تحریم‌های بین‌المللی به ویژه بر صنایع نفت و گاز ایران تاثیری شدید داشت. در سال ۱۳۸۷ مسئولان شرکت نفت پیش‌بینی کرده بودند که اگر کسری بودجه ۲۰ میلیارد دلاری این شرکت جبران نشود، بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های نفتی در سال ۱۳۸۸ متوقف خواهند شد. در سال گذشته این پیش‌بینی‌درست از آب درآمد. به‌گزارش شرکت نفت، بیش از ۹۰ درصد پروژه‌های نفتی با بحران مالی روبرو و ۵۰ درصد آن‌ها کاملا متوقف شدند.

در جست‌وجوی مشتری نفت

در سال ۱۳۸۹ مشکل تازه‌ای بر مشکلات صنعت نفت ایران افزوده شد. ۲۲ اردی‌بهشت آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود فاش کرد که کیفیت پائین نفت خام ایران و نرخ بالای آن سبب شده است که جمهوری اسلامی نتواند در بازار جهانی برای نفت خود مشتری کافی پیدا کند.

در همان زمان، فاینشنال تایمز آلمان گزارش داد که بسیاری از خریداران نفت ایران قراردادهای پیشین خود را فسخ کرده‌اند. یک‌ماه پیش از آن، حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در مصاحبه‌ای با ایسنا گفته بود که چین، خرید نفت ایران را از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به ۲۰۰ هزار بشکه کاهش داده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان همچنین گفته بود:«اگر فروش نفت ما را با مشکل روبرو کنند، قطعا فشار تحریم‌ها می‌تواند موثر باشد. به همین دلیل وزارت نفت باید به بخش خصوصی اجازه حضور بدهد و بازارهای تازه‌ای پیدا کند.»

تابستان امسال، وزارت نفت ۷۰ هزار بشکه بر تولید روزانه خود افزود و آن را به ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز رساند. اما همزمان تعداد تانکرهای شناور ایرانی که مازاد تولید نفت در آ‌ن‌ها ذخیره می‌شود، به دو برابر رسید. برپایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ۳۰ تا ۳۸ میلیون بشکه نفت برای تحویل به خریداران ناگهانی در این تانکرها ذخیره شده بود.

در کنار صنایع نفت و گاز، تحریم‌ها، اثرات منفی خود را در ناوگان هوائی ایران نیز نشان داده است. روز ۲۶ تیرماه امسال یک فانتوم پایگاه ششم شکاری بوشهر سقوط کرد و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند.

سانحه بزرگتر، روز ۱۹ دی در نزدیکی ارومیه رخ داد. در اینجا بوئینگ ۷۲۷ ایران ایر سقوط کرد و ۷۸ سرنشین آن جان باختند. ۲۶ سرنشین دیگر هواپیما نیز، با جراحت‌های شدید به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

از زمان اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۸۴ تاکنون، ایران شاهد ۳۵ سانحه هوائی با صدها کشته و زخمی و میلیاردها دلار خسارت مالی بوده است.

یارانه‌ها، نگرانی‌ها و چشم‌اندازها

بحث اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، در تمام طول سال رسانه‌ها و محافل اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده بود. در آغاز سال کشمکش شدید دولت و مجلس این بحث را داغ کرد. احمدی‌نژاد برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها درخواست ۴۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار) بودجه درخواست کرده بود، اما مجلس این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.

کشمکش میان مجلس و دولت تا آنجا بالا گرفت که احمدی‌نژاد ابتدا اعلام کرد لایحه تقدیمی خود را پس خواهد گرفت و بعد قدمی فراتر رفت و گفت که طرح خود را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

اما هیچیک از این تهدیدها عملی نشد و سرانجام در دیماه امسال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، با حذف یارانه‌های انرژی، خدمات عمومی و برخی کالاهای مورد نیاز مردم آغاز شد. اثرات تورمی طرح، پیش از اجرای آن، به دلیل بحث‌های کشداری که به وجود آمد، آشکار شد و قیمت‌کالاهای ضروری به شدت بالا رفت. اما به نظر کارشناسان، اثرات تورمی واقعی طرح دولت، هنوز به درستی آشکار نشده است.

مردم ایران، به تدریج قبض‌های آب و برق و گاز و تلفن را دریافت می‌کنند و متوجه می‌شوند کمک نقدی‌یی که دولت در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، قادر به جبران تفاوت قیمت‌ها نیست. شهریورماه امسال روزنامه "گلوبال پست" پیش‌بینی کرد:«آنچه ممکن است در نهایت سبب شکست ایران شود، احتمالا نه تحریم‌های بین‌المللی و یا جنبش مخالفان که اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.»

بسیاری از کارشناسان ایرانی نیز پیش‌بینی کرده‌اند که همزمانی تحریم‌های بین‌المللی و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مردم ایران را فقیرتر و دولت را ورشکسته‌تر می‌کند و ممکن است در سال ۱۳۹۰ به طغیان همگانی بیانجامد.

رشد بیکاری

یکی از دستاوردهای برنامه‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم افزایش تعداد بیکاران بوده است. بهار امسال، مرکز آمار ایران آمار بیکاران را ۶ / ۱۴ درصد اعلام کرد، اما خانه کارگر ادعا کرد که این رقم درست نیست و ۱۷ درصد ایرانیان آماده کار بیکار هستند.

در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی‌نژاد هنگامی که مسئولیت دولت را به عهده می‌گرفت، اشتغال‌زائی را یکی از مهمترین هدف‌های دولت خود اعلام کرد. در آن زمان تنها ۷ درصد نیروی آماده کار ایران بیکار بود. حتی اگر آمار مرکز آمار ایران را معتبر بدانیم، تعداد بیکاران کشور در دوران احمدی‌نژاد حداقل به دو برابر رسیده است.

اما در این زمینه خطر آفرین‌تر از همه بیکاری در میان جوانان است. ۷۰ درصد جمعیت ایران را افراد زیر ۳۰ ساله تشکیل می‌دهند. امسال، برپایه گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶ درصد رسید. بیکاری جوانان، در هفته‌های گذشته یکی از مهمترین عوامل طغیان‌های بزرگ در مصر، تونس، لیبی، یمن و الجزایر بوده است. در همه این کشورها، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد جوانان بیکار هستند.

تاخیر در تحویل بودجه ۸۹

از آغاز اسفندماه امسال، بحث بودجه سال آینده ایران بیش از هر بحث دیگری رسانه‌ها را به خود مشغول کرد. دولت احمدی‌نژاد، این‌بار نیز لایحه بودجه را با ۷۵ روز تاخیر در شرایطی تسلیم مجلس کرد که تعطیلات نوروزی مجلس نیز نزدیک است.

برخی از منابع ایرانی معتقدند احمدی‌نژاد با تعمد لایحه بودجه را با ۷۵ روز تاخیر در اختیار مجلس قرار داده تا نمایندگان وقت کمتری برای بحث درباره آن داشته باشند.

در طرح تقدیمی احمدی‌نژاد به مجلس، بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸۰ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده که ده برابر بودجه سال ۱۳۸۰ خورشیدی است. ۸۹ هزار میلیارد تومان از این رقم در بخش هزینه‌های دولت جای گرفته است که ۳۹ درصد بیش از سال ۱۳۸۳ است که محمد خاتمی رئیس‌جمهور بود.

به‌نظر کارشناسان دولت مجبور است به خاطر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد و این تصمیم با اصول کلی برنامه توسعه پنجم مغایرت دارد. کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های آن، یکی از اهداف اصلی برنامه پنجم است، اما دولت همواره در حال بزرگ‌تر شدن و پر هزینه‌تر شدن است.

تنها بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در مقایسه با امسال ۴۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت وظیفه داشت بخش خصوصی را گسترش دهد. گسترش درست بخش خصوصی می‌توانست هم اشتغال‌زا باشد و هم از مسئولیت‌ها و هزینه‌های سنگین دولت بکاهد.

جواد طالعی

تحریریه: عباس کوشک جلالی