در پی بحران مالی در جهان و ایجاد مشکلات اقتصادی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مجبور به کمک به برخی کشورها شدند. بانک جهانی در میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبارات در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داد. این مبلغ یک رکورد برای بانک جهانی محسوب می‌شود.

براساس گزارش روزنامه "فاینانشال تایمز" اما این مبلغ در مقایسه با کمک‌های چین به این کشورها کمرنگ می‌شود. "بانک صادرات- واردات" و "بانک توسعه" چین در همین فاصله زمانی (یعنی در دو سال گذشته) بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار به دولت‌ها و شرکت‌ها، در کشورهای در حال توسعه کمک کرده و یا اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار داده‌اند.

اما هلموت آشه، کارشناس امور آفریقا در دانشگاه لایپزیگ آلمان به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز با نگاهی انتقادی می‌نگرد. آشه می‌گوید: «اعتبارات و آمار کمک‌های مالی چین به کشورهای در حال توسعه فاقد شفافیت لازم است. شاخص‌‌های بانک‌های چینی برای اعطای اعتبارات با شاخص‌های بانک‌جهانی قابل مقایسه نیستند.»

مبارزه علیه فقر، حفاظت از محیط‌زیست و توسعه اقتصاد‌های خصوصی محور وظایف بانک جهانی در اعطای اعتبارات و کمک‌های مالی به نهادها و موسسات نیازمند است. در همین راستا بانک جهانی وام‌هایی بلندمدت و با بهره‌ای کم در اختیار کشورهای فقیر می‌نهد.

اعطای اعتبارات در خدمت صنایع چینی

اما چین و بانک‌های وابسته به دولت چین تنها با اعطای اعتباراتی مواقفند که کشورهای دریافت‌کننده‌ی اعتبارات را مقید می‌سازد که فرآورده‌های چینی را خریداری کنند. در اصل بازار این کشورها مجبور به فروش کالاهای چینی می‌شود. یکی دیگر از انگیزه‌های مهم پکن تضمین صدور مواد خام از این کشورها برای رشد صنایع در چین است.

دوریس فیشر، کارشناس مسایل چین و امور اقتصادی تصریح می‌کند که همکاری‌وسیاست‌های عمرانی چین در کشورهای توسعه نیافته اساساَ متفاوت با سیاست‌های کشورهای غربی است.

فیشر می‌گوید: «چینی‌ها بر این باورند که اقدامات آنان با هدف کمک به توسعه‌ی کشورهای نیازمند نبوده، بلکه نوعی همکاری اقتصادی دو طرفه است. بدین معنا که هر دو طرف در پی کسب سود هستند. بدین خاطر این همکاری‌ها از اساس متمایز از اصول بین‌المللی برای کمک‌های عمرانی بلاعوض هستند.»

چین با گزینش دقیق کشورها دست به اعطای اعتبارات می‌زند. در این میان کشورهای تولید‌کننده مواد خام و انرژی از شانس بیشتری برای همکاری‌‌های دو جانبه برخوردارند.

دولت و بانک‌های چین تنها در ازای ارسال نفت خام و مواد طبیعی به اعطای اعتبارات به کشورهایی همچون روسیه، ونزوئلا و یا برزیل مبادرت می‌ورزند. برای نمونه کمک‌های مالی چین به غنا و آرژانتین برای احداث راه‌های شوسه و راه‌آهن تنها زمانی میسر شد که شرکت‌های چینی اجرای این پروژه‌ها را بر عهده گرفتند.

شاید در مقام مقایسه چین بیش از بانک‌جهانی دست به اعطای اعتبارات به کشورهای توسعه‌نیافته می‌زند، اما آنچه مسلماَ است، بانک‌های چینی هیچگاه پیش‌شرط‌های بانک جهانی، نظیر بهره‌ی ناچیز و یا زمان طولانی برای بازپس‌گیری اعتبارات را مد نظر ندارند. بانک جهانی تاکنون بارها در برخی از کشورهای فقیر حتا از بازپس‌گیری اعتبارات و کمک‌های مالی چشم‌پوشی کرده است.

جذابیت چین برای حکومت‌های مستبد جهان

"دیرک ویلم ترولده"، سرپرست "موسسه پژوهشی توسعه اقتصادی" در لندن تاکید می‌کند که به رغم این محدودیت‌ها کمک‌های مالی و اعتبارات چین برای برخی کشورهای جهان بسیار جذاب به نظر می‌رسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، « بانک جهانی برای اعطای اعتبارات بین‌المللی پیش‌شرط‌هایی را مد نظر دارد. برای نمونه به کیفیت مناسب سیاست‌های دولتی در کشورها توجه می‌کند. اما برای واگذاری اعتبارات چینی چنین ملاحظلاتی وجود ندارد.»

رعایت حقوق‌بشر و دمکراسی برای سیاستمداران چینی مهم نبوده و در واگذاری اعتبارات نقشی ایفا نمی‌کند. بدین خاطر چین شریک خوبی برای دیکتاتور‌ها و رهبران مستبد در جهان همچون موگابه در زیمبابوه و البشیر در سودان است.

به گفته هلموت آشه، کارشناس امور آفریقا «تلاش‌های فزاینده چین در زمینه همکارهای بین‌المللی اقتصادی نشانگر چرخش قدرت از غرب به سوی شرق است.» اما این وضعیت تنها مطلوب دیکتاتورهای آفریقایی نیست.

آشه می‌افزاید: «به‌رغم همه این کاستی‌ها باید گفت که این چرخش قدرت موضوعی منفی نیست و امکان مانور برای کشورهای دریافت‌کننده‌ی اعتبارات را برای مثال در آفریقا افزایش می‌دهد.»

قدرت چین در بانک جهانی نیز در حال افزایش است. با انتخاب "لین ییفو" به عنوان کارشناس ارشد بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ یکی از پست‌های کلیدی این موسسه به نماینده‌ای از چین واگذار شد.

SI/FW