در حالی که اسرائیل به‌طور هم‌زمان درگیر درگیری‌های نظامی در چندین جبهه است، از جمله جنگ در غزه و در مرزهای لبنان با حزب‌الله و حملات اخیر در خاک ایران، اقتصاد این کشور تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.

با این حال، تحلیلگران اقتصادی از "مقاومت قابل توجه" اقتصاد اسرائیل سخن می‌گویند.

افزایش هزینه‌های نظامی و کسری منابع انسانی

از زمان حمله گروه حماس به اسرائیل در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی اسرائیل به‌شدت افزایش یافته است. طبق آمار مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، بودجه دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۴ با ۶۵ درصد افزایش به ۴۶/۵ میلیارد دلار رسیده که معادل ۸/۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که تنها پس از اوکراین در جایگاه دوم جهان قرار دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در عین حال، هزاران نفر از نیروهای ذخیره به جبهه فراخوانده شده‌اند که به‌معنای ترک موقت مشاغل‌شان است. از سوی دیگر، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود نیروی کار فلسطینی باعث شده بازار کار اسرائیل با کمبود نیرو مواجه شود. با این حال، نرخ بیکاری در آوریل ۲۰۲۵ تنها ۳ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

افزایش مالیات برای جبران هزینه‌ها

برای تأمین بخشی از هزینه‌های فزاینده، دولت اسرائیل به‌سراغ افزایش مالیات رفته است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۷ به ۱۸ درصد افزایش یافته و سهم مالیات سلامت و بیمه اجتماعی نیز بیشتر شده است.

بودجه سال ۲۰۲۵ دولت اسرائیل با ۷۵۶ میلیارد شِکِل (معادل ۲۱۵ میلیارد دلار) بزرگ‌ترین بودجه تاریخ این کشور خواهد بود که بیش از ۳۸ میلیارد دلار از آن به بخش دفاع اختصاص دارد.

اختلال در زندگی روزمره

همزمان با درگیری‌ها، بخش‌های متعددی از اقتصاد اسرائیل دچار وقفه شده‌اند. طبق گفته ایتای آتر، استاد اقتصاد در دانشگاه تل‌آویو، صنایع تولیدی، تجارت، فناوری و آموزش طی روزهای گذشته فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین پروازهای تجاری لغو و حریم هوایی بسته شده است، که بر زنجیره تأمین و تجارت خارجی تأثیر گذاشته است.

تکیه بر فناوری برای ثبات اقتصادی

در میان صنایع آسیب‌دیده، بخش فناوری پیشرفته همچنان ستون فقرات اقتصاد اسرائیل باقی مانده است. این بخش ۱۲ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده و حدود یک‌چهارم کل مالیات بر درآمد را تأمین می‌کند. فناوری پیشرفته ۶۴ درصد صادرات اسرائیل و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با این حال، طبق گزارش اداره نوآوری اسرائیل، در سال ۲۰۲۴ برای نخستین‌ بار در یک دهه گذشته تعداد کارمندان بخش فناوری کاهش یافته است. همچنین مهاجرت متخصصان به خارج از کشور نیز افزایش یافته که می‌تواند در بلندمدت چالشی جدی برای اقتصاد این کشور باشد.

چشم‌انداز مبهم، اما نشانه‌هایی از خوش‌بینی

ایتای آتر می‌گوید، بازارهای مالی همچنان "امیدوار" هستند که درگیری‌ها به پایان برسند و تهدید هسته‌ای ایران از بین برود. بازار سهام و نرخ ارز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز به آینده اقتصاد اسرائیل خوش‌بین هستند.

با این حال، او هشدار می‌دهد که در صورت کشیده‌شدن جنگ به یک درگیری فرسایشی با ایران، اقتصاد اسرائیل قادر به حفظ وضعیت فعلی نخواهد بود. وی همچنین به شکاف‌های اجتماعی داخلی و تأثیر اصلاحات قضایی بر نهادهای دموکراتیک اشاره می‌کند و آن‌ها را از عوامل مهم و بلندمدت تأثیرگذار بر اقتصاد اسرائیل می‌داند.