اقتصاد آلمان و نقش آن در انتخابات پارلمانی پیش رو
۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه
در نگاه اول وضع اقتصاد آلمان خوب به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی آلمان پیوسته است (۱/۹ درصد در سال ۲۰۱۶) و آمار بیکاری در پایین‌ترین حد در چندین دهه اخیر. در‌آمدهای مالیاتی بالاتر از هر زمان است و وزیر دارایی بی هیچ بدهی سال را به پایان می‌برد.
صاحبان شرکت‌ها نیز خوش‌بین‌اند؛ تولیدات آلمانی از خودرو تا ماشین‌آلات و یا دارو به خوبی در خارج از این کشور به فروش می‌روند. اقتصادی چنان روی دور است که برخی حتی رویای کاهش مالیات‌ها را در سر می‌پرورانند و برخی نگرانند که رشد اقتصادی بیش از حد اوج بگیرد و همچون حبابی بترکد و افت و رکود را به دنبال بیاورد.
زیرساخت‌های کهنه
هم‌زمان آلمان با مشکلات زیادی نیز روبروست. جاده‌ها، پل‌ها و مدارس در حال خراب شدن هستند. این ارزیابی گزارش نهایی کمیسیون کارشناسانی است که وزارت اقتصاد و انرژی از سال ۲۰۱۴ به آن‌ها ماموریت تحقیق در این زمینه را داده است.
به گفته کلوب عمومی خودرو در آلمان ADAC هر روز بیش از ۱۹۰۰ ترافیک در اتوبان‌های آلمان ایجاد می‌شود. قطارهای آلمان که زمانی به سروقت بودن شهرت داشتند، روزی نیست که بدون تاخیر مسافران را به مقصد برسانند. از هر ده کودک یکی جای مهد کودک ندارد (علیرغم حق والدین برای داشتن جای مهدکودک) . ۱۰۴۱ استخر عمومی تعطیل شده‌اند یا در دو قدمی تعطیلی هستند.
در گزارش کمیسیون کارشناسان از قول نمایندگان اتحادیه‌ها آمده است: «بودجه عمومی کاهش داده شده، خیلی از خدمات حذف شده یا به دست بخش خصوصی سپرده شده‌اند، عوارض و هزینه‌های خدمات عمومی بالا رفته است.»
بودجه کم برای آموزش
آلمان در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که متشکل از ۳۵ کشور نسبتا ثروتمند جهان‌اند، بودجه بسیاری کم‌تری به آموزش اختصاص داده است. آن‌ها به طور میانگین حدود ۵،۲ درصد بودجه خود را به آموزش اختصاص می‌دهند و آلمان تنها ۴،۳ درصد.
تفاوت در زیرساخت‌های دیجیتالی از این هم بیشتر است. به طور متوسط ۲۰ درصد ارتباطات در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از کابل فیبر نوری تشکیل شده‌اند که تا ده برابر سریعتر از خطوط DSL معمولی است. ژاپن و کره‌جنوبی در این زمینه پیشتاز‌ند و ۷۵ درصد ارتباطات در این دو کشور با کابل فیبر نوری است. هم‌چنین کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای حوزه بالتیک هم به مراتب جلوتر از آلمان هستند.
آلمان که شعار دیجیتالی کردن صنعت را نیز بر پرچم خود نوشته بسیار عقب‌تر است و تنها ۱،۶ درصد ارتباطات آن با کابل فیبر نوری است. در مطالعات بین المللی در زمینه قدرت رقابت اقتصادی و سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی نیز آلمان عقب رفته و در میان ده کشور اول نیست.
البته که معیار برای انتخاب این یا آن حزب تنها بر مبنای داده‌های عمومی اقتصادی نیست. هر فرد به وضعیت اقتصادی خود نیز نگاه می‌کند. خیلی‌ها می‌توانند از این که دستمزدشان در سه سال اخیر حدود دو درصد بالاتر رفته است، راضی باشند، اما این افزایش مدیون سال‌ها ثابت نگه داشتن دستمزدهاست.
بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ قدرت خرید واقعی آلمانی‌ها حتی ۱،۸ درصد پایین رفت، در حالی که هم‌زمان با آن‌ها مردم دانمارک، بریتانیا، آمریکا و فرانسه از افزایشی بین ۱۰ تا ۱۶ درصد بهره می‌بردند.
طبقه متوسط در حال آب رفتن
طبقه متوسط آلمان بیش از دیگر اقشار جامعه نگران است چراکه این بخش در ۳۰ سال گذشته در حال آب رفتن است. محققان و کارشناسان "انستیتوی کار و صلاحیت دانشگاه دویسبورگ اسن" در گزارشی پیرامون "طبقه بندی جمعیت با توجه به موقعیت درآمد نسبی" نوشته‌اند که درآمد بخش میانی جامعه فشرده‌تر می‌شود و هم‌زمان با آن شمار کسانی که به شکل چشمگیری کم‌تر یا بیشتر از قشر متوسط درآمد دارند، بیشتر می‌شود. آن‌ها می‌گویند تحقیقات آن‌ها نشان می‌دهد که در مجموع همه آمار نشان از آن دارند که «تقسیم نابرابر در‌آمدها رو به افزایش است.»
بیشتر بخوانید:نتیجه یک پژوهش: کارگرانِ بدون امنیت شغلی به آلترناتیو برای آلمان رأی می‌دهند
آلمان جزو آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپاست که وسیع‌ترین حوزه "دستمزد پایین" را دارد. ۲۳ درصد در آلمان برای دستمزدی ناچیز کار می‌کنند. این آمار در ایتالیا، فرانسه، دانمارک، فنلاند کم‌تر از ۱۰ درصد و در بلژیک و سوئد حتی کم‌تر از پنج درصد است.
و بالاخره آمار بیکاری هم تنها بخشی از واقعیت را انعکاس می‌دهد. آمار رسمی می‌گویند در ماه مه سال جاری میلادی کم‌تر از ۲،۵ میلیون نفر بیکار بوده‌اند و این پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۱ تاکنون است. اما در مجموع ۶،۲ میلیون نفر در آلمان محتاج کمک‌های اجتماعی‌از سوی دولت‌اند. این افراد شامل حال کسانی هم می‌شود که کار می‌کنند، اما دستمزدشان برای حداقل هزینه‌های زندگی خود و فرزندان‌شان کفایت نمی‌کند.
شمار کسانی که از زمان اصلاحات اقتصادی سال ۲۰۰۵ کمک‌های اجتماعی می‌گیرند هرگز به اندازه شمار رسمی بیکاران پایین نیامده است.
در انتخابات پیش رو سوالات اقتصادی بسیاری وجود دارند؛ آیا دولت باید بودجه بیشتری برای زیرساخت‌ها و آموزش هزینه کند؟ یا باید تا رکود اقتصادی بعدی صبر کند؟ آیا بهتر است مالیات‌ها را کاهش دهد تا مردم پول بیشتری در جیب‌شان بماند؟ تکلیف عدالت اجتماعی که حزب سوسیال دمکرات بر سرلوحه شعارهای انتخاباتی خود گذاشت، چه می‌شود؟
تمام این سوالات بر سر چگونگی توزیع منابع مالی پس زمینه‌ای است که در آن دیگر هزینه‌های عمومی مورد بحث قرار می‌گیرند؛ از پول‌هایی که باید برای پناهجویان و مهاجران هزینه کرد تا هزینه سیاست‌های نوین در زمینه انرژی و یا طرح اوراق قرضه مشترک در حوزه یورو (طرحی که امانوئل مکرون پیشنهاد کرده) و یا کاهش بدهی‌های یونان.
بیشتر بخوانید:تفسیر: مصاف مرکل و شولتس؛ دوئلی که مناظره نبود