در اواسط ماه ژوئیه سه کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، ناقضان تحریم‌های تسلیحاتی لیبی را تهدید به مجازات کرده بودند.

به‌رغم آن، برخی از کشورها به مداخله آشکار خود در جنگ لیبی ادامه داده‌اند. در همین رابطه سه کشور آلمان، ایتالیا و فرانسه اعلام کرده‌اند که  علیه ناقضان تحریم‌های تسلیحاتی لیبی اقدام خواهند کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

خبرگزاری آلمان اعلام کرده است که لیستی از شرکت‌ها و افرادی تهیه شده که در امر کمک‌رسانی تسلیحاتی به طرفین درگیر در جنگ لیبی مشارکت دارند. این  شرکت‌ها و افراد متهم هستند که برای انتقال جنگ‌افزار به لیبی، کشتی، هواپیما و دیگر وسائل حمل و نقل مهیا کرده‌اند.

حمل سلاح  به لیبی عملا ناقض قطعنامه تحریم تسلیحاتی این کشور از سوی سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۱ و پس از سرنگونی معمر قذافی به تصویب رسیده بود.

ناقضان تحریم‌تسلیحاتی لیبی

سایت سرویس خبری شبکه اول تلویزیون آلمان روز دوشنبه ۱۰ اوت (۲۰ مرداد) به نقل از گزارش خبرگزاری آلمان و همچنین محافل دیپلماتیک اتحادیه اروپا گزارش داد که شرکت‌های ناقض تحریم‌های تسلیحاتی لیبی متعلق به کشورهای ترکیه، اردن و قزاقستان هستند. افزون بر آن گفته می‌شود دو نفر از شهروندان لیبی نیز مشمول این مجازات‌های تحریمی خواهند شد.

قرار است لیست ناقضان تحریم‌های تسلیحاتی لیبی پس از پایان تعطیلات تابستانی برای بررسی و تصویب به شورای وزیران اتحادیه اروپا ارائه شود. پس از تصویب، اقداماتی تنبیهی و مجازات‌هایی علیه این شرکت‌ها اعمال خواهد شد.

در گزارش یاد شده آمده است که دارایی‌های این شرکت‌ها در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد و افزون بر آن، شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از انجام معامله با این شرکت‌ها منع می‌شوند.

ادامه صدور جنگ‌افزار به لیبی

لیبی از سال ۲۰۱۱ به این سو با پدیده جنگ داخلی روبه‌رو است. در حالی که ترکیه از نیروهای نظامی دولت مرکزی این کشور در طرابلس حمایت می‌کند، ژنرال حفتر از پشتیبانی کشورهایی همچون اردن، امارات متحده عربی، مصر و روسیه برخوردار است.

تمامی تلاش‌های دیپلماتیک که برای پایان دادن به جنگ داخلی در لیبی انجام گرفته‌اند، تا کنون ثمربخش نبوده‌اند. آخرین این تلاش‌ها به کنفرانس لیبی بازمی‌گردد که در ماه ژانویه در برلین برگزار شده بود.

خواست کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا برای پایان دادن به مناقشه خونین لیبی از جمله برخاسته از سیاست‌این کشورها برای کنترل شمار مهاجران غیرقانونی است که با توجه به شرایط جنگی حاکم در لیبی می‌کوشندخود را از طریق آب‌های دریای مدیترانه به اروپا برسانند.

سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و اردن را متهم به اعزام نظامیان و ارسال جنگ‌افزار به لیبی کرده بود.

در کنفرانس برلین در ماه ژانویه دست‌‌کم دو کشور ترکیه و امارات نسبت به قطع صدور جنگ‌افزار به لیبی ابراز آمادگی کرده بودند. این در حالی است که به‌رغم آن، این دو کشور ظرف ماه‌های گذشته به حمل سلاح و مداخله در جنگ داخلی لیبی ادامه داده‌اند.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به عنوان نمونه فرانسه اعلام کرده است که یک کشتی جنگی متعلق به ترکیه مانع از بازرسی یک کشتی مشکوک به حمل سلاح توسط ناوگان دریایی فرانسه شده است.

فرانسه مدعی شده است که کشتی جنگی ترکیه برای مانع شدن از بازرسی آن کشتی توسط نیروی دریایی فرانسه حتی اقدام به فعال کردن رادار سامانه شلیک خود کرد. چنین اقدامی از منظر نظامی تنها زمانی صورت می‌گیرد که کشتی نیروی مقابل در حالت تهاجمی قرار گرفته باشد.

فرانسه از این عملکرد ترکیه به عنوان "اقدامی به‌شدت تحریک‌آمیز" یاد کرده و موضوع را برای بررسی به اجلاس ناتو کشانده است.