سازمان "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" ضمن اشاره به افزایش موارد اعدام در ایران، هشدار داد که هدف جمهوری اسلامی از اعدام در ملاء عام، ایجاد جو رعب و وحشت در جامعه است.

همزمان، صبح امروز جمعه (۱۱ اردیبهشت / اول ماه مه) دلارا دارابی به اتهام ارتکاب قتلی در سن هفده سالگی، در رشت اعدام شد. این خبر را محمد مصطفایی، وکیل مدافع دلارا دارابی، اعلام کرد. با توجه به آماری که "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" در مورد اعدام در ایران منتشر کرده، این دختر جوان یکی از حدود یک تا دو نفری است که هر روز در ایران اعدام می‌شوند. افزون بر این، اعدام وی در مقوله‌ی اعدام نوجوانان می‌گنجد که به منزله‌ی عدم رعایت کنوانسیون حقوق کودک توسط جمهوری اسلامی است.

طبق گزارش ۶۵ صفحه‌ای "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" دست‌کم ۱۲۰ نفر تنها در دو ماه و نیم اول امسال در ایران اعدام شده‌اند. بدین ترتیب بر شمار اعدام‌ها در ایران افزوده شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در طول سال گذشته ۳۴۶ مورد اعدام در ایران ثبت شده است. در سال ۲۰۰۷ حدود ۳۳۵ نفر در این کشور اعدام شده بودند و در سال ۲۰۰۶ شمار اعدام‌شدگان ۱۷۷ نفر بوده است.

منبع آمار اعدام و دقت آن

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر"، درباره‌ی آمار اعدام شد‌گان گفت: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هرگز، بخصوص در مورد آنچه مربوط به دادگاه‌ها و دادگستری است، آمار نمی‌دهد، بنابراین ما خود این آمار را تهیه کرده‌ایم.»

وی افزود، آماری که در گزارش این سازمان آمده است، تکیه بر سه منبع دارد: رسانه‌های ایران، یعنی روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون ایران، که از نظر "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" منابعی موثق به شمار می‌روند و خبر را از منابع دولتی دریافت می‌کنند، و دو سازمان فعال در حوزه‌ی مبارزه با اعدام در سطح جهان، سازمان عفو بین‌الملل و "دستها از قابیل کوتاه"، که منابع آنها نیز بیشتر منابع داخلی هستند.

بدین ترتیب ایران پس از چین دارای بالاترین شمار اعدام‌شدگان است که البته اگر جمعیت دو کشور با یکدیگر مقایسه شوند، ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار می‌گیرد که هنوز در آنها مجازات اعدام وجود دارد. روبرت بادینتر، رئیس پیشین شورای نظارت بر قانون اساسی در پاریس، گفت که آمار اعدام در ایران تنها با نظر به اعدام‌های اعلام و تایید شده، به دست آمده است. وی افزود، گمان می‌رود که این ارقام اعدام بسیار بالاتر باشد.

اعدام در ملاء عام به قصد ایجاد وحشت

عنوان گزارش "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" عبارت است از "مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت". در این گزارش آمده است که دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد در میان مردم ایران جو رعب و وحشت ایجاد کند.

دکتر لاهیجی در این مورد گفت که جمهوری اسلامی تظاهر می‌کند به اینکه می‌خواهد با جرم و جنایت مبارزه کند، اما در واقع می‌خواهد مردم را بترساند. وی افزود، جمهوری اسلامی در گفت‌وگوهایی که در دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی با اتحادیه اروپا داشت، تعهد کرده بود که اعدام در مقابل دیدگان مردم و سنگسار را متوقف کند، اما با آمدن احمدی‌نژاد این تعهدات کنار گذاشته شد. اعدام‌ها در ملاء عام انجام می‌گیرند و حتی اجرای برخی از اعدام‌ها را از تلویزیون پخش می‌شوند.

اگر چه در نوامبر سال ۲۰۰۶ جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری وقت، تصریح کرده بود که در ایران سنگسار صورت نمی‌گیرد، اما طبق گزارش منتشر شده توسط "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر"، در سال ۲۰۰۹ چندین مورد سنگسار وجود داشته است.

در روز پنج‌شنبه (۱۰ اردیبهشت / ۳۰ آوریل) نیز میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک و رئیس ادواری شورای اتحادیه اروپا، مجازات سنگسار در ایران را محکوم کرد. وی از دولت ایران خواست که مجازات سنگسار را لغو کند، زیرا چنین قوانینی با قوانین جهانی، که ایران نیز به اجرای آن‌ها متعهد است، مغایرت دارد.

عبدالکریم لاهیجی در مورد اقدام جمهوری اسلامی برای ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم، که خود مقامات از آن به عنوان ترساندن جنایتکاران نام می‌برند، گفت: «آمار جرم و جنایت در ایران متاسفانه روز‌به‌روز رو به افزایش است و اینها توجه به این واقعیت اجتماعی ندارند که با ترساندن مردم و با بالا بردن تعداد اعدام نتوانسته‌اند با جرم و جنایت مبارزه کنند.»

ناظران سیاسی و مسائل حقوق بشر ایران تصدیق می‌کنند که اختناق و محدودیت‌ها در چند ماه اخیر در بسیاری از زمینه‌ها بیشتر شده است و خود را از جمله در اتهام‌هایی نشان می‌دهد که به فعالان دانشجویی زده می‌شود، یا در صدور حکم ۸ سال حبس برای رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی – آمریکایی و بازداشت‌های زنان فعال در عرصه‌ی کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان.