شامگاه یک‌شنبه ۲۴ اسفند جلسه پنج ساعته شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با مصوبه ۱۷درصدی افزایش حقوق به پایان رسید. با این مصوبه و با افزایشی ۱۰۳ هزار تومانی، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان به ۷۱۲هزار و ۴۲۵ تومان افزایش می‌یابد. با اضافه شدن این درصد به سایر سطوح مزدی، بن نقدی ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان، حق مسکن ۴۰ هزارتومان، سنوات روزانه هزار تومان و حق اولاد یک فرزند نیز ۱۲۴۱ تومان می‌شود.

دو نشست پیشین این شورا به دلیل پافشاری کارگران بر افزایش ۲۵درصدی مزد بی‌نتیجه مانده بود. اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرده بودند که رقم کمتر از ۲۵ درصد را امضا نمی‌کنند.

به نوشته خبرگزاری "ایلنا"، این رقم در چانه‌زنی‌های نهایی به ۲۰ درصد رسیده بود اما سرانجام بسته پیشنهادی دولت تصویب شد. گروه کارگری یادشده پیش از شروع جلسه تهدید کرده بود که در صورت مخالفت دولت با رقم پیشنهادی، نشست را ترک می‌کند.

تاکید بر افزایش ۲۵درصدی مزد، به ۱۵ درصد تورم اعلامی سال جاری و ۱۰ درصد اختلاف مزد و تورم سال گذشته باز می‌گشت. دولت یازدهم در اسفند ۱۳۹۳ حداقل دستمزد را ۲۵ درصد اضافه کرد، در حالی که نرخ تورم در آن زمان ۳۵ درصد اعلام شده بود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار، دولت موظف است حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده تعیین کند.

بیشتر بخوانید: سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران

خبرگزاری ایلنا می‌نویسد نمایندگان دولت و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار، نه تنها به خواست حداقلی گروه کارگری مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد پایه تن ندادند بلکه توافق قبلی مبنی بر افزایش ۲۶۱ هزارتومانی مجموع درآمد حداقل بگیران را نیز نادیده گرفتند. بهانه این اقدام مشترک دولت و کارفرمایان، نامناسب بودن "ظرفیت اقتصاد" و "شرایط تولید" عنوان شده است.

حتی اگر ۲۵ درصد به حداقل دستمزد سال ۹۴ افزوده می‌شد، کارگران تازه در نقطه صفر سال گذشته قرارمی‌گرفتند. تشکل‌های مستقل کارگری می‌گویند تامین سبد هزینه یک خانوار کارگری، به دستکم سه میلیون تومان در ماه نیاز دارد و افزایش اندک و ۱۷ درصدی حداقل دستمزد، "خفت‌بار" و "تحمیل گرسنگی و فلاکت" به جامعه کارگری است.

این در حالی است که علی ربیعی، وزیر کارایران دقایقی پس از پایان نشست تعیین مزد ۹۴، مصوبه ۱۷درصد افزایش دستمزد را "استثنایی" خواند و به کارگران تبریک گفت. او این میزان افزایش دستمزد را موجب جبران بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم دانست.

بنا بر وعده قبلی نهادهای کارگری، احتمال شکایات گسترده علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری و سازمان جهانی کار وجود دارد.