اواخر بهار سال ۱۳۹۰ خورشیدی، سیستم بانکی امارات متحده عربی تصمیم گرفت برای بازرگانان ایرانی حواله‌های بانکی صادر نکند و گشایش اعتبار انجام ندهد. از آن زمان به بعد، دادوستدهای بین‌المللی ایران، دستخوش نوسانات، محدودیت‌ها و دشواری‌هائی شد که تا پیش از آن تجربه نشده بود.

این نخستین فشار، در ماه‌های بعد، با پیش کشیده شدن بحث تحریم بانک‌مرکزی و نفت ایران، سرآغاز زنجیره‌ای از بحران‌های متعدد بود که اقتصاد ایران را در عرصه بین‌المللی زیر فشار گرفت: بسیاری از بانک‌های خارجی از همکاری با خریداران نفت ایران خودداری کردند و بیمه‌های معتبر بین‌المللی حاضر به بیمه‌کردن کالاهای وارداتی ایران نشدند. نتیجه آن شد که برای یک دوران چندماهه مثلا هند نتوانست حدود پنج میلیارد بدهی خود را به جمهوری اسلامی بپردازد و هزینه حمل کالا به ایران به شدت بالا رفت.

تحریم‌نفت و بانک مرکزی

زمزمه‌هائی که در سراسر سال ۱۳۹۰ بر سر تحریم‌ نفت ایران آغاز شده بود، سرانجام روز سوم بهمن (۲۳ ژانویه) با تصویب وزیران خارجه اتحادیه اروپا عملی شد. برپایه این تصویب‌نامه، کلیه کشورهای اروپائی موظف شدند تمام قراردادهای نفتی خود را حداکثر تا تابستان امسال با جمهوری اسلامی فسخ کنند. تصمیم اتحادیه اروپا به همین‌جا محدود نشد، بلکه بستن کلیه حساب‌های بانک مرکزی ایران را نیز در اروپا در برگرفت.

یک هفته پیش از تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا، محمدعلی خطیبی نماینده جمهوری اسلامی در هیأت عامل اوپک، در گفت‌وگو با روزنامه شرق کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد که «اگر در جایگزینی نفت ایران همکاری کنند، در حوادث بعدی نیز شریک خواهند بود.» پیش از خطیبی، برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند که در صورت تحریم نفت ایران، تنگه هرمز را به روی نفت‌کش‌ها خواهند بست.

پس از قطعی شدن تحریم نفت، مقامات رسمی جمهوری اسلامی، به موازات تهدیدهائی که عملی نشد، با استناد به این‌که بخش عمده نفت ایران به کشورهای آسیایی صادر می‌شود، کوشیدند وانمود کنند که تحریم اتحادیه اروپا اثر چندانی بر معاملات نفتی ندارد. اما تحولات بعدی نشان داد که این کشورها نیز به تدریج خود را برای هماهنگی با سیاست‌های غرب در برابر ایران آماده می‌کنند.

سیاست دوگانه چین

به‌عنوان نمونه حتی چین با این که همواره مخالف تحریم‌صنعت نفت ایران بوده، خود در ماه‌های پایان سال کوشید با خرید نفت از روسیه و آفریقا وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهد. به‌گزارش رویترز، چین در فاصله دسامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ مقدار زیادی از مازاد تولید نفت عربستان سعودی را نیز خریده و ذخیره کرده است.

هدف چین از تنوع بخشیدن به منابع خرید نفت آن است که در صورت لزوم بتواند در تحریم نفت ایران با جهان غرب هماهنگ شود، با این‌همه، برخی منابع چینی گفته‌اند که پکن مایل است نفت ایران را با بهائی نازل‌تر و شرایطی سهل‌تر از گذشته خریداری کند. چیزی که با تشدید فشارهای بین‌المللی و نیاز جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی، غیرممکن نیست.

یکی دیگر از خواست‌های چینی‌ها، این است که جمهوری اسلامی در برابر تامین نفت، بهای آن را به صورت کالا دریافت کند. اسفندماه امسال رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفت: «این طرح معاملات تهاتری، در حد یک پیشنهاد بوده و تاکنون در هیچ معامله نفتی هیچ کالائی به جای پول نفت خام صادراتی دریافت نشده است.»

رسانه‌های ایرانی در سال گذشته گزارش‌های متعددی منتشر کردند که نشان می‌داد تنها برنده تحریم‌ها چین است. جمهوری خلق چین، در سال ۱۳۹۰ نیز مثل سال‌های پیش‌تر، امتیازات نفتی بزرگی در ایران کسب کرد، با این همه روز هشتم فوریه امسال اعلام شد که از آغاز سال ۲۰۱۲ صادرات نفت ایران به چین روزانه حدود ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافته است.

همچنین روز پنجم مارس روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که ژاپن و اسپانیا نیز خرید نفت از ایران را کاهش داده و بر خرید نفت از عربستان سعودی افزوده‌اند. برپایه این گزارش، اسپانیا به عنوان خریدار ۶ درصد از نفت صادراتی ایران، در ماه دسامبر ۲۰۱۱ سی و هفت درصد از واردات خود کاسته است. ژاپن هم در ماه ژانویه ۲۰۱۲ دوازده درصد از واردات نفت ایران کاسته و در مقابل ۲۰ درصد نفت بیشتر از عربستان سعودی خریده است.

در جست‌وجوی خریداران تازه

مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی کوشیدند خریداران تازه‌ای برای نفت خام ایران پیدا کنند. روز اول مارس (۱۱ اسفند) رویترز گزارش داد که نفتکش ۲۷۰ هزار تنی دلاور، متعلق به ناوگان ملی نفتکش ایران در بندر بوکوم سنگاپور لنگر گرفته است.

شرکت هلندی شل در بندر باکوم یک پالایشگاه دارد که روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت‌خام را پالایش می‌کند. شل جزو تحریم‌کنندگان نفت جمهوری اسلامی است. شرکت نفتکش جمهوری اسلامی نیز از سوی آمریکا تحریم شده است. یک هفته پس از لنگر گرفتن نفتکش دلاور در بوکوم، سخنگوی شل گفت که این کنسرن پیش از سررسیدن مهلت اتحادیه اروپا برای قطع معاملات نفتی با جمهوری اسلامی خرید نفت از ایران را قطع خواهد کرد.

مشکل مبادلات ارزی

دوازدهم بهمن روزنامه‌های داخلی گزارش‌هائی منتشر کردند که نشان می‌داد مشکلات ناشی از قطع فعالیت‌های تجاری قطر و امارات از یک‌سو و تحریم بانک‌مرکزی از سوی دیگر، تمام عرصه‌های بازرگانی خارجی ایران را تحت فشاری شدید قرار داده است. از جمله گزارش شد که صادرکنندگان هندی چهار ماه است بهای برنج‌هائی را که به ایران صادر کرده‌اند، دریافت نکرده‌اند.

ایران سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج از هند وارد می‌کند که تامین کننده هفتاد درصد نیاز کشور است. روز ۱۸ بهمن "ویجای ستیا" رئيس اتحادیه صادرکنندگان برنج هند به خبرگزاری رویترز گفت که بدهی ایران، بابت برنج وارداتی تاکنون به ۱۴۴ میلیون دلار رسیده و امکان افزایش آن هم هست.

یک‌روز پیش از آن که از بدهی‌های غیرقابل پرداخت جمهوری اسلامی به صادرکنندگان برنج هندی پرده برداشته شود، خزانه‌داری آمریکا به موسسه‌ها و نهادهائی که برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک می‌کنند، هشدار داد. بلافاصله بانک‌های مرکزی قطر و امارات متحده عربی به تمام بانک‌ها و موسسات مالی خود دستور دادند از گشایش اعتبار و تامین مالی مبادلات بازرگانی با ایران خودداری کنند.

روند تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، تا آخرین روزهای اسفندماه ادامه داشت. روز ۱۷ بهمن (۶ فوریه) باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا فرمان توقیف کلیه دارائی‌های بانک مرکزی و افراد و نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی را در خاک آمریکا صادر کرد. اوباما بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی را در نامه‌ای که به کنگره آمریکا نوشت به «دست‌زدن به اقدامات فریبکارانه برای پنهان کردن معاملات شامل تحریم» متهم کرد و خواستار تشدید تحریم‌آن‌ها شد.

یک‌هفته پیش از اقدام تازه رئیس‌جمهور، کمیته امور بانکی سنای آمریکا نیز طرحی را برای تشدید تحریم‌ها علیه شرکت ملی نفت و شرکت‌ملی نفتکش جمهوری اسلامی تصویب کرده بود. اتحادیه اروپا نیز در این تحریم‌ها به آمریکا پیوست.

انکار تاثیر تحریم‌ها در ایران

در کنار سایر مسئولان ایرانی، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها تاکید ورزیده که تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران نداشته‌اند. وی در نماز جمعه روز ۱۴ بهمن تحریم‌ها را نه تنها بی‌اثر دانست بلکه گفت که این اقدامات برای ایران مفید هم بوده است. چند روز پیش از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که طرح دوفوریتی قطع صدور نفت ایران به کشورهای اروپائی و عدم خرید کالا از کشورهای تحریم‌کننده نفت ایران را بررسی خواهد کرد.

تحریم‌ها، بیش از هرچیز مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی را با کشورهائی دستخوش بحران کرد که صادرات و واردات آن‌ها برپایه دلار انجام می‌شود. برای مقابله با این مشکل، مسئولان ایرانی در ماه‌های پایانی سال پیشنهادهائی را مطرح کردند که اغلب بی‌پاسخ ماند. از جمله محمود احمدی‌نژاد روز ۲۷ بهمن ضمن دیداری که در اسلام‌آباد با نخست‌وزیر پاکستان داشت پیشنهاد کرد که در مبادلات میان دو کشور، ریال و روپیه جای دلار را بگیرد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در شرایطی این پیشنهاد را مطرح می‌کرد که نرخ برابری ریال در برابر دلار به شدت کاهش یافته بود. به این دلیل، پیشنهاد وی پاسخی دریافت نکرد. پیش‌تر برخی از مقامات ایرانی پیشنهاد جایگزینی دلار با درهم امارات متحده عربی را نیز مطرح کرده بودند.

تشویق ورود کالا، کاهش تولید و افزایش بیکاری

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، تنها در صورتی حل خواهد شد که جمهوری اسلامی بتواند اختلافات خود را با جهان غرب حل کند.

در هفته‌های آخر سال، نشانه‌های تمایل به مذاکره بر سر مناقشه هسته‌ای در ایران آشکار شد. از جمله روز ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا، آمادگی جمهوری اسلامی را برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای اعلام کرد.

برای مقابله با دشواری‌های ناشی از نقل و انتقالات ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یازدهم اسفند امسال طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه بانک‌ها اعلام کرد که صادرکنندگان کالا می‌توانند با ارز حاصل از صادرات، کالا وارد کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این کار سبب رونق بیشتر واردات، کاهش بیشتر تولید داخلی و گسترش بیکاری می‌شود.

مشکلات مالی بین‌المللی بر بازار کار داخلی ایران نیز اثری مخرب داشته است. به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرد که تعداد شاغلان ایرانی پائیز امسال در مقایسه با پائیز سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. احمدی‌نژاد وعده داده بود که امسال ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کند. وی اواسط اسفند اعلام کرد که تا پایان دوران ماموریت خود (۱۳۹۲) بیکاری را کاملا ریشه‌کن خواهد کرد.

جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی