کاخ سفید بار دیگر اعلام کرد خواهان همکاری بیشتر دولت و نمایندگان اپوزیسیون مصر است. جو بایدن روز ‌سه‌شنبه (۱۹ بهمن/۷ فوریه به وقت واشنگتن) در گفتگویی تلفنی از عمر سلیمان همتای مصری خود خواست به وعده‌های دولت مصر جامه عمل بپوشاند.

بایدن همچنین خواستار لغو وضعیت اضطراری شد که از سال ۱۹۸۱ در مصر حاکم است. وی از ‎ همتای مصری خود خواست تا به پیگرد و بازداشت خبرنگاران و فعالان اجتماعی خاتمه داده شود.

وزیر دفاع آمریکا با انتقاد از عمر سلیمان گفت: «سلیمان معتقد است که مصر آماده‌ی برقراری دمکراسی نیست.» رابرت گیتس نیز خواستار لغو وضعیت اضطراری در مصر شد. علاوه بر دولت آمریکا بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز خواستار آغاز هر چه سریع‌تر "تغییرات قانونمند و مسالمت‌آمیز" در مصر شده است.

رهایی قاتلان و جنایتکاران برای ایجاد هرج و مرج

معاون رئیس‌جمهور مصر روز سه‌شنبه (۱۹ بهمن/ ۸ فوریه) اظهار داشت: «وقتی قدرتی برای حاکمیت آماده نیست خطر سقوط ارگان‌های دولتی وجود دارد». عمر سلمیان فریاد تظاهرکنندگان برای آغاز نافرمانی مدنی را بسیار خطرناک خواند. وی در عین حال از دخالت دولت‌های خارجی در امور داخلی مصر انتقاد کرد و گفت: «فشار بین‌المللی موجب گسترش هرج‌ومرج می‌شود.»

دولت مصر اعلام کرده است، در جریان ناآرامی‌ها تعدادی از اعضای القاعده از زندان فرار کرده‌اند. عمر سلیمان در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود روز سه‌شنبه گفت: «این تهدید بسیار بزرگی است. دستگیری دوباره این افراد برای ما بسیار پرزحمت است.»

این در حالی است که خبرنگاران خارجی از جمله خبرنگار روزنامه آلمانی اشپیگل در گزارش‌های مختلفی خبر از باز شدن هدفمند درب زندان‌های مصر داده بودند. به عنوان مثال درب زندانی در کویر که محل نگهداری زندانیان خطرناک بوده است، باز گذاشته شده است. بر اساس اخبار تأیید شده، هزاران قاتل و جنایتکار یکباره از این زندان گریخته‌اند. گفته می‌شود به این افراد وعده داده شده که اگر موجب اختلال در برنامه‌های مخالفان مبارک شوند عفو خواهند شد.

فرار تروریست‌ها و بازگشت داوطلبانه زندانیان سیاسی

در میان افرادی که از زندان گریخته‌اند، یکی از اعضای شیعیان تندروی حزب‌الله که در قاچاق اسلحه به نوار غزه و انجام حملات تروریستی در مصر دست داشته نیز موفق به فرار از زندان شده است.

عمر سلیمان، اعلام کرد که رئیس‌جمهور مصر، حسنی مبارک در نظر دارد طرحی برای اصلاح قانون اساسی آماده کند. در هفته آینده نیز قرار است هیأتی یازده نفره متشکل از قضات و حقوقدانان قانون اساسی مصر را اصلاح کنند. رسانه‌های مصر اعضای معرفی شده برای این کمیته را افرادی مستقل و قابل اعتماد خواندند.

دولت مصر همچنین با آزادی زندانیان سیاسی موافقت کرده است. البته تا کنون تنها ۳۴ تن از زندان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری منا، این افراد پس از یورش ماه گذشته‌ی معترضان به زندان برای آزادی کردن آنها، داوطلبانه به زندان بازگشته بودند. سازمان مدافع حقوق بشر اعلام کردند شمار زندانیان سیاسی مصر مشخص نیست.

SB/DK