از اوایل دهه‌ی جاری میلادی، با به قدرت رسیدن نیروهای چپ‌گرا در شماری از کشورهای آمریکای جنوبی، این کشورها دستخوش تحولات متفاوتی شده‌اند. گرچه شکست سیاست‌های نئولیبرالی و انقباضی دهه‌های گذشته، انسداد و فساد در ساختار قدرت، و نیز بروز شکاف‌های اجتماعی از زمینه‌های مشترک به قدرت رسیدن چپ‌گرایان در کشورهای یادشده بوده‌اند، اما مشی و رویکرد این نیروها و دگرگون‌سازی‌هایی که در پیش گرفته‌اند، در همه جا یکسان نیست. برخی از دولت‌های جدید، چه در زمینه اقتصادی واجتماعی و چه در مناسبات بین‌المللی، تغییرات آرام و گاه محافظه‌کارانه‌ای را به پیش می‌برند. شیلی و برزیل از این دسته‌اند. در برخی دیگر اما، تحولات رادیکال‌تر و قسماً‌ پوپولیستی‌تری جریان دارد. تلاش برای تغییر در ساختار و شاکله‌ی قدرت سیاسی و دوری‌گزیدن مشهود از ایالات متحده، که گاه به رابطه‌ای تنش‌آلود با این کشور کشیده است، از شاخص‌های این دسته از کشورهاست.

ونزوئلا و بولیوی و اکوادور را می‌توان جزو این کشورها به حساب آورد. در این سه کشور، زمامداران جدید برای انجام تغییرات مورد نظر خود و نیز برای افزدون بر دامنه قدرت خویش، در حال تغییر و بازنویسی قانون اساسی‌اند. این کار در اکوادور تازه شروع شده است، در بولیوی درمیانه راه به تنشی بزرگ میان دولت و اپوزیسیون انجامیده و در ونزوئلا با رفراندوم روز یکشنه (۲ دسامبر ۲۰۰۷) قرار است فرآیند آن به پایان خود نزدیک شود.

تغییرات در کدام سو؟

قانون اساسی‌یی که روز یکشنبه در ونزوئلا به رفراندوم گذاشته می‌شود، تغییر یافته قانونی است که هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، سال ۱۹۹۹،‌ یعنی ۶ ماه پس از به قدرت رسیدنش تدوین کرد و با یک رفراندوم به آن رسمیت بخشید. دولت دو دلیل برای این تغییرات عنوان کرده است:

۱- قانون اساسی سال ۱۹۹۹ سریع تدوین و تصویب شده و دارای نواقصی است که حالا ( یعنی با انتخاب مجدد چاوز در سال ۲۰۰۶) وقت رفعشان رسیده است،

۲- بنا به خواست رئیس‌جمهور و نیروهای هوادار او، ونزوئلا باید به سوی « سوسیالیسم قرن بیست و یکم» سمتگیری کند. به نظر اینان، لازمه سمتگیری مزبور، « ایجاد تغییر در ساختار بورکرواسی فاسد و ناکارآی» موجود و «سپردن بیشتر اختیارات به خود مردم» است.

تغییرات در قانون اساسی، نه در مجلس مؤسسان، بلکه در مجلس ملی صورت گرفته است. با تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ از سوی اپوزیسیون تقریباً تمامی کرسی‌های مجلس فعلی در اختیار احزاب و نیروهای هوادار چاوز است. همین امر باعث شده که تغییر مواد قانون اساسی که لازمه‌اش دو سوم آرا نمایندگان است با مشکلی روبرو نشود. دولت چاوز پیشنهاد کرده بود که از ۳۵۰ ماده‌ی قانون اساسی، مجموعاً ۳۳ ماده‌‌ی آن تغییر یابند. خود مجلس نیز ۳۶ ماده‌ی دیگر را مستلزم تغییر دانست. به این ترتیب، رفراندوم روز یکشنبه همه‌پرسی بر سر تغییراتی است که در ۶۹ ماده‌ی قانون اساسی موجود صورت گرفته است.

به سوی قدرقدرت‌شدن دولت؟

۳۳ ماده‌ای که بنا به پیشنهاد دولت دستخوش تغییر شده‌اند، قسماً در خدمت افزایش قدرت رئیس جمهور و دستگاه اجرایی تحت مدیریت او هستنند. درقانون اساسی فعلی یک فرد نمی‌تواند پس از دو دوره‌ی متوالی رئیس‌جمهور‌بودن، دوباره نامزد این مقام شود. تغییرات جدید این محدودیت را لغو کرده‌اند و دوره‌ی‌ ریاست‌جمهوری را نیز از ۶ به ۷ سال افزایش داده‌اند. رئیس‌جمهور طبق این تغییرات، از این پس اجازه خواهد داشت با فرمان‌، در تقسیمات کشوری تغییر ایجاد کند و اداره این یا آن استان و فرمانداری را زیر نظر مستقیم دولت قرار دهد. کاهش استقلال بانک مرکزی و لغو محدودیت‌ها برای دولت در استفاده از ذخایر ارزی کشور جهت پیشبرد برنامه‌های خود نیز، جزء دیگری از تغییرات در قانون اساسی است. دولت همچنین اجازه خواهد داشت در زمان اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و یا به هنگام بروز فجایع طبیعی، در بازداشت افراد با دست بازتری عمل کند و جریان آزاد اطلاع‌رسانی را نیز به حال تعطیل درآورد.

جنبه‌های اجتماعی تغییرات

در زمینه‌ اجتماعی، تغییرات جدید در قانون اساسی معطوف به همتراز کردن اهمیت و وزن مالکیت تعاونی و جمعی با مالکیت خصوصی و نیز آزاد‌گذاشتن دست دولت در لغو برخی از خصوصی‌سازی‌هاست. تصریح «حق مدنیت» در مواد جدید قانون اساسی ، ناظر بر خانه‌دارکردن اقشار حاشیه‌نشین شهرها و نیز ایجاد محدودیت در معاملات زمین‌ها و املاک شهری و ممانعت از دلالی‌گری و افزایش قیمت این نوع کالاهاست.

در قانون اساسی تغییریافته، سن شرکت در انتخابات به ۱۶ سال و زمان کار روزانه را نیز به ۶ ساعت کاهش یافته‌ است. تأمین اجتماعی شاغلان رسمی به رشته‌های خدماتی پست و غیررسمی (دستفروشی‌ها و ...) نیز از دیگر تغییرات انجام شده است. اعطای حقوق بیشتر به بومیان ونزوئلا و آفریقایی‌تباران ساکن این کشور نیز در قانون اساسی جدید صراحت و برجستگی یافته است. این قانون اختیارات شوراهای مناطق و محلات را نیز افزایش داده و به کارکنان، استادان ودانشجویان دانشگاه‌ها نیز در انتخاب مدیریت موسسه‌‌ آموزشی خود حقی برابر اعطا کرده است.

قانون اساسی موجود ماده‌ای دارد که بر اساس آن، مردم حق دارند پس از سپری‌شدن نیمی از دوره‌‌ی خدمت مقامات ارشد کشور، با رفراندوم در باره برکناری آنها ابراز نظر کنند. نمایندگان مجلس با تغییر این ماده، میزان رای لازم برای برکناری مقام مربوطه را افزایش داده‌اند.

مخالفان در صفوف «خودی‌ها»

تغییرات در قانون اساسی و انجام رفراندوم بر سر آن، به ویژه در ماه‌های اخیر موضوع چالش و مناقشه دولت با مخالفان بوده است. این مخالفان لزوماً طیف واحدی را تشکیل نمی‌دهند. برخی از نیروها و شخصیت‌هایی که تا همین اواخر با ائتلاف حاکم بوده‌اند نیز به اصلاحات یادشده انتقاد دارند. کسانی مانند ژنرال رائول بادائل که تا ۶ ماه پیش وزیر دفاع بود و در شکست کودتای سال ۲۰۰۲ علیه چاوز نقش موثری ایفا کرد بر این عقیده‌اند که در تفویض اختیار به دولت در زمینه محدودیت احتمالی مالکیت خصوصی به نفع «منافع عمومی» افراط شده است. بادائل با این انتقادهای خود اینک به عنصری نامطلوب در نگاه دولت چاوز بدل شده، ولی در عوض اپوزیسیون از مواضع او آشکار و غیرآشکار حمایت می کند. مخالفت آشکار بادائل با چاوز و اصلاحات قانون اساسی، این سوال را پیش آورده که آیا چاوز در درون ارتش از قدرت و نفوذ سابق برخوردار است؟

در میان نیروهای نزدیک به چاوز، چپ‌گرایانی هم هستند که افزایش قدرت رئیس جمهور را به ضرر «دمکراسی مردمی‌» کنونی می‌دانند. به باور اینان، همین قانون اساسی کنونی ظرفیت‌های همچنان بلااستفاده‌ای برای بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر دارد و لذا به اصلاح آن نیازی نیست.

منتقدان «خودی» همچنین می‌گویند که چاوز تا سال ۲۰۱۲ در راس قدرت است و در این مدت می‌توانست بدون عجله بحث گسترده ای را در باره‌ی آنچه «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» می‌نامد، دامن بزند و سرانجام از طریق یک مجلس ، مرکب از نمایندگان همه گروه‌های اجتماعی، قانون اساسی جدید را تدوین و تصویب کند. ۶ نماینده مجلس که به حزب سوسیال دمکرات شریک در ائتلاف حاکم وابسته‌اند در همین رابطه به دادگاه قانون اساسی شکایت بردند که مورد قبول واقع نشد. انتقاد دیگری که بخشی از نیروهای متحد چاوز مطرح می‌کنند این است که قانون اساسی جدید همچنان معطوف به افزایش خدمات اجتماعی از طریق اتکا به درآمد نفت است، بی‌ آن که برای مدرنیزه‌کردن اقتصاد و کاستن از اتکا کشور به درآمدهای نفتی چاره‌ای اندیشیده شده باشد.

دانشجویان و اصلاحات قانون اساسی

از جمله نیروهایی که در مخالفت با تغییر قانون اساسی برآمد محسوسی داشته و گه‌گاه با پلیس و نیروهای انتظامی نیز درگیر شده‌اند بخشی از بدنه دانشجویی کشور است که عمدتاً از اقشار میانی جامعه برخاسته‌اند و در دانشگاه‌های قدیمی پایتخت و شهرهای بزرگ تحصیل می‌کنند. این دانشجویان در ماه مه گذشته نیز قسماً به خاطر عدم تمدید پروانه پخش یک شبکه‌ی تلویزیونی خصوصی، تظاهرات و همایش‌های اعتراض‌آمیزی برگزار کردند. به باور دولت مخالفت بخشی از جنبش دانشجویی با تغییر قانون اساسی به خاطر «خط‌گرفتن» این جنبش از «محافل اپوزیسیون راست» کشور است. بخشی از دانشجویان معترض با رد این اتهام از خود، می‌گویند که سرخورده‌شدن از برخوردهای کلیشه‌ای و خصمانه دو نیروی اصلی ( دولت چپ‌گرا و اپوزیسیون راست‌گرا) باعث شده که خود به میدان بیایند، چرا که نگران از دست‌رفتن آزادی‌ها و نیز کاهش استقلال دانشگاه‌ها هستند. نیروهای هوادار چاوز در برابر می‌گویند که تغییرات قانون اساسی صرفاً استقلال دانشگاه‌های خصوصی تاسیس‌شده در دوران حکومت‌های سابق را محدود می‌کند. به باور اینان اصلاحات تازه باعث کاسته‌شدن انحصار اقشار متمول بر دانشگاه‌های خصوصی می‌شود و راه را برای تحصیل گروه‌های وسیع‌تری از دانشجویان درآنها می‌گشاید.

درنگ اپوزیسیون سیاسی

قوی‌ترین مخالفت با تغییرات قانون اساسی از سوی اپوزیسیون محافظه‌کار ونزوئلا و رسانه‌های وابسته به آن ابراز شده است. نیروی اصلی این اپوزیسیون را عمدتاً دو حزبی تشکیل می‌دهند که در دهه‌های گذشته و تا زمان به قدرت رسیدن چاوز در سال ۱۹۹۹، دولت را در اختیار خود داشته‌اند. این نیروها در ۸ سال گذشته از طریق انتخابات، رفراندوم،‌اعتصاب در صنایع نفت و نیز انجام یک کودتا کوشیده‌اند دولت کنونی و و نیروهای هوادار‌آن را از قدرت برانند، اما توازن قوا به سود این تلاش‌ها نبوده است.

در میان نیروهای اپوزیسیون،‌ در هفته‌های اخیر این بحث جاری بوده است که رفراندوم روز ۲ دسامبر را تحریم کنند و یا با رای نه در آن شرکت جویند. بخش عمده این نیروها با درس‌گیری از تجربه تحریم انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۵، به شرکت در رفراندوم تمایل دارند تا بعداً بتوانند نسبت به نتیجه آن نیز چون و چرا کنند.

یک نکته بارز در رفراندوم، تلاش دولت برای حفظ فاصله میان اصلاحات مورد نظر خود و اصلاحاتی است که به خواست مجلس در قانون اساسی صورت گرفته است. به نظر دولت اصلاحاتی که مجلس راساً در قانون اساسی انجام داده است، لزوماً در راستای نظرات دولت نیست و لذا بهتر است که مردم جداگانه در باره‌‌ی آنها اظهار نظر کنند. در همین راستا، در روز رفراندوم مردم به طور جداگانه به اصلاحات مورد نظر دولت و مجلس رای خواهند داد.

رفراندوم، پایان چالش‌ها؟

اکثر نظرسنجی‌ها از پیروزی هواداران اصلاحات قانون اساسی در رفراندوم روز یکشنبه خبر می‌دهند. مسئله اصلی اما این است که این پیروزی با چه رایی متحقق خواهد شد و تا چه حد قاطع خواهد بود. یک نکته که از هم اکنون شاید در مورد آن کمتر بتوان تردید داشت این است که فضای قطبی‌شده و چالش‌های حاد سیاسی در ونزوئلا با این رفراندوم نیز به پایان نخواهد رسید. چه اختلاف نظر در درون خود نیروهای ائتلاف جاکم، چه تلاش‌های آرام و یا غیرآرام اپوزیسیون و دولت در قبال یکدیگر،‌ چه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحولات ونزوئلا از فرآیندی که اینک در کل منطقه جریان دارد و چه مواضع تنش آلود دولت‌های آمریکا و ونزوئلا در برابر هم، همه و همه عواملی هستند که پس از رفراندوم روز ۲ دسامبر نیز به این یا آن صورت صحنه سیاسی ونزوئلا را کماکان پر از فعل و انفعال نگه خواهند داشت.

ح.