به گزارش خبرگزاری کار ایران، بخش عمده‌ای از کالاهاى کشف شده به کالاهاى یارانه‌اى همچون سبد سوختى اختصاص دارد. پوشاک و کالاهاى مصرفى نیز سهم بزرگی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند.

در همین حال کارشناسان اقتصادی، دولت را به علت ضعف در کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز مورد انتقاد قرار می دهند. طبق آخرین آمار رسمى ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت محمود احودی نژاد که در سال ۱۳۸۶ منتشر شده، میزان کالاى قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳میلیارد دلار اعلام شده بود.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۳، قاچاق کالا و ارز به میزان ۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد دو نیم برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است.

قاچاق کالا و ارز؛ توطئه سیاسی یا ضعف اقتصادی؟

گزارش ویژه ستاد قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۶، دولت محمود احمدی نژاد را برآن داشت تا نسبت به اجراى سهمیه‌بندى بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهى از پرونده‌هاى مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌‌دادند. اما گزارش‌های فعلی بیانگر انست که نه تنها این سیاست موفق نبوده بلکه عملا دولت طى پنج سال گذشته، کار ویژه‌ای براى مقابله با قاچاق صورت نداده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده قاچاق معلول سیاستهای اقتصادی است لذا باید عوامل و ریشه‌های پدیدآورنده این معلول مشخص و با آن مبارزه شود. این کارشناسان بر این باورند قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ مناسب به نیازهای اقتصادی جامعه است و تا زمانی که این نیاز وجود داشته باشد، چه در داخل ایران و چه خارج ایران، و پاسخ اقتصادی درخصوص عرضه مناسب به این تقاضا داده نشود تمامی اقدامات و سیاست گذاری‌های ضربتی و موردی بی‌اثر خواهد بود.

با این وجود وزیر دادگستری ایران معتقد است افرادی که علیه همه «مقدسات نظام» وارد فتنه شده‌اند در مباحث اقتصادی نیر دارای برنامه هستند. آقای مرتضی بختیاری مدعی است که اگر ستاد مبازره با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این امر در کنار هم و با برنامه مشخص فعالیت نکنند، به طور حتم در اجرای این برنامه با مشکلات عدیده و «توطئه‌های زیادی» مواجه می‌شوند.

به نظرمی‌رسد روایج چنین دیدگاهی در مبارزه با پدیده قاچاق و اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی بدون اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و مقرراتی که موجب تشدید قاچاق کالا و ارز می‌گردد، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد نمود. همچنین جهت گیری سیاستهای وارداتی کشور به سمت واردات کالاهای تجاری سودآور، توان رقابتی تولیدات داخلی در مصاف با تولیدات خارجی را به شدت کاهش خواهد داد.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوى گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مى باشد، توجه به این امار و با در نظر گرفتن آمار احتمالی قاچاق کالا و ارز در طول این مدت می توان نتیجه گرفت، چه به صورت رسمى و چه غیر رسمى، درهای بازارهای ایران بر روى کالاهاى خارجى باز است.

قاچاق «رسمی» کالا از بنادر غیر رسمی

آبان ماه امسال آقای تقی زاده‌، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران مدعی شده بود اسکله‌های غیرمجاز موجود در ایران ساماندهی شده‌اند و برخی از آن‌ها جواز فعالیت گرفته‌اند، برخی تعطیل و برخی دیگر نیز تحت نظر پلیس فعالیت می‌کنند.

پیش از این نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن پرونده فعالیت اسکله های غیر مجاز خبر داد و اعلام کرد دیگر اسکله غیر مجاز فعالیت نمی‌کند.

این ستاد اعلام نمود پرونده این اسکله‌ها بسته شد و دیگر قاچاق در این اسکله‌ها به صورت رسمی صورت نمی‌گیرد و به عبارت دیگر اسکله غیر مجازی وجود ندارد.

با این وجود هفته گذشته، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دهم اعلام کرد که برخی از بنادر در اختیار تعدادی از سازمانها و نهادها هستند که باید این بنادر تعطیل شوند تا کنترل به صورت دقیق‌تری صورت گیرد.

پیش از این اسکله‌هایی با مجوزهای خاص وجود داشتند تا در موارد مشخص شده فعالیت ‌کنند اما این اسکله ها از حیطه کاری خود خارج شده بودند و به کار صادرات و واردات و درآمدزایی از طرق مختلف به صورت غیر مجاز اقدام می‌کردند.

برخی از این اسکله‌ها در اختیار نهادهای نظامی و یا سازمان‌هایی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند. اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر تعطیلی و ساماندهی آنها منتشر شده بود اما ظاهرا این گزارش‌ها دقیق نبوده است.

مهدی محسنی

تحریریه: مصطفی ملکان