواست‌های کنترل‌گرانه دولت‌ها را به‌روز کرده است. گزارش جدید گوگل مربوط به شش ماه اول سال ۲۰۱۱ است، علاوه بر ارائه میزان درخواست‌های دولت‌ها، تعداد کاربرانی که مشخصا در این درخواست‌ها از آنها نام برده شده را هم نشان می‌دهد. گزارش جدید گوگل، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر درخواست دولت‌ها برای دریافت اطلاعات خصوصی کاربران، و حذف محتوای مشخصی از سرویس‌های گوگل است.

کاربران برای دریافت این گزارش‌ها می‌توانند به این لینک مراجعه کنند:
http://www.google.com/transparencyreport/

جهش درخواست‌ دولت‌ها برای حذف اطلاعات

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سرویس Transparency گوگل، درخواست‌‌های دولت انگلیس برای حذف محتوا از یوتیوب، سرویس جست‌وجوی آنلاین گوگل و دیگر سرویس‌های این کمپانی، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۱ درصد افزایش یافته است. گوگل اعلام کرده است که در مجموع ۶۵ درخواست برای حذف ۳۳۳ آیتم دریافت کرده که به ۸۲ درصد آنها پاسخ مثبت داده است.

از میان این درخواست‌ها، ۶ درخواست مربوط به حذف ۱۳۵ ویدئوی مشخص از یوتیوب بود که دولت و پلیس انگلیس معتقدند امنیت ملی این کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد، ۱۲ درخواست از طرف دادگاه‌های مختلف و مرتبط با شکایت‌های خصوصی درباره نقض حریم خصوصی است. افزایش درخواست‌های دولت انگلیس از گوگل، از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است و شاید بتوان این مساله را با آشوب‌ها و اعتراضات لندن مرتبط دانست.

بخوانید: تاثیر شبکه‌های اجتماعی، از قاهره تا لندن

دولت انگلیس و نهادهای قانونی این کشور همچنین از گوگل خواسته‌اند که اطلاعات خصوصی ۱۴۴۳ کاربر را در اختیارشان قرار دهد.

دولت و نهادهای چینی در مجموع ۱۲۱ درخواست حذف محتوا به گوگل ارائه کرده‌اند که با توجه به شرایط خاص روابط گوگل و دولت این کشور، ارائه جزئیات بیشتر پیرامون این درخواست‌ها ممکن نیست. در مدت مورد بررسی، سرویس یوتیوب در چین در دسترس کاربران نبود.

آلمان در مجموع ۱۱۸ درخواست به گوگل ارائه کرده که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۰ شش درصد افزایش یافته. تعداد درخواست‌های دولت آلمان برای دریافت اطلاعات خصوصی کاربران نیز ۳۸ درصد افزایش یافته است. بیشتر این درخواست‌ها با هدف مقابله با افراط‌گرایی ارائه شده و مربوط به اطلاعاتی بود که طرفداران نازی‌ها از طریق سرویس‌های گوگل نظیر یوتیوب و بلاگر منتشر کردند.

نهادهای دولتی و قضایی آلمان در مجموع درخواست حذف ۵۳۸ ویدئوی یوتیوب را به گوگل ارائه کرده‌اند که گفته می‌شود بیش از نیمی از آنها مربوط به «نفرت‌‌پراکنی» و حفاظت از حریم کودکان است.

دولت آمریکا و نهادهای قضایی این کشور در مجموع ۹۲ درخواست ارائه کرده‌اند که نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است. آنها هم‌چنین درخواست حذف ۱۱۳ ویدئو را ارائه کردند. گوگل به ۹۳ درصد درخواست‌های آمریکا پاسخ مثبت داده است. درخواست‌های فرانسه برای دریافت اطلاعات خصوصی کاربران این کشور نیز ۲۷ درصد افزایش یافته است.

گوگل همچنین اعلام کرده که در مجموع ۲۳۶ پروفایل را با شکایت سیاست‌مداران هندی و حکم دادگاه، از شبکه‌ اجتماعی اورکات حذف کرده است. در همین حال دسترسی کاربران اینترنت در ترکیه را هم به داده‌هایی درباره زندگی خصوصی مقامات سیاسی این کشور مسدود کرده است. گوگل در واکنش به درخواست‌های دولت تایلند، ۲۲۵ ویدئوی توهین‌آمیز درباره خاندان سلطنتی این کشور را نیز از روی یوتیوب برداشته است.

در ایران، از آنجایی که بسیاری از سرویس‌های گوگل فیلتر است و این کمپانی به خاطر تحریم‌ها فعالیت رسمی در آن کشور ندارد، ارائه آمار ممکن نیست. در لیبی نیز همه سرویس‌های گوگل در شش ماه اول ۲۰۱۱ فیلتر بود.

سرویس Transparency گوگل هم‌چنین می‌تواند داده‌های جمع‌آوری‌شده را در قالب نمودار به کاربران و پژوهشگران ارائه کند، تا مشخص شود که هر یک از سرویس‌های گوگل، در هر برهه‌ی زمانی، در کدام‌یک از کشورها فیلتر شده، یا به‌واسطه دخالت دولت‌های سرکوب‌گر در فعالیت آن اختلال ایجاد شده است.

همچنین داده‌های خامی که این آمار از آنها استنتاج‌شده، برای نخستین بار در قالب فایل‌های اکسل، در دسترس کاربران قرار گرفته است. داده‌نگاران و روزنامه‌نگاران کاوشگر، می‌توانند با بهره‌گیری از این داده‌های خام، گزارش‌های اینفوگرافیک دقیقی از رفتارها و سیاست‌های دولت‌ها در قبال فضای آنلاین، برای مخاطبان‌شان فراهم کنند، تا کاربران درک بهتری از ماجراهایی داشته باشند که در پس پرده می‌گذرد.

احسان نوروزی
تحریریه: یلدا کیانی