برملا شدن بزرگترین اختلاس تاریخ کشور و ابعاد گسترده فساد مالی اعتماد به سیستم بانکی را به شدت خدشه‌دار کرده است. سیاست‌هایی نیز که دولت ادعا می‌کند از طریق آن درصدد جلب اعتماد از دست رفته است، به اعتقاد کارشناسان به محدود شدن بیش از پیش بخش خصوصی انجامیده.

سرانجام نامعلوم بازار ارز

پیش از این، تحریم‌های بین‌المللی از مهمترین علت‌های رکود اقتصادی جمهوری اسلامی معرفی می‌شد. اکنون شماری از فعالان ارشد بخش خصوصی و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس معتقدند مجموعه‌ی سیاست‌های اقتصادی کشور محتاج بازنگری است. ظاهرا اغلب منتقدان بر این نکته اتفاق نظر دارند که جمهوری اسلامی از این منظر بیش از پیش ثبات خود را از دست داده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل‌اسحاق روز چهارشنبه، ۱۱ آبان گفت «اوضاع اقتصادی كشور به دلیل مسائل و مشكلات بین‌المللی و داخلی متلاطم است به همین دلیل باید در نظام تدابیر اقتصادی بازنگری صورت بگیرد.» به گمان او یکی از علت‌های این بحران هجوم نقدینگی از بانک‌ها به سوی بازار ارز است که "اگر به همین منوال پیش‌رود معلوم نیست كه به چه سرانجامی خواهد رسید."

خطر مداخله بیشتر دولت در اقتصاد

در حالی که صاحب‌نظران متفاوتی چند نرخی بودن ارز را از جنبه‌های مختلف بررسی کرده‌اند یحیی آل اسحاق یکی از تاثیرهای آن را کاهش نقدینگی بانک‌ها می‌داند. به گزارش ایسنا یحیی آل‌اسحاق معتقد است در چنین شرایطی این بازار "پس‌اندازهای مردم و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت خود می‌کشاند." به اعتقاد او «یكی دیگر از آثار خطرناك چند نرخی شدن ارز، تسلط و مداخله بیشتر دولت بر اقتصاد كشور است.»

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد در همایشی که در تبریز برگزار شده اعتراف کرد «وقوع این اختلاس و سوءاستفاده مالی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورده و اطمینان مردم را نیز خدشه‌دار کرده است.» این خبرگزاری ۱۲ آبان از قول میرتاج‌الدینی نوشت «اگر ثروتی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته به سرعت به بانک‌ها بازگردد، به طور قطع بخشی از اطمینان از دست رفته مردم حاصل خواهد شد.»

محدودیت‌های تازه برای بخش خصوصی

برخی از کارشناسان معتقدند در کنار بی‌اعتمادی مردم، سیاست‌های دولت در مورد فعالیت‌های بخش خصوصی نیز یکی از دلایل مهم "تلاطم" در وضعیت اقتصادی کشور است. دو روز پیش، ۱۰ آبان، بخش‌نامه‌ی بانک مرکزی در مورد منع گشایش ال‌سی (اعتبارات اسنادی) داخلی برای بخش خصوصی موجی از انتقاد را در پی داشت. بنابر این تصمیم، بانک‌ها در صورتی مجاز به گشایش اعتبار برای فعالیت بخش‌های خصوصی هستند که یک واحد دولتی نیز در آن همکاری داشته باشد.

روز چهارشنبه، ۱۱ آبان، حمید‌رضا كاتوزیان، عضو فراكسیون اصولگرایان با اشاره به این موضوع به "خبرآنلاین" گفت: «بعد از سوء‌استفاده مالی اخیر، بانك‌ها بیش از پنج میلیون تومان وام نمی‌دهند و ا‌ل‌سی داخلی فقط در صورتی باز می‌شود كه یك طرف آن دولت باشد. این همه نشان می‌دهد كه فعالیت‌های بخش خصوصی تعطیل شده است.»

"حس بد" بی‌اعتنایی به بخش خصوصی

در این میان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به خبرگزاری مهر گفته است این مسئله فقط مربوط به بانک‌های دولتی است و بانک‌های خصوصی در مورد اعطای تسهیلات منعی ندارند. روزنامه‌ی شرق نیز در شماره ۱۲ آبان خود از قول حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران نوشت: «كل مبادلات انجام شده از طریق ال‌سی داخلی كمتر از یك‌درصد است و بنابراین نیازی به هیاهو در این زمینه نیست.»

به رغم این توضیحات، احمد پورفلاح یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی از تاثیر روانی منفی چنین تصمیم‌هایی در فضای اقتصادی کشور سخن گفته است. به گزارش ایسنا پورفلاح می‌گوید: «حس بد این تغییر این است كه فكری ایجاد می‌شود مبنی بر اینكه معامله و مبادله دو طرفی كه هر دو از بخش خصوصی هستند، مشكل دارد و این تغییر تاسف‌برانگیزی است.» به گفته پور فلاح «چنین تدبیرهایی نشانه‌ی تفکری است كه معامله و مباشره بین بخش خصوصی را نمی‌پذیرد.»

«چیزی از اقتصاد کشور نمانده»

در جریان استیضاح وزیر اقتصاد، شمس‌الدین حسینی که در نشست عصر روز سه‌شنبه، ۱۰ آبان مجلس ناکام ماند، عده‌ای از مخالفان اعتقاد داشتند چنین اقدامی در شرایط حاظر "به تلاطم در بازار سرمایه می‌انجامد." به گزارش خبرآنلاین، کاتوزیان نماینده مجلس معتقد است «سوء‌‌استفاده مالی اخیر به اندازه كافی در كشور تلاطم ایجاد كرده و فكر نمی‌كنم استیضاح وزیر تلاطمی بیشتر‌از این ایجاد می‌كرد.»

حمیدرضا کاتوزیان گفته است:«در حال حاضر از اقتصاد كشور چیزی باقی نمانده است. كارخانه‌ها با ۲۰ درصد فعالیت می‌كنند، واحد‌های تولیدی تعطیل است، شهرك‌های صنعتی مشکل دارند و كشاورزی با مشكلات عدیده‌یی مواجه است.» کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از علت‌های جذب سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز سیاست‌های دولت در مورد کاهش سود سپرده‌های بانکی بوده است.

نقدینگی سرگردان در بازارهای اقتصادی

یحیی آل‌اسحاق می‌گوید یکی از راه‌های تعدیل بحران کنونی «متعادل‌كردن نرخ سود سپرده‌های بانكی است كه می‌توان به این طریق نقدینگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد.» کاهش میزان سود بانکی از ایده‌های محمود احمدی‌نژاد بوده که نتیجه‌ی آن را افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال اعلام می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی ۲۶ مهرماه گفت:« نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، در غیر این صورت نقدینگی یک روز از بازار ارز یک روز از بازار سکه و یک روز از بازارهای دیگر سر در می آورد.» شورای پول و اعتبار پس از نشست اخیر خود ابتدا از تصویب افزایش میزان سود بانکی خبر داد، اما بعد این مصوبه را پس گرفت. بحث و اختلاف در این زمینه همچنان میان مسئولان اقتصادی، مدیران بانکی و نمایندگان بخش خصوصی ادامه دارد.

BK/JT