در ماه اوت سال ۲۰۱۱ روشن شد که بدهی‌های دولت آمریکا از مرز ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار گذشته و دولت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. آژانس‌های اعتبارسنجی تهدید کردند که اگر کنگره با افزایش سقف بدهی‌های مجاز دولت موافقت نکند، اعتبار آمریکا را کاهش خواهند داد.

کاهش اعتبار آمریکا می‌توانست عواقب وخیمی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از این رو، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان توافق کردند که سقف بدهی‌ها را موقتا بالا ببرند. بهای این توافق این بود که دولت متعهد شود، در طرح بودجه هزینه‌های خود را در طی ده سال آینده به میزان یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد.

کسر بودجه و تاکتیک‌های انتخاباتی

اوباما، در طرح بودجه خود، برای جبران کسری تصمیم به افزایش مالیات ثروتمندان گرفته بود،اما برای جلب موافقت جمهوری‌خواهان برای افزایش سقف بودجه، مجبور شد فعلا از تاکید بر این پیشنهاد نیز صرفنظر کند.

معنای این سازش، چیزی جز آن نیست که بار جبران کسری بودجه را طبقه متوسط و لایه‌های پائینی جامعه آمریکا باید تحمل کنند. یعنی همان اقشاری که به اوباما رای داده‌اند. برنده‌ی ‌نهائی در انتخابات آینده می‌توانند جمهوری‌خواهان باشند.

جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که از جمهوری‌خواهان است، کشوری با صدها میلیارد ذخائر ارزی را از کلینتون دموکرات تحویل گرفت، هشت سال بعد با حدود ۱۰ هزار میلیارد دلار بدهی تحویل اوبامای دموکرات داد و حالا این اوباما است که باید بار کاهش بدهی‌ها را بر دوش انتخاب‌کنندگان خود بگذارد و احتمالا در مبارزات انتخاباتی دست‌کم در عرصه داخلی، برگ برنده‌ای در دست نداشته باشد.

چینی‌ها و ریسک‌های بازار آمریکا

در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ هنگامی که بحران مستغلات و بانک‌های آمریکا اوج گرفت، چینی‌ها با بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به جلوگیری از ورشکستگی تمام‌عیار آمریکا کمک کردند. آن‌ها، در سال ۲۰۱۱ بیش از همه نگران کاهش ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها بودند. این نگرانی بی‌پایه نبود، هر چه باشد، در سالی که رو به پایان است، بورس‌های آمریکا بارها سقوط ارزش سهام را تجربه کردند.

در ماه دسامبر ۲۰۱۱ برخی منابع خبری گزارش‌دادند که چینی‌ها تصمیم گرفته‌اند ۳۰۰ میلیارد دلار در اروپا سرمایه‌گذاری کنند. این نشان می‌دهد که چینی‌ها اعتماد خود را به بازار آمریکا از دست داده‌اند و به‌رغم بحران بدهی چند کشور اروپائی، بازهم سرمایه‌گذاری در این قاره را امن‌تر می‌دانند.

چین، درحالی برای افزایش سرمایه‌گذاری در اروپا آماده می‌شود که سیاست ارزی آن، با اعتراض شدید آمریکا روبرو است. آمریکائی‌ها پکن را متهم می‌کنند که با پائین‌نگه‌داشتن مصنوعی ارزش یوان، در بازار صادراتی جهان به رقابتی ناسالم ادامه می‌دهد.

کاهش صادرات و رشد اقتصادی چین

اما با توجه به بحران بدهی‌های اروپا و آمریکا، حتی صادرات چین نیز بخشی از رونق خود را از دست داده است.

روز پنجم دسامبر امسال، سایت اینترنتی نشریه آلمانی اشپیگل نوشت که معاون نخست‌وزیر چین از بیم کاهش صادرات از شرکت‌های چینی خواسته است، برای قابل رقابت‌تر کردن محصولات خود بکوشند، زیرا کاهش صادرات باعث کاهش رشد اقتصادی چین می‌شود.

برپایه گزارش اشپیگل‌، نشانه‌های زیادی در این زمینه آشکار شده‌اند که اقتصاد چین برخلاف سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دیگر نمی‌تواند نقش نجات‌دهنده اقتصاد جهانی را در اوج بحران مالی ایفا کند. حجم صادرات چین که در ماه سپتامبر امسال حدود ۱۷۰ میلیارد دلار بود، در ماه اکتبر به ۱۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.

رشد تولید ناخالص ملی چین هم  در طول سال ۲۰۱۱ روندی نزولی را پیمود. درجه رشد در بهار امسال ۷ / ۹ درصد،  در تابستان ۵ / ۹ درصد و در پائیز ۱ / ۹ درصد بود. میزان رشد چین در سه ماهه آخر سال‌جاری در سال ۲۰۱۲ اعلام می‌شود.

تولید صنایع چین نیز، در ماه نوامبر امسال، برای نخستین بار ظرف دوسال و نیم گذشته کاهش یافت.

JT/SA