ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید، به‌رغم بحران مالی دنیا، اقتصاد ترکیه در سایه‌ی صادرات این کشور در ظرف ۳ سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

اداره‌ی آمار ترکیه اعلام کرده نرخ بیکاری به پائین‌ترین سطح طی ۱۰ سال اخیر رسیده است. در ماه مه ۲۰۱۲ از شمار بیکاران کشور ۲۷۸ هزار نفر کاسته شده و به ۲ میلیون و ۲۷۲ نفر رسیده است.

محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه عامل اصلی کاهش نرخ بیکاری در کشورش را رشد صادرات این کشور ذکر کرده است. در ۱۲ ماه گذشته ترکیه موفق شده ۱۴۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار صادرات داشته باشد.

هر روز مقام‌های ترکیه از ارمغان‌های رشد اقتصادی سخن می‌گویند.

علی باباجان، معاون نخست وزیر ترکیه اخیرا در این رابطه خبر داد، از ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهی ترکیه به صندوق بین‌المللی پول، اکنون این بدهی به دو میلیارد دلار رسیده است.

اردوغان، نخست‌وزیر این کشور نیز اعلام کرد کشورش حاضر است ۵ میلیارد دلار به صندوق جهانی پول قرض بدهد. وی به مردمش حتی مژده می‌دهد که ذخیره‌ی ارزی بانک مرکزی ترکیه به ۹۹ میلیارد دلار رسیده و تا پایان سال ۲۰۱۲ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت.

ترکیه؛ از کشوری بدهکار به کشوری بستانکار

احمد گون‌آلتای، کارشناس امور اقتصاد بخش ترکی دویچه وله ضمن تائید اظهارات و وعده‌های مقام‌های ترکیه می‌گوید: «رشد اقتصادی ۱۰ سال پیش آغاز شد و ترکیه از یک کشور ورشکسته‌ی اقتصادی که به کمک صندوق جهانی پول توانست روی پای خود بایستاد، اکنون توانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند و برای کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی به یک الگوی اقتصادی موفق تبدیل شود.»

راز رشد اقتصادی را گون‌آلتای چنین شرح می‌دهد: «رشد و توسعه در ترکیه با روی کارآمدن حکومت جدید و ثبات سیاسی آغاز شد. سیاست‌های دولت جدید پیشرفت و توسعه اقتصادی را برای مردم به ارمغان آورد. البته این چیز جدیدی نیست که ما ترک‌ها آن را اختراع کرده باشیم، ولی ما در ترکیه تجربه کردیم که دمکراسی رشد اقتصادی می‌آورد. ما اکنون در شرایطی قرارگرفته‌ایم که می‌توانیم با افتخار اعلام کنیم حتی در زمان بحران مالی هم رشد اقتصادی داشتیم و بسیاری از کشورها باید از تجربه‌ی ما درس بگیرند.»

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه

این کارشناس اقتصادی بخش ترکی دویچه وله در ادامه‌ به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه هم اشاره می‌کند و می‌گوید که میزان سرمایه خارجی وارد شده به ترکیه در ظرف ۱۰ سال گذشته برابر با کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طول۹۰ سال گذشته در این کشور است، یعنی از سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۲ میلادی.

در سال ۲۰۱۱ میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهانی تنها ۱۷ درصد افزایش داشته اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه نزدیک به ۷۴ درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۵ میلیارد و نهصد میلیون دلار بوده است. مقام‌های ترکیه امیدوارند تا پایان سال جاری میلادی این میزان به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

تاثیر منفی بحران سوریه بر اقتصاد ترکیه

به نظر آرتوم دینچ، کارشناس امور ترکیه و ایران، رشد اقتصادی ترکیه با اصلاح قوانین تجاری اقتصادی این کشور ارتباط دارد که حزب "عدالت و توسعه" به عنوان حزب حاکم از سال ۲۰۰۳ اجرا کرد. وی می‌گوید، ترکیه توانست برای سرمایه‌گذاری زمینه‌های حقوقی بوجود آورد. ثبات در مرزهای این کشور هم نقش موثری در رشد اقتصادی داشته است.

اما این کشور با سوریه ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و اکنون بیش از ۷۰ هزار پناهنده‌ی سوری وارد این کشور شده‌اند. به دنبال بحران سوریه تبادلات تجاری سوریه و ترکیه به صفر رسیده است.

گرچه آمار دقیقی از سوی مقام‌های ترکیه در خصوص زیان‌های اقتصادی بحران سوریه بر اقتصاد ترکیه اعلام نشده، اما کارشناسان اقتصادی ترک که با دویچه وله صحبت کردند، تائید می‌کنند که زیان‌های اقتصادی روز به روز افزایش می‌یابد. بیشترین میزان زیان‌های اقتصادی وارده در شهرهای غازیان‌تپه، حاتای، آدانا و شانلی اورفا در ترکیه بوده است.

اما به نظر احمد گون‌آلتای، کارشناس اقتصادی بخش ترکی دویچه وله، بحران سوریه تاثیرمنفی تعیین‌کننده‌ای بر رشد اقتصادی ترکیه نداشته است و بازار شمال آفریقا و دیگر کشورهای منطقه جایگزین بازار سوریه شده‌اند.

"بازار و سرمایه قطر و عربستان جایگزین سوریه شد"

آرتوم دینچق، کارشناس مقیم ترکیه نیز در رابطه با تاثیر منفی رویدادهای سوریه به دویچه وله می‌گوید: «در حواث لیبی هم این مسئله پیش آمد. اما ترکیه با ایجاد رابطه با مخالفین و حاکمان جدید این معضل را در فرصت کوتاهی حل کرد. در مسئله‌ی سوریه هم ترکیه از آلترناتیوهای دیگری سود می‌برد و قطر و عربستان سعودی جای بازار اقتصادی را در کوتاه مدت پر می‌کنند، اما در درازمدت ترکیه با ارتباط با مخالفین سوریه خواهد توانست حضور در بازار سوریه را به موقعیت قبلی بازگرداند.»

بشنوید: مصاحبه با آرتوم دینچ

تجربه‌ی اقتصادی ترکیه، الگویی برای کشورهای منطقه

آرتوم دینچ کارشناس امور ترکیه درباره‌ی مدل و تجربه‌ی ترکیه برای کشورهای منطقه می‌گوید: «تفاوت‌های اساسی بین ترکیه و کشورهای خاورمیانه هست و بویژه در ایران، عراق و سوریه امنیت برای سرمایه‌گذاری فعلا وجود ندارد.» این کارشناس معتقد است که اصلاحات بنیادین باید در این کشورها صورت گیرد تا بتوان از الگوی اقتصادی ترکیه برای این کشورها سخن گفت.

هر دوکارشناسی که با دویچه وله گفت‌وگو کردند این نظر را تائید می‌کنند که توسعه‌ی اقتصادی ترکیه تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد منطقه خواهد گذارد. از سوی دیگر ترکیه تحت تاثیر بحران مالی جهانی از جمله اتحادیه اروپا قرار دارد. شریک اقتصادی اصلی ترکیه اروپاست. حدود ۴۶ درصد از صادرات ترکیه به کشورهای اروپایی سرازیر می‌شود و ترکیه به دلیل بحران اقتصادی این اتحادیه درصدد یافتن بازارهای جدید است.

کارشناسان اقتصادی ترکیه از جمله مصطفی سونماز، چاره‌اندیشی‌های دولت ترکیه را برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی کافی نمی‌دانند. وی انتقاد می‌کند که حقوق متوسط ماهیانه‌ی شهروندان ترکیه هنوز هم نصف درآمد متوسط شهروندان اتحادیه اروپاست.