آن‌طور که اداره آمار اتحادیه اروپا روز چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) اعلام کرد، اقتصاد ۱۷ کشور دارنده واحد پول یورو پس از ۱۸ ماه رکود رشد کرده است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که رکود اقتصادی این حوزه به پایان برسد، اما رقم رشد را تنها ۲/ ۰ درصد برآورد می‌کردند.

اقتصاد حوزه یورو که در آغاز سال جاری ۳/ ۰ درصد منقبض شده بود، حال ۳/ ۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

آلمان و فرانسه، دو اقتصاد قدرتمند حوزه یورو، در دستیابی به این رشد نقش اساسی داشتند. اقتصاد آلمان در مدت یادشده ۷/ ۰ درصد رشد نشان می‌دهد. تولید ناخالص ملی فرانسه نیز نسبت به سه‌ماهه نخست سال جاری رشد دور از انتظار ۵/ ۰ درصدی را تجربه کرده است. فرانسه بدین ترتیب می‌تواند از ادامه رکود اقتصادی که بیم آن می‌رفت تا آخر سال ادامه یابد، جلوگیری کند.

از سوی دیگر رشد منفی اقتصاد ایتالیا آهنگ کندتری به خود گرفته است. تولید ناخالص ملی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۰۱۳ تنها ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است. این هشتمین سه‌ماهه پی‌درپی است که تولید ناخالص ملی ایتالیا رشدی منفی را پشت سر می‌گذارد. بحران در اقتصاد این کشور، به‌عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ حوزه یورو، نگرانی‌های فراوانی را برانگیخت.

اقتصاد اسپانیا، دیگر کشور جنوبی اروپا، نسبت به سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۳ حدود ۱/ ۰ درصد رشد منفی داشته است.

در این میان پرتغال شگفتی ناظران اقتصادی را برانگیخت. اقتصاد این کشور پس از حدود دو سال و نیم رکود، به رشد دور از انتظار ۱/۱ درصد رسید. اما در قبرس که مانند پرتغال از کمک‌های مالی بین‌المللی استفاده می‌کند، اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به سه‌ماهه نخست این سال ۴/ ۱ درصد رشد منفی نشان می‌دهد.

اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و یونان در جنوب اروپا از جمله کشورهایی هستند که در شکل‌گیری رکود اقتصادی در حوزه یورو نقش اساسی داشتند.