مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود، اجرای مجازات اعدام را لغو کنند. این قطعنامه که به "قطعنامه تعلیق" معروف است، از آن زمان تاکنون هر دو سال یکبار به تصویب مجمع رسیده، اما هربار شمار کشورهای موافق بیشتر شده است.

در سال ۲۰۰۷ تنها ۱۰۴ کشور از این قطعنامه حمایت کردند، اما در رای‌گیری امسال که روز پنجشنبه (۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر) انجام شد، ۱۱۷ کشور به آن رای مثبت داده‌اند. کشورهایی چون گینه استوایی، اریتره، فیجی، نیجر و سورینام امسال به گروه موافقان این قطعنامه پیوستند.

هدف اصلی تنظیم‌کنندگان "قطعنامه تعلیق"، حذف کامل مجازات اعدام از قوانین جزایی همه کشورهای جهان است، اما این خواست هنوز با مقاومت‌های جدی مواجه است. از این‌رو مخالفان مجازات اعدام می‌گویند اگر به هر دلیل حذف کامل مجازات اعدام برای کشوری مقدور نیست، دست‌کم اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورند.

این قطعنامه مانند دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست، اما تصویب آن با اکثریت آرا و افزایش شمار کشورهای حامی آن، یک الزام اخلاقی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا در راستای الغای مجازات اعدام حرکت کنند.

تقویت جنبش الغای مجازات اعدام

یک روز پس از تصویب قطعنامه تعلیق مجازات اعدام، "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" با انتشار اطلاعیه‌ای از تصویب این قطعنامه و افزایش شمار کشورهای پشتیبان آن استقبال کرده است.

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است: «امروز، اکثریت قاطع کشورها تعهد خود به الغای مجازات اعدام در سراسر جهان را مورد تاکید قرار دادند. این رأی نشانه مقطعی مهم در مسیر جهان به سوی الغای این رفتار ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اقلیت مخالف را فرا می‌خواند تا به حرکت تاریخ به سوی الغای مجازات اعدام بپیوندند.»

به نظر لاهیجی پشتیبانی اکثر کشورهای جهان از این قطع‌نامه نشان‌دهنده آن است که مجازات اعدام نقض حقوق بشر است و هیچ دین یا اعتقاد دیگری نمی‌تواند از آن حمایت کند. او می‌گوید، پشتیبانی گسترده از تعلیق مجازات اعدام بایستی به تقویت "جنبش جهانی الغای مجازات اعدام" منجر شود.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در اطلاعیه خود گفته است، تا به امروز، ۱۳۷ کشور در سراسر جهان مجازات اعدام را در عمل یا در قانون لغو کرده‌اند.

بنابر اطلاعیه "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه خود خواستار احترام به موازین بین‌المللی در زمینه تضمین‌های حمایت از محکومان به اعدام، رعایت تعهدات مربوط به ارایه خدمات کنسولی به خارجیان متهم به جرایم مستوجب اعدام، انتشار اطلاعات مربوط به استفاده از مجازات اعدام، برقراری محدودیت‌های فزاینده بر استفاده از مجازات اعدام شده است.

این قطعنامه هم‌چنین خواهان رعایت محدودیت‌های صدور حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، زنان حامله و اشخاص دارای بیماری روانی و معلولیت ذهنی، کاهش شمار جرایم مستوجب اعدام و تعلیق تمام احکام اعدام با در نظر داشتن الغای مجازات اعدام شده است