این نخستین باری نیست که نام "دویچه بانک" در ارتباط با جنجال‌های مالی بر سر زبان‌ها می‌افتد. این بار اما، موضوع در قیاس با موارد قبلی، ابعاد بسیار پردامنه‌ای دارد.

تحقیقات توسط شبکه مقابله با جرائم مالی صورت گرفته است. این شبکه که "فین‌سن" نام دارد، بخشی از وزارت دارايی آمریکا است که مسئولیت نظارت بر تراکنش‌های مالی در جهان را برعهده دارد.

به سخن دیگر، وظیفه این نهاد مبارزه با پول‌شویی و همچنین دیگر بزهکاری‌های مالی و از جمله دور زدن تحریم‌های مالی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در اسناد منتشر شده از سوی "فین‌سن" نام بانک آلمانی "دویچه بانک" در ۶۲ درصد از موارد مربوط به تراکنش‌های مشکوک مالی مشاهده می‌شود.

اسناد "فین‌سن" توسط اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران افشاگر مورد بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود ۴۰۰ روزنامه نگار از ۸۸ کشور جهان برای مدت ۱۶ ماه بر روی این اسناد درز کرده به خارج کار کرده‌اند. نتیجه این تحقیقات برای نخستین بار از سوی مجموعه انتشاراتی آمریکایی "بازفید" منتشر شده است.

تردد پول‌های کثیف

تحقیقات عمدتا گزارش‌های بانک‌های مختلف جهان درباره تراکنش‌های مالی را دربرمی‌گیرد. بانک‌ها در سراسر جهان موظف هستند "گزارش فعالیت‌های مشکوک" را در اختیار این نهاد قرار دهند.

"فعالیت‌های مشکوک" الزاما به معنای بزهکاری‌های مالی نیست. اما عدم گزارش چنین مواردی از سوی بانک‌ها می‌تواند از منظر حقوقی جرم محسوب شود.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، در بازه زمانی بین سال‌های ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۱۷ تراکنش‌های مالی مشکوک به میزان ۲۰۰۰ میلیارد دلار صورت گرفته است. سهم دویچه بانک آلمان از این تراکنش‌های مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد دلار می‌گردد.

پاسخ دویچه بانک

دویچه بانک در سال ۲۰۱۵ برخی از اتهامات ناظر بر فعالیت‌های مشکوک در ارتباط با تراکنش‌های مالی را پذیرفته بود و ۲۵۸ میلیون دلار به علت نقض تحریم‌های آمریکا جریمه پرداخت کرده بود.

اسناد نشان می‌دهند که دویچه بانک در فاصله زمانی بین ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۶ در نقل و انتقال حدود ۱۱ میلیارد دلار پول به نام مشتریان خود از کشورهای ایران، لیبی، سوریه، میانمار و سودان نقش داشته است.

بازرسان مالی آمریکا دویچه بانک را متهم به فعالیت‌‌های ناشفاف مالی کرده بودند. آن‌ها گفته بودند که دویچه بانک از طریق این تراکنش‌های مالی، تلاش برای پنهان کردن نقل و انتقال‌های مالی مشکوک برای افراد و شرکت‌های تحت تحریم‌های مالی داشته است.

یکی از سخنگویان دویچه بانک مدعی شده است که پس از روشن شدن موارد مشکوک، این بانک ارتباط خود را با این افراد و شرکت‌ها قطع کرده است.

اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران افشاگر در گزارش خود نشان می‌دهد که به‌رغم ادعای مسئولان دویچه بانک، این موسسه مالی حتی پس از سال ۲۰۱۵ نیز به فعالیت‌های خود در زمینه تراکنش‌های مالی مشکوک دست داشته است. از آن جمله به همکاری‌های دویچه بانک با رضا ضراب، تاجر طلا و شبکه او اشاره شده است.

دویچه بانک و رضا ضراب

رضا ضراب در ماه مارس سال ۲۰۱۶ در آمریکا دستگیر می‌شود و یک دادگاه فدرال آمریکا او را در سال ۲۰۱۷ به اتهام فساد مالی و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها محکوم می‌کند.

در تراکنش‌های مالی رضا ضراب بانک آمریکایی "تراست کمپانی آمریکاز" (TCA) نقش داشته است. موسسه مالی "تراست کمپانی آمریکاز" یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دویچه بانک است.

در ماه مارس سال ۲۰۱۷ این موسسه مالی گزارشی مربوط به یک تراکنش مشکوک به واحد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا (فین‌سن) می‌فرستد.

در این گزارش آمده است که در یک تراکنش مالی، رقمی بیش از ۲۸ میلیون دلار به نام صرافی "نادیر" در ترکیه واریز شده است. صرافی نادیر، از جمله شرکت‌هایی است که با رضا ضراب همکاری داشته است و همچون رضا ضراب در کار تجارت طلا است.

در سایت رسمی صرافی "نادیر" به زبان ترکی آمده است که این موسسه کار خود را از سال ۱۹۹۷ در استانبول آغاز کرده و حوزه فعالیت آن "خریدوفروش ارز و فلزات گران‌بها" است. نام صاحب صرافی نیز "آ. ش. نادیر" ذکر شده است.

تراکنش مالی ۲۸ میلیون دلاری به نام صرافی نادیر در فاصله زمانی مارس ۲۰۱۶ و فوریه ۲۰۱۷ صورت گرفته است. به سخن دیگر، در این فاصله زمانی، رضا ضراب در آمریکا در بازداشت به سر می‌برده است.

در آن زمان، تحقیقاتی پیرامون نقش صرافی نادیر در پول‌شویی نیز در جریان بود. در گزارش ناظر برفعالیت‌های مشکوک شعبه آمریکایی دویچه بانک (تراست کمپانی آمریکاز) آمده است که این مورد از آن جهت سوءظن برانگیز است که محل وقوع این تراکنش مالی [ترکیه]، تعداد موارد پول‌های واریز شده و مبالغ هنگفت‌ آن‌ها و همچنین ارقام روند و بدون ذکر علت تجاری این نقل و انتقال‌ها مشکوک است.

دویچه بانک در پاسخ به اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران افشاگر مدعی شده است که این بانک از اشتباهات پیشین خود آموخته است و اکنون به گونه‌ای پیگیر به نارسایی‌ها در سامانه خود پرداخته و اکنون تبدیل به بانک دیگری شده است.

در پاسخ مسئولان دویچه بانک اشاره‌ای به این موضوع نشده است که آیا آن‌ها از رابطه صرافی نادیر با رضا ضراب مطلع بوده‌اند یا نه و اگر مطلع بوده‌اند، سطح اطلاعات آن‌ها تا چه حد بوده است.

بازی چند میلیارد دلاری رضا ضراب

از زمانی که بانک‌های ایران در سال ۲۰۱۲ از سوئیفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی حذف شدند، جمهوری اسلامی و شرکت‌های این کشور قادر به انجام تراکنش‌های مالی در ارتباط با صادرات نفت و گاز خود نبودند.

از این رو، جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های مالی خود به پول نقد و همچنین طلا روی آورد. پول نقد و طلا تنها ابزارهای حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها به حساب می‌آمدند.

در چنین شرایطی بود که پای رضا ضراب، یا آن طور که در ترکیه شناخته می‌شود، رضا صراف، به میان می‌آید. این بازرگان ایرانی با تجارت طلا و جابه‌جایی ارز، در معاملات ایران با دیگر کشورهای جهان نقشی کلیدی برعهده می‌گیرد.

ضراب در دسامبر سال ۲۰۱۳ در ترکیه دستگیر می‌شود. اتهام او دست داشتن در فساد مالی در ترکیه بوده است. علیه برخی از وزرای حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه "آ کا پ" نیز اتهاماتی مطرح می‌شود. رضا ضراب و این دسته از وزرا متهم به قاچاق طلا، پول‌شویی و همچنین پرداخت و دریافت رشوه می‌شوند.

دادستانی ترکیه در آن زمان اعلام می‌کند که رضا ضراب برای فعالیت‌های مالی خود از صرافی نادیر برای خرید طلا استفاده می‌کرده است.

روزنامه جمهوریت پس از آن فاش می‌کند که فردی مامور انتقال پول نقد از دبی به ترکیه و همچنین انتقال پول نقد از دبی به ایران می‌شود.

یکی از شرکت‌هایی که در این رابطه پول دریافت می‌کند شرکت طلای نادیر است. شرکت طلای نادیر نیز شرکتی زیرمجموعه صرافی نادیر است.

گفته می‌شود که دولت اردوغان در سال ۲۰۱۳ همه اتهامات وارده به رضا ضراب را بی اساس دانسته و اقدامات صورت گرفته علیه رضا ضراب و برخی از وزیران کابینه را با کودتا علیه دولت مقایسه کرده است.

دادستان‌های پرونده شکایت علیه رضا ضراب پس از آن از کار برکنار می‌شوند و حتی گفته می‌شود به زندان می‌افتند. این در حالی است که رضا ضراب، پس از دو ماه از زندان آزاد می‌شود.

دستگیری مجدد رضا ضراب

در ماه مارس سال ۲۰۱۶، رضا ضراب بار دیگر دستگیر می‌شود. این بار در ایالات متحده آمریکا. او با خانواده خود راهی دیسنی ورلد بود که توسط مسئولان آمریکا دستگیر می‌شود. اتهام او پول‌شویی و کمک به حکومت ایران برای دور زدن تحریم‌ها اعلام می‌شود.

رضا ضراب پس از آن ضمن پذیرش اتهامات خود، قول همکاری با مسئولان آمریکا را می‌دهد و به عنوان شاهد اصلی علیه رئیس بانک ترکی "هالک‌بانک" شهادت می‌دهد.

رضا ضراب در جلسات محاکمه خود در آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۷ مدعی می‌شود که سیاستمداران ترکیه و از جمله رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری این کشور نیز به "هالک‌بانک" در ارسال پول و طلا به ایران کمک کرده‌اند.

صراف نادیر نیز در این بین حاضر نشده است در ارتباط با پرداخت‌های دیگر دویچه بانک و تراکنش‌های مالی این بانک یا شعبه آمریکایی آن اعلام موضع کند.

مجتمع ترکمن‌باشی

اسناد "فین‌سن" نشان می‌دهند که دویچه بانک از جمله با نقل و انتقال پول به ترکمنستان، احتمالا در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته است.

شعبه آمریکایی دویچه بانک در اکتبر سال ۲۰۱۴ و همچنین در فوریه ۲۰۱۵ گزارش‌هایی درباره نقل و انتقال‌های پول به ترکمنستان ارائه می‌دهد.

گفته می‌شود که مجتمع حفاری نفت ترکمن‌باشی در زمینه دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا نقش داشته است. باید یادآور شد که این مجمتع برزگ‌ترین شرکت تولید کننده نفت و گاز ترکمنستان است.

بر اساس گزارش‌های ناظر بر تخلفات مالی و فعالیت‌های مشکوک، گفته می‌شود که دویچه بانک در فاصله زمانی بین آوریل سال ۲۰۱۴ تا سپتامبر همان سال مبلغی معادل ۱۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به مجتمع ترکمن‌باشی پول پرداخت کرده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

در فاصله زمانی بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ نیز تراکنش‌هایی به مبلغ حدود ۱۱۳ میلیون دلار دیگر به آدرس این مجتمع صورت گرفته است. این در حالی است که بانک آمریکایی "ملون" در نیویورک، حاضر به مشارکت در این تراکنش نشده است.