هزاران نفر از مردم ونزوئلا در اعتراض به تعطیلی ۳۴ فرستنده رادیویی روز شنبه (۱ اوت/ ۱۰ مرداد) به خیابان‌ها رفتند. تظاهرکنندگان در کاراکاس و سایر شهرهای ونزوئلا در شعارهای خود هوگو چاوز رئیس جمهور این کشور را متهم به اعمال سانسور کردند. این تظاهرات در پی اقدام دولت ونزوئلا در روز جمعه مبنی بر لغو مجوز کار ۳۴ فرستنده رادیویی صورت گرفت.

اپوزیسیون دموکراسی را در خطر می‌بیند

تظاهرکنندگان در خیابان‌های کاراکاس در شعارهای خود هوگو چاوز را "دیکتاتور" خواندند. تظاهرات مردم نخست در مقابل اداره‌ی مخابرات "کوناتل" صورت گرفت که دیوزادو کابللو رئیس آن دستور لغو مجوز فرستده‌های رادیویی را صادر کرده بود. تظاهرکنندگان سپس به تظاهرات خود در مقابل فرستنده‌های رادیویی که مجوز آنها لغو شده است، ادامه دادند.

در بین تظاهرکنندگان آنتونیو لدزما شهردار کاراکاس نیز دیده می‌شد. این سیاستمدار عضو اپوزیسیون از مردم خواست در مقابل تعطیلی فرستنده‌های رادیویی مقاومت کنند. وی گفت: «موضوع بر سر دفاع از دموکراسی است».

رئیس فرستنده‌ی "سی ان بی" نیز گفت: «این یک یورش دولتی است. ما می‌خواهیم در دموکراسی زندگی کنیم و آنها می‌خواهند ما را وادار به سکوت کنند».

"آزادی بیان دیگر از تقدس برخوردار نیست"

هوگو چاوز روز شنبه از لغو پروانه‌ی فعالیت ۳۴ فرستنده رادیویی دفاع کرد و گفت: «ما کنترل یک سری فرستنده را در اختیار گرفتیم که در خارج از محدوده‌ی قانون عمل می‌کردند. این فرستنده‌ها اکنون متعلق به مردم هستند و آنها از چنگال بورژوازی خارج شده‌اند».

پیش از آن کابللو رئیس اداره مخابرات "کوناتل" دلیل لغو جواز فعالیت این فرستنده‌ها را عدم رعایت چارچوب‌های قانونی اعلام کرده بود. وی گفت: «عصر جدید رسانه‌ها در ونزوئلا آغاز شده است. آزادی بیان دیگر مقدس‌ترین آزادی نیست». او پیشنهاد کرده بود تا فرکانس این رادیوها در اختیار رادیوهای به اصطلاح "مردمی" قرار داده شود که از سوی دولت پشتیبانی می‌شوند.

وضعیت ۲۴۰ فرستنده در حال بررسی است

رابطه دولت ونزوئلا با فرستنده‌های خصوصی طی ماه‌های گذشته پر تنش شده است. اکنون دولت تصمیم دارد وضعیت ۲۴۰ فرستنده دیگر را نیز بررسی کند. دولت دلیل این امر را عدم تمدید مجوز فعالیت از سوی این فرستنده‌ها اعلام کرده است. فرستنده "گلوبو ویژن" نیز که گفته می‌شود به اپوزیسیون ونزوئلا نزدیک است، به تعطیلی تهدید شده است. نیروهای اپوزیسیون این اقدامات را تائیدی بر کشانده شدن ونزوئلا به دیکتاتوری توسط چاوز می‌دانند.

از سوی دیگر لوئیزا اورتگا دیاز دادستان کل کشور پیش‌نویس قانون جدید مطبوعات را به مجلس ارائه کرده است. در صورت تصویب این قانون ژورنالیست‌هایی که متهم به "به‌خطر انداختن امنیت ملی شوند" به ۲ تا ۴ سال زندان محکوم خواهند شد.