روز سه‌شنبه (۱۷ آوریل / ۲۹ فروردین) موسسه‌ی بین‌المللی تحقیقات صلح در استکلهم تازه‌ترین گزارش خود را در باره‌ی هزینه‌های نظامی در جهان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سال گذشته‌ی میلادی برای نخستین بار در یک دهه‌ی گذشته، هزینه‌های نظامی دولت‌ها، شامل حقوق نظامیان و کارمندان ارتش، هزینه‌های ماموریت‌های نظامی و خرید و تولید جنگ‌افزارهای سبک و سنگین، تقریبا ثابت مانده است. سیپری میزان این هزینه‌ها را حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار (بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو) عنوان کرده است.

از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ هزینه‌های نظامی در جهان به طور متوسط سالانه ۵/ ۴ درصد افزایش یافته بود.
در گزارش سیپری آمده است که بیش از همه آلمان، فرانسه، برزیل، هند، بریتانیا و ایالات متحده هزینه‌های نظامی خود را کاهش داده‌اند.

آمریکا در صدر فهرست سیپری

ایالات متحده با ۷۱۱ میلیارد دلار هزینه‌ی نظامی در صدر فهرست موسسه‌ی تحقیقاتی سوئدی جا گرفته است. پس از آن چین (۱۴۳ میلیارد دلار) و روسیه (۹/ ۷۱ میلیارد دلار) قرار دارند. روسیه هزینه‌های نظامی خود را نسبت به سال ۲۰۱۰ بیش از ۹ درصد و چین ۷/ ۶ درصد افزایش داده‌است. آلمان که در رده‌ی نهم است، هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۱۱ به میزان ۵/ ۳ درصد کاهش داده و به ۷/ ۴۶ میلیون یورو (۷ / ۶۰ میلیارد دلار) رسانده است.

هزینه‌های نظامی در خاور نزدیک مجموعا ۶/ ۴ درصد افزایش یافته ‌است. در قاره‌ی آفریقا هم این روند مشهود است. سیپری می‌نویسد که افزایش ۶/ ۸ درصدی هزینه‌های نظامی در آفریقا به دلیل بالابردن بودجه‌ی نظامی الجزایر بوده است. این کشور در سال گذشته‌ی میلادی برای جلوگیری از قیام مردمی بودجه‌ی نظامی خود را به شدت افزایش داد.

موسسه‌ی تحقیقاتی سیپری موفق نشده است به هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران دست یابد.

هزینه‌های تسلیحاتی

بر اساس گزارش مذکور در سال ۲۰۱۱ معاملات جنگ‌افزارهای سبک و سنگین در جهان، نسبت به سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶، حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
در زمینه‌ی صادرات جنگ‌افزار نیز ایالات متحده در صدر فهرست سیپری قرار دارد. سهم این کشور در معاملات تسلیحاتی در جهان در سال گذشته‌ی میلادی بالغ بر ۳۰ درصد بوده. روسیه (۲۴ درصد) و آلمان (۱۱ درصد) در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. مهم‌ترین مشتری‌های آلمان یونان، کره‌جنوبی و آفریقای جنوبی هستند. در گزارش سیپری فروش ۲۰۰ تانک لئوپارد به عربستان سعودی نیز قید شده است.

سیپری در ماه مارس آمار معاملات تسلیحاتی در جهان را منتشر کرده بود. آنزمان یکی از کارشناسان این مؤسسه گفت که ظهور چین به عنوان صادرکننده اسلحه از موارد قابل توجه به شمار می‌رود. بیش از همه پاکستان خریدار تسلیحات چینی نظیر کشتی و هواپیماهای جنگی بوده است. چین در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ خود بزرگترین واردکننده‌ی سلاح در جهان شناخته می‌شد.

اعتراض به افزایش بودجه‌های نظامی

کمپین "فریاد علیه معاملات تسلیحاتی" که از جانب تشکل‌های حامی صلح آلمان راه‌اندازی شده، دولت این کشور را به تشدید مسابقه‌ی تسلیحاتی متهم کرد. این کمپین روز سه‌شنبه (۱۷ آوریل) به مناسبت "روز جهانی مخالفت با هزینه‌های نظامی" از کشور آلمان خواست، هزینه‌های نظامی خود را به نفع کمک‌های عمرانی برای کشورهای نیازمند کاهش دهد.

FP/SI