روز پنجشنبه، ۷ آوریل (۱۸ فروردین) مهم‌ترین موسسه‌های پژوهشی اقتصادی آلمان گزارش مشترک خود را در رابطه با وضعیت اقتصادی این کشور در سال جاری منتشر کردند.

بر اساس این گزارش، حجم تولید ناخالص ملی آلمان در سال جاری بین ۷/ ۲ تا ۹/ ۲ درصد رشد خواهد داشت. در سال آینده (۲۰۱۲) نیز رشد اقتصادی این کشور نسبت به سال جاری دست‌کم ۲ درصد افزایش خواهد یافت.

تنها در ماه ‌فوریه میزان تقاضا در بخش صنعتی آلمان، نسبت به میزان تقاضا در ماه ژانویه ۴/ ۲ درصد افزایش یافته است.

کارشناسان تخمین زده‌اند که در سال جاری قیمت‌کالاهای مصرفی در آلمان هم ۴/ ۲ درصد افزایش خواهد یافت.

ایجاد فرصت‌های شغلی

بر اساس گزارش موسسه‌های پژوهشی اقتصادی آلمان، در این کشور تا پایان سال جاری بیش از ۳۰۰هزار فرصت‌ شغلی جدید ایجاد خواهد شد. بدین ترتیب تعداد شاغلان این کشور به ۴۰ میلیون و ۹۰۰هزار نفر خواهد رسید. در سال ۲۰۱۲ نیز بازار کار شاهد رشد مشابهی خواهد بود. کارشناسان معتقدند که تعداد شاغلان تا پایان سال آینده به رکورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ آلمان فدرال، یعنی ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

در سال جاری تعداد بیکاران این کشور کاهش می‌یابد و کمتر از ۳ میلیون نفر خواهد بود.

فاجعه‌ی اتمی ژاپن و بدهی‌های اعضای اتحادیه اروپا

در گزارش سالانه‌ی موسسه‌های پژوهشی اقتصادی آلمان آمده است که فاجعه‌ی اتمی ژاپن بر اقتصاد آلمان تاثیر چشمگیری نداشته و تا پایان سال آینده نیز اثر مهمی نخواهد داشت. وابستگی آلمان به صادرات ژاپن در حدی نیست که زیان‌های ناشی از آن ملموس باشد.

بحران اقتصادی در کشورهای "ضعیف" عضو اتحادیه‌ی اروپا هم به اقتصاد آلمان لطمه‌‌ای وارد نمی‌کند. البته این گونه بحران‌ها می‌توانند در درازمدت برای اقتصاد آلمان خطرساز باشند. به عنوان مثال، افزایش بهره‌ توسط بانک مرکزی اروپا باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در آلمان کاهش یابد.

گزارش سالانه‌ی مهم‌ترین موسسه‌های پژوهشی اقتصادی آلمان برای برخی تصمیم‌گیری‌های دولت اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌ویژه برآورد مالیات و پیش‌بینی رشد اقتصادی توسط وزارت اقتصاد، بر اساس این گزارش صورت می‌گیرند.

FP/AA