بار دیگر اخبار مربوط به فدراسیون بین‌المللی فوتبال "فیفا" به جنجال رسانه‌ای تبدیل شد. این بار قرعه به نام جیانی اینفانتینو، رئیس این فدراسیون افتاده است. او که پس از برکناری بلاتر به اتهام فساد مالی، ریاست فیفا را برعهده گرفته بود، اکنون خود با یک شکایت قضایی روبه‌رو است.

بر اساس گزارشی که از سوی مسئولان نظارت سوئیس درباره عملکرد دادستانی این کشور در شهر برن منتشر شده، گفته می‌شود که این پرونده قضایی تنها به اینفانتینو محدود نمی‌شود و چهره‌های دیگری از نظام قضایی این کشور را نیز در بر می‌گیرد.

به عنوان نمونه، علیه یکی از وکیلان ارشد دولت سوئیس نیز شکایت شده است. گفته می‌شود که این فرد نیز در نشست‌های پنهانی و تماس‌های اینفانتینو با میشائیل لابر، دادستان کل سوئیس حضور داشته، اما درباره این تماس‌ها سکوت کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به این ترتیب، تنها یک سال پس از تمدید ریاست جیانی اینفانتینو بر فدراسیون بین‌المللی فوتبال، موقعیت او متزلزل شده است.

جیانی اینفانتینو در کنگره فوق‌العاده فیفا در سال ۲۰۱۶ به ریاست فیفا برگزیده شده است. رئیس پیشین فیفا، سپ بلاتر در سال ۲۰۱۵ و در ارتباط با اتهامات ناظر بر سوءاستفاده مالی از سمت خود برکنار شده بود.

تماس‌های پنهانی

موضوع بر سر تماس‌های پنهانی و مخفیفانه جیانی اینفانتینو با میشائیل لابر دادستان کل سوئیس در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است. گفته می‌شود که این دو دست‌کم در سه تماس اعلام نشده با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. در آن هنگام دادستانی سوئیس سرگرم تحقیق پیرامون فساد مالی در فیفا بود.

یکی از موارد مورد تحقیق در زمینه فساد مالی واگذاری امتیاز برگزاری جام جهانی سال ۲۰۱۸ به روسیه و جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر بود.

در گزارش هیئت نظارت آمده است که این  تماس‌ها به درخواست اینفانتینو برگزار شده است. اوایل ماه ژوئن، فدراسیون بین‌المللی فوتبال همه اتهامات مطرح شده علیه رئیس فیفا را رد کرده بود. در آن هنگام فیفا اعلام کرده بود که دیدار رئيس این فدراسیون با دادستان کل سوئیس نمی‌تواند اقدامی خطا بوده باشد.

فیفا در اطلاعیه خود نوشته بود: «ملاقات با دادستان کل امری نامتعارف نیست و نمی‌تواند اقدامی ناصحیح ارزیابی شود. انگیزه اینفانتینو در این دیدار اعلام آمادگی کامل او برای پشتیبانی از تحقیقات دادستانی بوده است.»

گشایش پرونده علیه لابر

برای دادستان کل سوئيس، میشائیل لابر، نیز پرونده‌ای قضایی تشکیل شده است. این در حالی است که این فرد تا پایان ژانویه سال ۲۰۲۱ در این مقام فعالیت می‌کند و همین موضوع برای او مصونیت قضایی ایجاد می‌نماید.

به همین خاطر دادستانی سوئیس از پارلمان این کشور درخواست کرده است با سلب مصونیت قضایی میشائیل لابر امکان پیگیرد قضایی علیه او را فراهم سازد.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

میشائیل لابر به سوءاستفاده از مقام خود و همچنین فاش ساختن اسرار حرفه‌ای و همدستی با متهم پرونده متهم شده است.

میشائیل لابر در واکنش به طرح این اتهامات از سوی دادستانی از مقام خود به عنوان دادستان کل سوئیس اعلام کناره‌گیری کرده است. او اتهامات وارده را رد می‌کند.