عرصه بر پایگاه افشاگر ویکی‌لیکس در آمریکا تنگ‌تر می‌شود. فعالان این پایگاه از خدمات اینترنتی در این کشور محروم شدند و هم اکنون در پی خانه‌ی تازه‌ای برای خود در اروپا می‌گردند.

فعالان ویکی‌لیکس در خبر کوتاهی که روز چهارشنبه (۱ دسامبر) از طریق تویتر منتشر کردند، اطلاع دادند: «خدمات اینترنتی آمازون، ویکی‌لیکس را طرد کرده است. آزادی بیان در سرزمین آزادان».

مدت کوتاهی پیش از این خبر، شرکت آمریکایی خدمات اینترنتی آمازون، اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس را از کامپیوتر خادم خود برداشته بود. فعالان ویکی‌لیکس برای انتشار اسناد محرمانه‌ی دیپلماتیک آمریکا، از خدمات اینترنتی آمازون استفاده کرده بودند تا بتوانند از عهده‌ی شمار بالای کاربران برآیند.

ویکی‌لیکس در تویتر همچنین نوشته است: «عالی است. اکنون باید دلارهای خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی در اروپا صرف کنیم. اگر آمازون چنین مشکلاتی با آزادی بیان دارد، بهتر است به فروش کتاب پایان دهد».

فشار سیاسی

در این میان یک سناتور با نفوذ آمریکایی، دیگر کشورها و شرکت‌ها را فراخواند که ویکی‌لیکس را تحریم کنند. به گزارش فرستنده‌ی تلویزیونی سی.ان.ان. با استناد به گفته‌های دفتر سناتور لیبرمن،

پس از اینکه همکاران این سناتور آمریکایی، شروع به تحقیقات کرده‌اند، آمازون دیگر اجازه نداده ویکی‌لیکس از کامپیوتر خادم این شرکت استفاده کند.

«گاردین» گزارش داده که رئيس کمیسیون حفاظت از میهن سنا، آمازون را به تحریم تهدید کرده است. این سناتور گفته که آرزو می‌کرد آمازون با توجه به انتشار اسناد قبلی توسط ویکی‌لیکس، زودتر به این اقدام دست زده بود.

سناتور لیبرمن همچنین خواستار آن شده که خدمات اینترنتی دیگر کشورها نیز اجازه ندهند ویکی‌لیکس از کامپیوترهای خادم آن‌ها استفاده کند. به گفته‌ی این سناتور که به هیچ حزبی تعلق ندارد: «رفتار غیرقانونی، شرم‌آور و بی‌گذشت ویکی‌لیکس، منافع امنیتی آمریکا را به بازی می‌گیرد و جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد».

لیبرمن معتقد است: «هیچ شرکت بامسئولیت آمریکایی و خارجی نباید به ویکی‌لیکس کمک کند که اسناد سرقت‌شده را پخش کند».

آسانژ در بریتانیا؟

به گزارش روزنامه‌ی بریتانیایی «ایندپندنت»، جولیان آسانژ بنیادگذار ویکی‌لیکس که به اتهام تجاوز جنسی تحت پیگرد مقامات قضایی سوئد قرار دارد و اکنون نام‌اش در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس بین‌المللی نیز قرار گرفته، در حال حاضر در بریتانیا اقامت دارد. گفته‌می‌شود که اسکاتلندیارد از مخفیگاه این استرالیایی ۳۹ ساله اطلاع دارد.

این روزنامه در سایت اینترنتی خود می‌نویسد: «آسانژ در حالی در بریتانیا پنهان شده که دشمنانش می‌خواهند خون او را بریزند». این فعال اینترنتی تا کنون همواره اتهاماتی را که در سوئد به او وارد کرده‌اند، دسیسه خوانده است.

هم اکنون میان آسانژ و کاخ سفید جدل لفظی شدیدی درگرفته است. رابرت گیبس، سخنگوی باراک اوباما، درخواست آسانژ را برای کناره‌گیری هیلاری کلینتون از مقام خود در صورتی که ثابت شود وی دیپلمات‌های آمریکایی را به جاسوسی فراخوانده، «مسخره و بی‌معنی» خواند. گیبس گفت: «نمی‌دانم چرا ما باید خود را با نظر یک نفر در سایت‌اش درگیر کنیم. سیاست خارجی و منافع آمریکا بسیار مهم‌تر از این سایت است».

تدابیر تازه برای حفظ بانک اطلاعاتی

دولت آمریکا قصد دارد قدرت حفاظت از بانک اطلاعاتی خود را امتحان کند. کاخ سفید اعلام کرد که راسل تراورز، معاون مرکز اقدامات ضد ترور به عنوان فرستاده‌ی ویژه در این زمینه منصوب شده است.

تراورز ماموریت دارد برای جلوگیری از پیشامدهای مشابهی مانند ماجرای ویکی‌لیکس در انتشار گزارش‌های دیپلماتیک آمریکا، «اصلاحات ساختاری لازم» را ایجاد کند. دولت آمریکا همچنین در حال بررسی راه‌هایی است که از طریق آن اطلاعات خود را مبادله می‌کند.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که می‌خواهد اقدامات لازم را برای حفظ امنیت دگراندیشان و فعالانی انجام دهد که با انتشار اسناد توسط ویکی‌لیکس به خطر افتاده‌اند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا گفت: «ما همه کار کرده‌ایم تا با آنان تماس برقرار کنیم و آماده‌ایم که در صورت لزوم از آنان محافظت کنیم».

BM/SJ