محمد حسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران در سمینار "تحریم‌های بین‌المللی و کشتیرانی" گفته که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۶ با چهار قطعنامه و یک بیانیه، آماج حملات تحریمی آمریکا و اروپا قرار گرفته است.

به گزارش فارس و مهر، این سمینار در روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در محل شرکت یاد شده و با حضور مقامات حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.

آقای داجمر در سخنان خود، قطعنامه ۱۹۲۹ را مهم‌ترین قطعنامه تحریمی علیه ایران خوانده است. بندهای ۱۴ تا ۲۲ این قطعنامه که در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، این اختیار را به دولت‌ها می‌دهد که خودشان در خصوص شمول تحریم‌ها تصمیم گرفته و محدودیت‌هایی برای کشتیرانی ایران در نظر بگیرند.

شورای امنیت دلیل خود برای چنین تحریمی را همکاری شرکت کشتیرانی ایران برای قاچاق سلاح عنوان کرده است. این قطعنامه مجوز بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای مظنون به حمل اقلام ممنوعه و هراقدام لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌‌‌افزارهای سنگین و تجهیزات و فناوری قابل استفاده در پروژه‌های اتمی و موشکی را صادر می‌‌کند.

بر اساس این قطعنامه، کشورها می‌توانند طبق قوانین بین‌المللی، کشتی‌های ایران را در آب‌های آزاد، بازرسی و توقیف کرده و در صورت لزوم، حتی بار آن را نابود سازند.

این در حالی است که کشتیرانی ایران برای دور زدن تحریم‌ها، نام، پرچم و حتی مالکیت کشتی‌هایش را تغییر داده است. سال گذشته نیویورک تایمز گزارش داده بود که خطوط کشتیرانی ایران مالکیت واقعی کشتی‌هایش را در شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی دراروپا و آسیا، پنهان می‌کند.

محمد حسین داجمر در سمینار "تحریم‌های بین‌المللی و کشتیرانی" یادآوری کرده که کشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص محتوای محموله‌های ناوگان این شرکت مسئولیتی ندارد. وی تاکید کرده که «صدور بارنامه موکول به اظهارنظر صاحب کالاست و چنانچه باری بر خلاف اظهار صاحب کالا وارد شود، موسسه از نظر حقوقی هیچ مسئولیتی در قبال آن کالا ندارد.»

مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران افزوده که توقیف وام‌ها و کشتی‌های تحت ساخت این شرکت در کره و ژاپن، قطع همکاری‌های شرکت‌های تامین ‌کننده روغن‌های دریایی و لوازم یدکی موتورها، تاسیسات و رادارهای کشتی‌ها، عدم پذیرش پوشش بیمه‌ای شرکت‌های ایرانی توسط برخی دولت‌ها و به خطر انداختن وام‌های بانکی ایرسل در اروپا، محدودیت‌هایی هستند که عملا در تحریم‌ها به آن اشاره نرفته است.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از اقدامات حقوقی این شرکت برای اقامه دعوی در دادگاه‌های بریتانیا، اروپا و آمریکا با هماهنگی مرکز حقوقی ریاست جمهوری خبر داده و افزوده که شکایت این شرکت در دادگاه انگلیس در خصوص کلوپ "پی اند آی" به صدور رای به نفع ایران منجر شده است.

بیمه‌ها و عوارض تحریم کشتیرانی ایران

تحریم‌های شورای امنیت علیه کشتیرانی ایران موجب شده که بسیاری از شرکت‌های بزرگ بیمه جهان از جمله "لویدز" لندن، خدمات بیمه‌ای خود به ایران را به حالت تعلیق در آورند.

مشکل بیمه کشتی‌ها سبب شد که یک بانک آلمانی و یک بانک فرانسوی که وام خرید کشتی‌های ایرانی را پرداخته بودند، برای بازپس گرفتن پول خود، خواهان توقیف کشتی‌های ایرانی در بنادر سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالت شوند.

تحریم‌‌های اعمال شده علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین باعث زیان فراوان بزرگترین شرکت کشتی‌رانی بریتانیا و قرار گرفتن آن در آستانه ورشکستگی شده‌اند.

به گزارش رویترز، شرکت "جانسون استیونس" که تا مدتی قبل نمایندگی شرکت کشتیرانی ایران در بریتانیا را در اختیار داشت، ناچار شده مدیریت خود را به شرکتی دیگر واگذار کند. یکی از مسئولان این شرکت با اشاره به قطع تسهیلات بانکی و در تنگنا قرار گرفتن تجارت گفته است: «مشتری بزرگی را از دست داده‌ایم که جایگزین کردن آن با یک مشتری بزرگ دیگر در کوتاه مدت کار بسیار دشواری است.»

MDM/MM