عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در یادداشتی با عنوان "کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی" اعلام کرده است، الهه محمدی و نیلوفر حامدی برای گذراندن شش سال حبس به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" باید به زندان بازگردند اما از آنجا که حکم صادره از لحاظ حقوقی "ایرادات جدی" دارد، ابراز امیدواری شده که  برائت آنها در دو اتهام مذکور نیز اجرا و پرونده مختومه شود.

این فعال حقوق بشر با اعلام این خبر نوشته است: «حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی به این دو اتهام تایید و برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ فرستاده شده است و این دو که پس از ۱۷ ماه حبس، چند ماهی بود که با تبدیل قرار بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۲ آزاد شده بودند، باید مجددا به زندان بروند.»

باقی در یادداشت خود به صدور حکم برائت در قوه قضائیه پس از طی "فرآیندی طولانی" اشاره کرده و با اشاره به حکم برائت توماج صالحی که به تازگی صادر شده است، آورده است: «خبر تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دول متخاصم نیز خوشحال‌کننده بود و با استقبال زیادی مواجه شد اما هم زمان این اشکال هم مطرح شد که چرا باید افرادی مدت‌ها رنج زندان را تحمل کنند، آسیب روحی- روانی و حتی جسمی برای خود و خانواده‌شان به دنبال بیاورد سپس معلوم شود که این اتهام نادرست بوده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار بازداشت‌شده در جریان اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" ۲۱ مرداد  از اتهام "همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا" تبرئه شدند.

پرتو برهان‌پور، وکیل حامدی پیش‌تر در شبکه اجتماعی اکس نوشته بود: «نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا تبرئه شدند و مابقی اتهامات آنها مشمول بخشنامه عفو بهمن ۱۴۰۱ است.»

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر اما حالا با انتقاد از این موضوع که صدور برائت در قوه قضاییه پس از طی "فرآیندی طولانی" محرز شده، در حالی که برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود، این پرسش را مطرح کرده است که "چرا آنچه بر اساس داده‌های موجود و دفاعیات متهم و وکلا از آغاز برای دیگران محرز است در فرآیند رسیدگی در قوه قضائیه نباید آنقدر محرز باشد که این همه پیامدها و صدمات را در پی داشته باشد؟"

باقی با اشاره به دیگر پرونده‌هایی از این دست مانند پرونده سعید مدنی، حمید قره‌حسنلو و همسرش فرزانه حسنلو و مصطفی تاج‌زاده نوشته است: «این افراد طبق محتویات پرونده در صورت رعایت دقیق قانون اساسی و قوانین عادی، اساسا مستحق مجازات نبوده و در صورت عدم مداخله اراده‌های فراقضایی، باید هر چه زودتر آزاد شوند اما چنین اتفاقی نیفتاده و آنها همچنان در حبس به سر می‌برند و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»

عمادالدین باقی ضابطان امنیتی از مرحله اتهام تا تحقیقات و بازجویی و شکل دادن پرونده و بعد از آن تاثیر در شعبات بدوی یا تجدیدنظر هم‌سو با آنها در صدور و تایید رای را منشا این مشکل اعلام کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

باقی ابراز امیدواری کرده است، از آنجا که حکم صادره برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، انتظار می‌رود برائت آنها در دو اتهام مذکور نیز اجرا، پرونده مختومه شود و این دو روزنامه‌نگار به زندان بازنگردند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی در پی پوشش خبر جان‌باختن و خاک‌سپاری مهسا (ژینا) امینی که در بازداشتگاه گشت ارشاد جان سپرد، بازداشت شده بودند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دو بازوی امنیتی جمهوری اسلامی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی را "عوامل آموزش‌دیده" سرویس‌های خارجی نامیدند و به "تشویش افکار عمومی و تبلیغ علیه نظام" متهم کردند.

در آن‌زمان بازداشت این دو خبرنگار بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت و با اعتراضات گسترده نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد.